Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 220023 · 20/02/2002

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 220023, arrêt du 20 février 2002

حقوق ميراثية - تقادم مكسب - نعم - تقادم مسقط - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

التقادم المنصوص عليه في المادة 829 من القانون المدني يتعلق بالتقادم المكسب للحقوق الميراثية وليس بالتقادم المسقط. يجب على حائز الحق الميراثي اثبات دوام حيازته القانونية مدة 33 سنة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 220023 قرار بتاريخ ⁦2002/02/20⁩

قضية (ب.ز) ضد (و.ب ومن معه)

الموضوع: حقوق ميراثية - تقادم مكسب - نعم - تقادم مسقط - لا.

المبدأ: التقادم المنصوص عليه في المادة 829 من القانون المدني يتعلق بالتقادم المكسب للحقوق الميراثية وليس بالتقادم المسقط.

يجب على حائز الحق الميراثي اثبات دوام حيازته القانونية مدة 33 سنة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة....

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء: على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1998/12/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة (ب.ز) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦1998/12/06⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1998/06/22⁩ القاضي بإلغاء الحكم المتسأنف الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ ⁦1997/10/01⁩ (والقاضي بتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة) ومن جديد برفض دعوى الطاعنة.

حيث أنه وتدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ: إدريسي حسين عريضة تتضمن خمسة أوجه. .

حيث أن الأستاذ: زواغي مبروك أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم ورثة (ب.ع).

وحيث أن المطعون ضدهم ورثة (ب.م) لم يجيبوا.

حيث أن الطعن بالنقض . استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن

حيث أنه وتدعيما لطعنها تثير الطاعنة خمسة أوجه.

الوجه الأول مأخوذ من خرق المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية: بما أن القرار المطعون فيه لا ينص على أن المداولة تمت بغير حضور النيابة العامة مع أن المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية تنص على "أن المدلولة تجري بغير حضور النيابة".

الوجه الثاني مأخوذ من خرق المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية: بدعوى أن المجلس قضى بقبول استئناف حكم.

تحضيري يقضي بتعيين خبير لإجراء مشروع قسمة مع أنه لا يجوز استئناف الحكم التحضيري إلا مع الحكم القطعي طبقا للمادة 106 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الثالث مأخوذ من مخالفة المادتين 341 و342 من القانون المدني: وفي بيانه أن المطعون ضدهم قد طالبوا بدور أمام المحكمة الإبتدائية بتعيين خبير من أجل إجراء مشروع قسمة فيكونون بذلك قد أقروا قضائيا بأحقية الطاعنة في طلباتها عملا بأحكام المادتين 341 و342 من القانون المدني إلا أنهم استأنفوا الحكم القاضي بتعيين خبير متراجعين بذلك عن اقرارهم وبذلك فإن قضاة الاستئناف باستجابتهم لطلبات المطعون ضدهم في مرحلة الاستئناف يكونون قد خرقوا الأحكام القانونية المذكورة.

الوجه الرابع مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 1002 من القانون المدني: بدعوى أن المجلس أخطأ حين استند إلى

المادة 1002 من القانون المدني التي لا تخص التقادم المكسب الذي تحكمه المادة 829 من القانون المدني.

الوجه الخامس مأخوذ من مخالفة المادة 829 من القانون المدني: وفي بيانه أن المادة 829 من القانون المدني تنص على أنه لا تكتسب الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة 33 سنة إلا أن المجلس في قراره المنتقد لمُ يذكر تماما هذا الشرط ولم يتأكد من الحيازة كما أن المطعون ضدهم بدورهم لم يثبتوا بالطرق _القانونية الحيازة لمدة 33 سنة .

وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الخامس مباشرة:

حيث فعلا أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الاستئناف أسسوا قضاءهم برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الخروج من حالة الشياع وتعيين خبير لإعداد مشروع قسمة على كون "المورث الأصلي للأطراف المرحوم (ب.م) توفي في 12/ ⁦1923/12⁩ وأنه مضى على ذلك أكثر من 73 سنة وهي المدة التي تفوق مهلة 33 سنة المحددة للتقادم طبقا للمواد 1002 من القانون المدني والمادة 2262 من القانون المدني القديم وانتهوا إلى القول "أن دفع المستأنفين مؤسس إذ أن دعوى المستأنفة (الطاعنة) تقادمت".

وحيث ولما كان الأمر هنا يتعلق بالتقادم المكسب وليس بالتقادم المسقط أو "المحرر" فإن قضاة الموضوع ناهيك عن إشارتهم إلى المادة 2262 من القانون المدني القديم على أنها تتضمن مهلة 33 سنة خطأ فهم باكتفائهم بالقول أن دعوى الطاعنة قد تقادمت دون التأكد من أن المطعون ضدهم يحوزون فعلا الأرض محل دعوى القسمة حيازة هادئة علنية مستمرة وبدون لبس طيلة المدة المقررة قانونا يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض وهذا دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضدهم عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية في ⁦1998/06/22⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون وعلى المطعون.

ضدهم المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر فيفري سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم عدالة الهاشمي المستشار المقرر بوتارن فائزة ... المستشارة بوشليق علاوة المستشار وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.

*