المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 196681 · 13/07/1999
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 196681، قرار بتاريخ 13/07/1999
المبدأ
لا تطبق على الأوامر الإستعجالية كونها وقتية وتخضع لإعادة النظر كلما تغيرت أو طرأت ظروف جديدة. ومتى كان كذلك استوجب الرفض
نص القرار
ملف رقم 196681 قرار بتاريخ 1999/07/13 قضية: (ل ب) ضد: (ت م) أوامر استعجالية - تسليم مفاتيح المحل - عدم المساس بأصل الحق - عدم اكتساب الأوامر الإستعجالية لحجية الشيء المقضي فيه.
(المادتان - 186 من قانون الإجراءات المدنية) (338 من القانون المدني) ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر .لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري فإنهم لم يخرقوا
المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ولم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا وكان بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.
كما أن نعي الطاعن بخرق المادة 338 من القانون المدني لسبق الفصل في النزاع من طرف قضاة الإستعجالي في غير محله لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق على الأوامر الإستعجالية كونها وقتية وتخضع لإعادة النظر كلما تغيرت أو طرأت ظروف جديدة.
ومتى كان كذلك استوجب الرفض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
133 المجلة القضائية 2000 / 1 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1997/12/30 .
بعد الإستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ..
حيث أن (ل ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 1997/12/30 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ صالح باي محمد الشريف ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1997/05/24 القاضي بإلغاء الأمر والقضاء من جديد بإلزام المؤجر بتسليم المحل التجاري ومفاتيحه إلى المستأجر والحكم بعدم الاختصاص فيما يخص عدم التعرض.
حيث أن الطاعن أسس طعنه على وجه وحيد طالبا نقض القرار.
حيث أن المطعون ضده (ت م). بلغ عريضة الطعن ولم يقدم مذكرة جواب.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب ويتفرع إلى فرعين عن الفرع الأول: المأخوذ من خرق المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار الذي ألزم المؤجر بتسليم المحل التجاري قد مس بأصل الحق وكان عليه القضاء بعدم الإختصاص لبطلان عقد الإيجار وعدم دفع ثمن الإيجار.
حيث يستفاد من وقائع ملف الدعوى أن مؤجر المحل التجاري (ل ب) قد احتل المحل ومنع المستأجر (ت م) من استغلال محله الخاص بالحلاقة على أساس أن المستأجر أمتنع عن دفع الإيجار رغم وجود عقد عرفي بينهما حرر في 02 أفريل 1996 ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وحيث أن المستأجر وأمام هذه الوضعية التجأ إلى القضاء الإستعجالي طالبا ارجاع المحل.
134 المجلة القضائية 2000 /1
حيث أن مجلس الجزائر بتاريخ 1997/05/24 ألزم المؤجر بتسليم المحل التجاري ومفاتيحة إلى المستأنف لوجود حالة استعجالية تبرر قضاءه.
وحيث أن المؤجر الطاعن اعتبر هذا القضاء خرقا لنس المادة 186 من قانون، الإجراءات المدنية لكن القرار المنتقد مس بأصل الحق وكان عليه أن يقضي بعدم الإختصاص لبطلان عقد الإيجار وعدم دفع الإيجار، لكن خلافا لما ذكره الطاعن فعقد الإيجار المبرم بين الطرفين لا يزال قائما وكان على المؤجر الذي إلى ...
... في استرجاع محله أن يلجأ إلى اتباع الإجراءات المحددة في المادة 177 من القانون التجاري وبما أنه لم يتبع هذه الإجراءات فقضاة المجلس لم يخرقوا أحكام
المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لوجود حالة استعجالية برر قضاءه مما يجعل الفرع غير مؤسس ومرفوض.
عن الفرع الثاني: المأخوذ من خرق المادة 338 من القانون المدني بدعوى أن المجلس خرق قوة الشيء المحكوم به لوجود أمر استعجالي سابق صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1996/10/12 بين نفس الأطراف والذي قضى برفض الدعوى.
حيث يستفاد من مضمون الوجه أن الطاعن ينعى عن القرار كونه خرق أحكام
المادة 338 مدني بدعوى أنه خرق قوة الشيء المحكوم به بسبب وجود أمر سابق استعجالي صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1996/10/12 قضى برفض الدعوى وكان على المجلس حسب رأي الطاعن أن يقضي بسبق الفصل بدلا من الحكم عليه بتسليم المحل التجاري ومفاتيحه إلى المستأجر.
وحيث أن المادة 338 من القانون المدني لا تطبق على الأوامر الإستعجالية لكونها أوأمر وقتية لا تتصل بموضوع الحق ويمكن تغييرها كلما استبعدت ظروف جديدة في النزاع تبرر إعادة النظر في مضمونها.
وحيث أن الأمر الإستعجالي الأول الصادر بين نفس الأطراف عن محكمة باب الوادي بتاريخ 1997/02/01 قضى على المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في استغلال المحل بينما الأمر الثاني الذي عرض على قضاة المجلس أمر بإلزام المؤجر 135 المجلة القضائية 2000 /1 تسليم المحل ومفاتيحه إلى المستأجر ولذلك فلا مجال لتطبيق المادة 338 من القانون امدني فما يجعل الفرع غير مبرر و مرفوض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوهروجِ حسان.
قريني أحمد معلم إسماعيل مستيري فاطمة
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد أمين الضبط.
المجلة القضائية 2000 /1