Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 197336 · 16/06/1998
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 197336, arrêt du 16 juin 1998
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على إنجاز الشرط. ومتي تبين - في قضية الحال - أن عقد الهبة لا يتضمن أي شرط للعناية بالواهبة أو أي التزام نحوها من طرف الطاعن فإن القضاة بقضائهم بإلغاء عقد الهبة عرضوا قرارهم لإنعدام الاساس القانوني: ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 197336 قرار بتاريخ 1998/06/16 قضية: (م م) ضد: (م م) التراجع في الهبة - إشتراط القيام بالتزام لتمام الهبة (المادة 202 من ق.أ) من المقرر قانونا أنه يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمام الهبة على إنجاز الشرط.
ومتي تبين - في قضية الحال - أن عقد الهبة لا يتضمن أي شرط للعناية بالواهبة أو أي التزام نحوها من طرف الطاعن فإن القضاة بقضائهم بإلغاء عقد الهبة عرضوا قرارهم لإنعدام الاساس القانوني:
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1998/01/07 .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
284 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسمى (م م) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1997/01/15 القاضي بإلغاء حكم محكمة عين التوتة الصادر يوم 1996/12/30 القاضي برفض دخوى المطعون ضدها للإبطال عقد الهبة والقضاء من جديد بإلغاء عقد الهبة المؤرخ في 1990/10/24 .
حيث إستند الطاعن في طلبه على أربعة أوجه للنقض.
. حيث أن المطعون ضدها لم ترد.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة وعدم الإختصاص.
بدعوى أن الفرع العقاري غير مختص في إبطال عقد الهبة الذي يعود إلى إختصاص فرع الأحوال الشخصية.
لكن وحيث أن الفرع العقاري وفرع الأحوال الشخصية يعودان معا إلى قسم المدني الذي تحكمه إجراءات واحدة وأن تقسيمهما هو مجرد تنظيم داخلي لإختصاص واحد وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن القرار المنتقد القاضي ببطلان الهبة المحررة في سبتمبر وأكتوبر 1990 على أساس تراجع المطعون ضدها عنها مع أن حق التراجع في الهبة خاص بالوالدين طبقا للمادة 211 من قانون الأسرة كما أن الهبة موضوع النزاع لم تعلق على أي شرط من طرف الواهبة طبقا للفقرة الثانية من المادة 202 من قانون الأسرة.
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأنه من حق الواهبة التراجع عن الهبة ما دأمت على قيد الحياة لأنها معلقة على شرط العناية بها مدة حياتها.
حيث أن عقد الهبة المشار إليه لا يتضمن أي شرط للعناية بالواهبة أو أي إلتزام نحوها من طرف الطاعن كما جاء في الحكم المستأنف وعليه فالوجه مؤسس.
285 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية التي تقضي بأنه إذا كان حكم المحكمة العليا بما فصل فيه نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإنه ينقض الحكم بدون إحالة.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض وبدون إحالة القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1997/10/15 وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جوان سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا ... غرفة الأحوال .لشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد ناصر زاوي كاتب الضبط.
286 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية