المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 196021 · 27/09/2000
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 196021، قرار بتاريخ 27/09/2000
شهر الدّعاوى - عريضة افتتاحية - عدم شهرها من النظام العام - لا - إثارته تلقائيا - خطأ
المبدأ
أحكام المادة 85 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ في 103/25 1976 التي تنص على شهر عريضة رفع الدعوى في حالات محددة منها دعوى بطلان العقود المشهورة وردت لحماية مصالح خاصة وبالتالي، فإن إثارتها تلقائيا من طرف قضاة المجلس يعد تجاوز للسلطة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض
نص القرار
ملف رقم 196021 قرار بتاريخ 2000/09/27
قضية (ل. ع) ضد (فريق. ل)
الموضوع: شهر الدّعاوى - عريضة افتتاحية - عدم شهرها من النظام العام - لا - إثارته تلقائيا - خطأ.
المبدأ: أحكام المادة 85 من المرسوم رقم 63/76 المؤرخ في 103/25 1976 التي تنص على شهر عريضة رفع الدعوى في حالات محددة منها دعوى بطلان العقود المشهورة وردت لحماية مصالح خاصة وبالتالي، فإن إثارتها تلقائيا من طرف قضاة المجلس يعد تجاوز للسلطة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 ديسمبر 1997. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
" ... وبعد الاستماع إلى السيد / عدالة الهاشمي المستشار، المقرر في تلاوة تقريّره المكتوب وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديمَ طلباته الرامية إلى رفض الطعن.
خيث أن المسمى (ل.ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 12/22/ 1997 في القرار الصادر عن مجلس قضاء ثيزي وزو بتاريخ 104/12 1997 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ 1996/02106 والقاضي بتعيين خبير من أجل إعداد مشروع قسمة ومن جديد برفض دعوى الطاعن.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ محند عبدون عريضة تتضمن أربعة (04) أوجه.
حيث أن الأستاذ/ علاوة أمغار أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية. فهو مقبول شكلا.
أوجه الطعن:
حيث أن وتدعيما لطعنه يثير الطاعن أربعة أوجه:
- الوجه الأول: مأخوذ من عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة:
فيما أن المجلس أثار تلقائيا أحكام المادة 85 من المرسوم 63/76 المؤرخ في 1976/03/25
- الوجه الثاني: مأخوذ من انغدام الأساس القانوني: وخلاصته أن والدة الطاعن أرملة (ل.ب) المولودة (ع.ف) توفيت بتاريخ 102/06 1985 وهي التي كانت تمارس الحيازة والانتفاع على القطعة الأرضية محل النزاع المسماة تمازيرت وأنها لم تبع أبدا القطعة المذكورة عام 1970 لأنه لو كان الحال كذلك لحررت عقدا توثيقيا، ذلك أن بيع الأراضي يخضع للأشكال القانونية المنصوص عليها بالمادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 والمادة 12 من الأمر المتضمن تنظيم التوثيق 12/25 19701 وأن المطعون ضده (ل.ب) لم يقدم إطلاقا دليلا كتابيا على أنه اشترى هذه القطعة من والدته (ووالدة الأطراف) عام 1970 ولما عجز عن تقديم الدليل لجأ إلى شهادة أخوي الطرفين وهي البينة المخالفة للمادة 64 من ق.إ.م.
- الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام أو عدم كفاية الأسباب: وفي بيانه يذكر الطاعن أن القرار المطعون فيه يذكر بيع شفوي يكون قد أبرم بتاريخ 1970/08/24 بين أرملة (ل.س) المولودة (ع.ف) والمطعون ضده (ل.ب) الذي لم يثبت هذا البيع وأن الهالكة المذكورة لم تتنازل عن القطعة الأرضية إلى غاية وفاتها بتاريخ 1985/02/06 حيث انتقلت هذه القطعة إلى الورثة ومن هنا فإن مدة التقادم المكسب طبقا للمادة 829 هي 33 سنة انطلاقا من وفاة والدة الطرفين في الخصومة الحالية كما أن المطعون ضده (ل.ب) لم يكن ليكتسب بالتقادم ضد والدته في الفترة ما بين سنة 1970 وتاريخ وفاتها في 1985/02/06 لأن أجل التقادم المكسب المطبّق عام 1970 هو 30 سنة عملا بالمادة 2622 من القانون المدني القديم والمادة 1002 من القانون المدني الحالي.
- الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق. القانون: وفي بيانه يذكر الطاعن أن عقد شهر الحيازة المتضمن الاعتراف بالملكية عن طريق التقادم المكسب والمؤرخ في 1993/10/05 باطل بطلانا مطلقا بالنظر إلى المرسوم 352/83 المؤرخ في 1983/05/21 نظرا إلى أن المطعون ضده (ل.ب) لم يكتسب بالتقادم بما أن الدعوى تتعلق بحقوق ميراثية خاصة بتركة أرملة (ل.س) المذكورة أعلاه المتوفية بتاريخ 02/06 19851 وأن أجل التقادم في هذه الحالة هو 33 سنة تطبيقا للمادة 829 من القانون المدني يسري ابتداء من تاريخ وفاتها علما أن الدعوى الحالية رفعت في 1993/07/14 وأن المورثة المذكورة حازت العقار محل النزاع حتى تاريخ وفاتها المبين أعلاه.
أن المجلس أساء تطبيق المادة 85 من المرسوم 63/76 المؤرخ في 1976/03/27 المتعلق بتأسي الدفتر العقاري ذلك أن دعوى الطاعن رفعت في 1993/07/14 للمطالبة ليس بإبطال عقد الشهرة الذي حرر في 1993/10/05 (أي تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى) إنما بقسمة تركة أرض من تركة المرحوم (د.س) وأرملته المذكورة.
الرد على الأوجه:
عن الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة: حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه يتضح فعلا أن قضاة المجلس أنسوا قضاءهم برفض دعوى الطاعن الرامية إلى المطالبة بحقوق ميراثية والمرفوعة بتاريخ 1993/07/14 على كون المطعون ضده (ل.ب) استظهر بعقد شهرة مشهر معد في إطار المرسوم رقم 352/83 المؤرخ في 1983/05/21 وهي الوثيقة المؤرخة في 1993/10/05 التي استطهر بها هذا الأخير لأول مرة أمام المجلس وأمام هذا الوضع دفع الطاعن ببطلان هذا السند فرد المجلس دفعه مثيرا تلقائيا أحكام المادة 85 من المرسوم 63/76 التي تتطلب شهر عريضة رفع الدعوى في الحالات المحددة في صلب هذه المادة ومنها دعوى بطلان العقد المشهر.
وحيث ولما كانت هذه المادة وردت لحماية مضالح خاصة فإن قضاة المجلس بإثارتها تلقائيا قد تجاوزا سلطتهم مما يعرض قرارهم للنقض وهذا دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضدهم عملا بالمادة 270 من ق.إ.م.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 1997/04/12 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد وفقا للقانون، وعلى المطعون ضدهم بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريخ به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم عدالة الهاشمي المستشار المقرر بودي سلمان المستشار رواينية عمار المستشار أيت قرين الشريف المستشار وبحضور السيد:
بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد:
عنصر عبد الرحمان .. :
المحامي العام أمين الضبط