Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 207383 · 07/10/1998

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 207383، قرار بتاريخ ⁦07/10/1998⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن ((الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق». يستفاد - من قضية الحال - أن قضاة الإستعجال لما أمروا بتأبيد الأمر المستأنف مبدئيا وتعديلا له قضوا بأن يقع التنفيذ على الطابق العلوي فقط من السكن المتنازع عليه، فإنهم قد أساءوا تطبيق القانون إذ كان عليهم أن يقتصر قضاؤهم على الإستمرار في التنفيذ إن لم يوجد إشكال أو وقفه إن ثبت ذلك ولا يسوغ لهم أن يفصلوا في نزاع قد حسمه قضاة الموضوع مما يجعلهم قد خرقوا أحكام المادتين 183 و186 من قانون الإجراءات المدنية وعرضوا قرارها للنقض الجزئي

نص القرار

ملف رقم 207383 قرار بتاريخ ⁦1998/10/07⁩ قضية: (ب م) ضد: (خ م) إشكال في التنفيذ - إختصاص القضاء الإستعجال - المساس بأصل الحق.

المادتان: 183 و186 من قانون الإجراءات المدنية من المقرر قانونا أن ((الأوأمر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق».

يستفاد - من قضية الحال - أن قضاة الإستعجال لما أمروا بتأبيد الأمر المستأنف مبدئيا وتعديلا له قضوا بأن يقع التنفيذ على الطابق العلوي فقط من السكن المتنازع عليه، فإنهم قد أساءوا تطبيق القانون إذ كان عليهم أن يقتصر قضاؤهم على الإستمرار في التنفيذ إن لم يوجد إشكال أو وقفه إن ثبت ذلك ولا يسوغ لهم أن يفصلوا في نزاع قد حسمه قضاة الموضوع مما يجعلهم قد خرقوا أحكام المادتين 183 و186 من قانون الإجراءات المدنية وعرضوا قرارها للنقض الجزئي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1998/05/30⁩ وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

108 المجلة القضائية ⁦99/1⁩

- وبعد الإستماع إلى السيد مقراني محمادي-الرئيس المقرر في تلاوة -تقريرة- المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المسمي (ب م) نقض قرار صادر بتاريخ ⁦1998/03/28⁩ جلس قضاء قالمة أيد أمرا مستأنفا لديه وعدله بالقول: أن التنفيذ يقع على الطابق السفلي من المنزل المتنازع عليه.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى وجهين:

عن الفرع الثاني من الوجه الثاني: الذي أعابه بخرق أحكام المادة 186 ق.إ.م، لكون جهة الإستئناف مست بأصل الحق بقضائها كالتالي تأييد الأمر المستأنف وتعديله: بأن ينصب التنفيذ على الطابق السفلي من المنزل - موضوع.

النزاع - بما فيه المساحة الأرضية الباقية.

حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد، أن الطاعن قد استصدر ضد الخصم حكما وقرارا مؤيدا له بتاريخ ⁦1997/02/18⁩ بطرده من المسكن المتنازع عليه وكل من يحل محله بإذنه، وقد باشر عملية تنفيذه غير أن المطعون ضده أقام دعوى إستعجالية مفادها وقف التنفيذ لوجود إشكال يتمثل في بنائه للطابق العلوي، وبأمواله الخاصة، وقد أمرت المحكمة الإستعجالية باستمرار التنفيذ لعدم وجود الإشكال المزعوم، والذي أيدته جهة الإستئناف في قرارها المنتقد مبدئيا، وعدلته بأن يقع التنفيذ على الطابق السفلي فقط.

وحيث كان عليها في قضية الإشكال هذه، أن تقتصر على القضاء باستمرار التنفيذ إن لم يثبت وجود الإشكال كما فعلته محكمة الدرجة الأولى، أو وقفه إن ثبت ذلك.

ولا يسوغ لها أن تفصل في موضوع بناء الطابق العلوي كما فعلته هنا، لأنه نزاع جدي ويمس بأصل الحق ويستوجب الخوض في الموضوع وليس من اختصاص قضاة الإستعجال مع أن قضاة الموضوع قد حسموا النزاع القائم بين 109 المجلة القضائية ⁦99/1⁩

- الطرفين بالحكم والقرار الؤيد له موضوع التنفيذ هذا من جالب ومن جانب.

آخر فلا يجوز لها أن تغير النتيجة التي توصلوا إليها في القرار موضوع التنفيذ على مستوى دعوى الإستشكال الإستعجالية وإنما تلازم حدود الإستعجال كما بينا أعلاه، وهو ما لم تتقيد به في الشق الثاني من منطوق قرارها المطعون فيه بجعل التنفيذ يشمل الطابق السفلي دون الطابق العلوي وهي بذلك تكون قد أساءت فعلا تطبيق القانون وخرقت أحكام المادتين 183 و186 ق.إ.م وعرضت قرارها للنقض الجزئي في حدود ذلك أما ما يتعلق بالشق الأول فعلى خلافا ما يزعمه الطاعن فإنها بتأييدها الامر المستأنف لديها لعدم ثبوت حالة الإشكال فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وتبعا لذلك فلا يكون طعنه مؤسسا من هذا الجانب.

وحيث لم يبق ما يمكن الفصل فيه بعد النقض ويتعين النقض الجزئي بدون إحالة طبقا لأحكام المادة 269 إجراءات مدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه المؤرخ في ⁦1998/03/28⁩ من مجلس قضاء قالمة جزئيا بدون إحالة.

وتحميل المطعون ضده كافة المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ثمانية وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس المقرر .

زودة اعمر المستشار هني فلة المستشارة وبحضور السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب ضبط.

110 المجلة القضائية ⁦99/1⁩ ..... ... .. . .. .

.. .

.. . .

... ... ..

.. .

.. .

غرفة الأحوال الشخصية -