Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 209917 · 26/07/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 209917, arrêt du 26 juillet 2000

دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر - وفاة - مسؤولية المستشفى - الحكم بعدم الاختصاص - خطأ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

قرار رقم 209917 بتاريخ ⁦2000/07/26⁩

قضية (النائب العام) ضد (ق.ج)

الموضوع : دعوى مدنية - عدم مساعدة شخص في حالة خطر - وفاة

- مسؤولية المستشفى - الحكم بعدم الاختصاص - خطأ.

المبدأ : إن القضاء بصرف الطرف المدني للتقاضي أمام الجهة المختصة وعدم الفصل في الدعوى المدنية بعد التقرير بأن المستشفى هو المسؤول المدني عن الواقعة يعد خطأ في تطبيق القانون.

أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية، عام ألفين وبعد المداولة القانونية، القرار الأتي نصه :

بعد الإستماع إلى السيدة المستشارة المقررة أورز الدين وردية في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد المحامي العام حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لرفض طعن النائب العام ونقض مدني.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 19 أفريل 1998 من قبل الطرف المدني (ق-ج) وفي 25 أفريل 1998 من السيد النائب العام لدى مجلس .قضاء باتنة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 15 أفريل 1998 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم (عام حبس وتعويض) وذلك من أجل تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر الفعل المنوه والمعاقب عنه بالمادة 182 من قانون العقوبات.

حيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا لنص

المادة 506 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن الطاعن الطرف المدني قد دفع الرسم القضائي.

حيث أن الطعنين بالنقض مستوفيان للأوضاع القانونية فهما مقبولان شكلا

حيث أن تدعيما لطعنه قدم النائب العام تقريرا أثار فيه وجها واحدا لنقض القرار.

وتدعيما لطعنه أودع الطرف المدني بواسطة دفاعه شركة المحامين المتمثلة من طرف الأستاذ : الربيع فردي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين (2) لنقض القرار.

واجاب المطعون ضده عن لسان دفاعه الأستاذ : مكني بعزيز محامي مقبول لدى المحكمة العليا طالبا رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام : والمأخوذ من عدم وجود أساس قانوني المادة ⁦08/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه أن سبب وفاة الضحية يرجع إلى عدم العناية اللازمة وعدم تقديم الاسعافات الأولية في وقتها وأن هذه المسؤولية غير محدودة في شخص معين بمعنى أن الجريمة قائمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال النطق بالبراءة وكان على المجلس أن رأى بأن هناك أطراف أخرى لديها مسؤولية في القضية فكان عليه الأمر باجراء تحقيق تكميلي في القضية ولما لم يفعل يكون القرار بدون أساس قانوني. .

لكن حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه سبب قضائه بما فيه الكفاية لإعطائه أساس قانوني بقوله أن المسؤولية التي ترجع إلى عدم العناية اللازمة وعدم تقديم الاسعافات في وقتها غير محددة في 538 المجلة القضائية شخص معين بين المدير والمراقب الطبي والقابلة وأن الطبيب المناوب يوم الجمعة غير موجود في قائمة المناوبة وأن هناك إهمال جماعي للعاملين في هذا القسم وبالتبعية يكون المستشفى مسؤولا مدنيا عن أعمال هؤلاء وأن عناصر الجريمة غير ثابتة اتجاه المتهم لإنعدام الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

حيث أن هذا التسبيب كافي لإبعاد التهمة عن المتهم ولإعطاء أساس قانوني للقرار وبالتالي الوجه المثار من قبل النائب العام غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني المثار مسبقا من قبل الطرف المدني : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦07/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية. ذلك أنه كان على قضاة الاستئناف عند انتهائهم أن المستشفى مسؤول مدني عن أعمال العاملين بخلاف ما انتهى إليه القرار في أسبابه قام بصرف الأطراف المدنية المتضررة باللجوء إلى القضاء المختص خرقا بذلك المادة 03 من قانون الإجراءات الجزائية إذا كان من الواجب على قضاة الاستئناف التمسك باختصاصهم والفصل في الدعوى المدنية متى اقتنعوا من وجود خطأ مرفقي ويستنتج كل ما تضمنه هذا

الوجه أن قضاة الاستئناف أخطأوا في تطبيقهم للقانون الأمر الذي ينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أنه لم يفصل في الدعوى المدنية رغم الإشارة إليها في حيثياته بالقول أن المستشفى مسؤول مدني عن الوقائع موضوع القضية الحالية وأن قولهم إنه يتعين صرف الطرف المدني باللجوء إلى القضاء المختص جانب لم تبين الدفوعات التي بنت عليها حتى يتأت للمحكمة العليا فرض رقابتها وبالتالي

الوجه المثار مؤسس ويؤدي لنقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.

تقضي المحكمة العليا :

قبول طعن النائب العام شكلا. وبرفضه موضوعا.

بقبول الطعن المقدم من الطرف المدني شكلا وبصحته موضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية فقط مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :

فاتح محمد التيجاني أورز الدين وردية براح منيرة خنشول احسن يعلى نجاة بوزرتيني جمال كريد سعد الدين وبحضور السيد حبيش محمد وبمساعدة السيدة قارش فتيحة الرئيس

لهذه الأسباب الرئيس المستشارة المقررة المستشارة المستشار المستشارة المستشار المستشار المحامي العام أمينة الضبط.

المستشارة المقررة أمينة الضبط