Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 195142 · 26/10/1999
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 195142, arrêt du 26 octobre 1999
طلب استرداد - غرفة الاتهام - سيارة محجوزة - رفض الطلب لضمان الأموال المختلسة - قصور في التسبيب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن مصادرة ملك الغير تخضع لإثبات سوء النية وأن القرار محل الطعن بالنقض الذي رفض ارجاع سيارة الطاعنة على أساس أن زوجها يكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه قد أساء تطبيق القانون لعدم إبراز سوء نية الطاعنة في ذلك
Texte de l’arrêt
ملف رقم 195142 قرار بتاريخ 1999/10/26
قضية (خ-م) ضد (ن-ع)
الموضوع: طلب استرداد - غرفة الاتهام - سيارة محجوزة - رفض الطلب لضمان الأموال المختلسة - قصور في التسبيب.
المبدأ: إن مصادرة ملك الغير تخضع لإثبات سوء النية وأن القرار محل الطعن بالنقض الذي رفض ارجاع سيارة الطاعنة على أساس أن زوجها يكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه قد أساء تطبيق القانون لعدم إبراز سوء نية الطاعنة في ذلك.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/10/26، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: (خ-م) الوكيل في حقها الاستاذ بركان جلول محامي معتمد لدى المحكمة العليا، الكائن 10 شارع نصيرة نونو بلكور - الجزائر - الطاعن بالنقض من جهة وبين النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
202 المجلة القضائية بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (خس.م) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 1997/03/04 الذي قضى برفض طلب استرداد سيارة محجوزة في قضية فصل فيها جنائيا.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة تدعيما لطعنها بواسطة محاميها الاستاذ بركان جلول أثارت فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه الأول:
حيث أن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه أنه قد رفض طلب استرداد سيارتها نوع فيراري التي حجزت في إطار قضية توبع فيها زوجها جنائيا وقد فصل فيها من طرف محكمة الموضوع التي اغفلت الفصل في الاشياء المحجوزة ومنها السيارة محل النزاع وان غرفة الاتهام نصبت نفسها وصية عن الطرف المدني الذي كان بوسعه القيام بما يراه مناسبا بعد صدور الحكم النهائي.
حيث أن القرار المطعون فيه أسس رفض طلب الطاعنة على أساس أن السيارة المحجوزة هي ضمان لاسترجاع جزء من الأموال المختلسة وأنه لا يمكن استرجاعها دون المساس بمصالح بنك الجزائر الخارجي.
وحيث أن السيارة محل النزاع مسجلة باسم الطاعنة وأنه من المتعارف عليه فقها وقضاء أن مالك السيارة هو من تحمل البطاقة الرمادية اسمه وما دامت الطاعنة لم تتابع في القضية فإنه لا يجوز قانونا حجز أموالها إلا إذا ثبت سوء نيتها في حصولها على هذا المال وان القرار المطعون فيه لم يبين سوء نية الطاعنة في حصولها على السيارة محل النزاع وان القول بأن زوجها يكون قد اشترى لها هذه السيارة من المال.
الذي اختلسه لا يعد تسبيبا كافيا لاثبات سوء النية مما يشكل قصورا في التسبيب وينجر عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- بقبول الطعن شكلا وبرفضة موضوعا.
- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
- وإحالة القضية والاطراف أمام نفس الجهة القضائية
- مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها
- المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر سماير محمد المستشار براجع قدور المستشار 204 المجلة القضائية ويحضور السيد حبيش محمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط . . .