المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 201442 · 25/10/2000
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 201442، قرار بتاريخ 25/10/2000
دعوى منع التعرض - دعوى استرداد الحيازة - .. الجمع بينهما -لا
المبدأ
عدم جواز الجمع بين دعويي منع التعرض واسترداد الحيازة
نص القرار
ملف رقم 201442 قرار بتاريخ 2000/10/25
قضية (ق.س) ضد (ق.ه)
الموضوع: دعوى منع التعرض - دعوى استرداد الحيازة - ..
الجمع بينهما -لا .
المبدأ: عدم جواز الجمع بين دعويي منع التعرض واسترداد الحيازة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار . الجزائر .
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
بناء على المواد 257، 244، 239، 233، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 7 مارس 1998 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
وبعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبدالقادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار
حيث أن ورثة (ق.س) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 1998/3/7 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1997/4/21 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا.
وفي الموضوع: المصادقة على الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة عين ولمان بتاريخ 1992/6/28) مبدئيا وتعديله بالزام المرجع ضدهم بعدم التعرض للمرجعين في إستغلال قطعة الأرض المسماة المشتة.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ : أحمد كعروش عريضة تتضمن أربعة (4) أوجه.
حيث أن الأستاذ: ساسي سعيد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن أربعة 4 أوجه.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات: فيما أن المجلس لم يراع دفع الطاعن الرامي إلى وجوب إدخال ورثة (ق.أ) في النزاع من طرف المطعون ضدهم بعدما ثبتت وفاته أثناء سير الدعوى بتاريخ 1994/12/11 أي حتى قبل صدور القرار التحضيري بتاريخ 1995/7/4 وقبل إجراء الخبرة وأن رد المجلس على هذا الدفع بالقول أن القضية مهيأة للفصل مخالف للحقيقة كما أن المجلس لم يراع دفع الطاعن بأن هناك شخصا لا وجود له أقحم في النزاع ويتعلق الأمر بالمسمى (ق.ع) بحيث لم يذكر هذا الدفع ولم يتطرق له ومن هنا فإن المجلس قد خالف فعلا قواعد جوهرية في الاجراءات.
2 - الوجه الثاني مأخوذ من تناقض أحكام نهائية:
بدعوى أنه سبق ل(ق.م) (المدعي عليه الأصلي المتوفي) ووالد الطاعن الحالي أن استصدر . أحكاما في صالحه ضد الغير فريق (ق.ع) ومن معه وهم غير معنيين بالدعوى الراهنة حول نفس القطعة وأحتج في ذلك بحكم صادر بتاريخ 1990/109 مؤيد بقرار صادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 199174724 والذي تم رفض الطعن بالنقض فيه بقرار من المحكمة العليا الصادر في 1993/3/31 إلا أن المجلس لم يراع هذه الأحكام وقضي بالزام الطرف الطاعن بعدم التعرض للطاعنين في استغلال قطعة المشتة فجاء قراره متناقضنا مع الأحكام والقرارات السالفة الذكر .
الوجه الثالث مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: فيما أن المجلس اعتمد في قراره على خبرة ارتكزت في مجملها على تصريحات شهود قام الخبير بسماعهم واعتمد تصريحاتهم للوصول إلى تمليك المطعون ضدهم للأرض محل النزاع مع أن سماع الشهود من إختصاص القاضي عملا بالمادة 61 ق.ا.م وما بعدها.
الوجه الرابع مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 144 من ق.ا.م في فقرتيها 4 والأخيرة: فيما أن القرار لم يتضمن التأشير الاجمالي على جميع الوثائق التي قدمها الطاعن ولم يحتو على الدفوع المقدمة من طرف الطاعن وفيما أن القرار لم يعلل.
عن الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإنعدام الأساس القانوني:
حيث أن وبالرجوع إلى أوراق الملف فإن دعوى المطعون ضدهم ترمي إلى منع التعرض وهي دعوى حيازة خصتها بالذكر
المادة 413 من ق.ا.م والمادة 820 من القانون المدني وحددت كيفية وشروط ممارستها إلا أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فأنه اعتمد خبرة ارتكز فيها الخبير على تصريحات شهود حول ملكية الأرض محل النزاع دون إيراز العناصر التي يستند القضاة إليها لأخذ موقف قانوني من دعوى منع التعرض كتبيان من الحائز والى متى دامت حيازته ومتى وقع التعرض المزعوم وذلك بالرجوع إلى الأحكام القانونية المبينة أعلاه.
حيث وفضلا عن هذا فإنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد في الصفحة 2 السطر 32 فإن قضاة المجلس كيفوا الدعوى على أنها دعوى استرداد حيازة لينتهوا في منطوق قرارهم إلى الحكم بمنع التعرض فأخلطوا بين الدعوبين مع أنهما وإن كانت كلاهما من دعاوي الحيازة إلا أن لكل شروط ممارستها وإذا كانت دعوى منع التعرض تحكمها الأحكام القانونية المذكورة أعلاه فإن دعوى استرداد الحيازة تحكمها المادة 414 من ق.ا.م والمادة 817 وما بعدها من القانون المدني ومن هنا فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد أساءوا تطبيق القانون ولم يضمنوا قرارهم أساس قانونيا مما يجعل القرار المنتقد عرضة للنقض.
وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضدهم عملا بالمادة 270 من ق.١.م.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1997/4/21 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدهم المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الخامس والعشرين شهر أكتوبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء ..
عدالة الهاشمي بودي سليمان رواينية عمار آيت قرين الشريف وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.
-رئيسة قسم......
المستشار المقرر