المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 207219 · 09/11/1999
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 207219، قرار بتاريخ 09/11/1999
تنبيه بالإخلاء - عقد ايجار - وفاة المستأجر الأصلي - ورثة- الإيجار من الحقوق التي تورث - خطأ في تطبيق القانون
المبدأ
1- الثابت من أوراق الطعن ان قضاة المجلس لما اعتبروا بقية الورثة في النزاع غير وارثي في الإيجار ولا يستحقون اي تعويض ولا ضرورة بالتالي لتوجيه تنبيه بالإخلاء لكامل الورثة فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون لأن المادة 510 من ق.م تعتبر الإيجار من الحقوق التي تورث وكل وارث له في الإيجار حق ثابت وخاص. 2- إن التنبيه بالإخلاء لا يكون صحيحا ومنتجا لكل اثاره القانونية الا اذا وجه لكل الورثة وليس للمسير بالوكالة فقط الذي لا يعتبر وكيلا عن بقية الورثة. ومتى كان كذلك فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 207219 قرار بتاريخ 1999/11/09
قضية (ح-م-س-و-م) ضد (ش-ه ومن معه)
الموضوع : تنبيه بالإخلاء - عقد ايجار - وفاة المستأجر الأصلي - ورثة- الإيجار من الحقوق التي تورث - خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ :
1- الثابت من أوراق الطعن ان قضاة المجلس لما اعتبروا بقية الورثة في النزاع غير وارثي في الإيجار ولا يستحقون اي تعويض ولا ضرورة بالتالي لتوجيه تنبيه بالإخلاء لكامل الورثة فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون لأن المادة 510 من ق.م تعتبر الإيجار من الحقوق التي تورث وكل وارث له في الإيجار حق ثابت وخاص.
2- إن التنبيه بالإخلاء لا يكون صحيحا ومنتجا لكل اثاره القانونية الا اذا وجه لكل الورثة وليس للمسير بالوكالة فقط الذي لا يعتبر وكيلا عن بقية الورثة.
ومتى كان كذلك فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه.
المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن مكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257-244-239-233-231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1998/05/26 .
بعد الاستماع إلى السيد قريني احمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث ان (ح-م) طعن بطريق النقض بتاريخ : 1998/05/26 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ فراحي الطيب ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في 1995/12/17 القاضي بصحة التنبيه بالإخلاء وتعين خبير لتحديد التعويض الاستحقاقي.
حيث ان الطاعن اسس طعنه على وجهين طالبا نقض القرار.
حيث ان المطعون ضده ومن معها (ش-ه) بلغا لعريضة الطعن ولم يقدما مذكرة جوابه.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة اجراءات جوهرية بدعوى ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الإيجار حق شخصي لا يورث مع انه مجرد مسير بواسطة وكالة حررها له ورثة المرحوم، وبالتالي فالمجلس عندما اعتبر التنبيه بالاخلاء الموجه له صحيحا اخطأ في تطبيق القانون.
حيث يستفاد من سير الإجراءات ان المؤجرين المطعون ضدهما قد قامتا بتوجيه تنبيه بالإخلاء لمدعو (احد الورثة) (ح-م). على أساس انه المستأجر الوحيد للمحل ثم رفعتا دعوى ضده طالبتين صحة التنبيه وتعيين خبير، ..
وحيث ان محكمة وهران اصدرت حكما بتاريخ 1994/11/30 قضت بعدم صحة التنبيه بالاخلاء على اساس ان المحل كان مؤجرا للمدعو دون غيره (خ-س) : :: ٢:
وحيث ان مجلس قضاء وهران اصدر قرارا بتاريخ 1995/12/17 قضى بصحة التنبيه وتعين خبير لتقدير تعويض الاستحقاق. اخطأوا في تطبيق 232 المجلة القضائية القانون لما اعتبروا ان (ح-م) هو المستأجر الوحيد للمحل مع انه كان مجرد مسير للمحل التجاري اي بواسطة وكالة خاصة حررها له بقية الورثة ورثة المرحوم (ح-س) وان التنبيه بالاخلاء لا يوجه فقط لاحد الورثة.
حيث ان مراجعة القرار المنتقذ تفيد حقيقة ان قضاة المجلس (الطاعن الحالي) هو المستأجر الوحيد للمحل موضحين ان الايجار لا يورث وان (ح-م) يعتبر وكيلا لبقية الورثة.
حيث ان التسبيب الذي اعطاه المجلس لقراره يتضمن تناقضا من جهة ومخالفة للقانون من جهة أخرى وذلك لأن المجلس اكتفى بقبول تبليغ التنبيه بالاخلاء لأحد الورثة فقط دون بقية الورثة والحال ان التنبيه بالاخلاء لا يكون سليما ومنتجا لأثاره القانونية الا اذا وجه لكل الورثة وان المسير بالوكالة لا يعتبر وكيلا عن بقية الورثة. مثلما جاء في حيثيات القرار مما يجعل القرار مخالفا وخارقا.
وعليه فالوجه مؤسس يؤدي الى نقض القرار.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى ان المجلس اعتبر بقية الورثة غير وارثي في الإيجار وبالتالي لاحق لهم في التعويض ولا ضرورة لتوجيه تنبيه بالاخلاء لكامل الورثة.
حيث ان مراجعة حيثيات القرار المنتقذ تفيد ان المجلس اعتبر ان حق الايجار لا يورث خلافا لما هو منصوص عليه في القانون المدني.
اذ تنص المادة 510 مدني على «لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر كما يشير بنفس المادة في الفقر 2 الى انه يجوز لورثة المستأجر الأصلي فسخ العقد ومعنى ذلك ان الإيجار من الحقوق التي تورث وكل وارث له في الايجار حق ثابت وخاص وعليه فالمجلس في قراره قد أساء تطبيق القانون حقيقة، مما يجعل الوجه مؤسسا ومقبولا يؤدي ايضا الى نقض القرار.
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 1995/12/17 من مجلس قضاء وهران وبإعادة القضية وأطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
وامرت بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة االقضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر سنة الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
بوعروج حسان قريني احمد شريفي فاطمة مجبر مجمد صالح عبد الرزاق..
باليط اسماعيل
بحضور السيد حمدي عبد الحميد "وبمساعدة السيد
لهذه الأسباب . نائب رئيس المحكمة العليا المستشار المقرر المستشارة المستشار..
المستشار المحامي العام كاتب الضبط المبلة القضائية -