Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 225806 · 20/02/2002
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 225806, arrêt du 20 février 2002
ارتفاق مرور - دعوى حيازة - دعوى حماية الارتفاق
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن القضاء بفتح ممر دون تحديد طبيعة الدعوى هل هي دعوى حيازة وفقا لأحكام المادة 702 من القانون المدني أم دعوى حماية حق ارتفاق مثقل للملكية طبقا للمادة 868 من نفس القانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 225806 قرار بتاريخ 2002/02/20
قضية (ع-ر) ضد ع.ع)
الموضوع: ارتفاق مرور - دعوى حيازة - دعوى حماية الارتفاق.
المبدأ: لا يمكن القضاء بفتح ممر دون تحديد طبيعة الدعوى هل هي دعوى حيازة وفقا لأحكام المادة 702 من القانون المدني أم دعوى حماية حق ارتفاق مثقل للملكية طبقا للمادة 868 من نفس القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على الامواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة بالنقض المودعة يوم 24 مارس 1999 الطعن وحيث أن المطعون ضده لم يجب .
..... وبعد الاستماع إلى السيد: رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (غ.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 1999/03/24 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1998/06/08 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف المؤرخ في 1997/07/22 عن محكمة بوقاعة الذي يقضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة وإلزام المدعى عليه (ع. ر) بفتح الممر محل النزاع وعدم تعرض (ل.ع) في استعماله.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: بن عبيد محمد نجيب عريضة تتضمن وجها وحيدا كأساس للنقض.
حيث أن المدعى عليه في الطعن (ع.ع) لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه في عنوان إقامته.
حيث للوصول إلى النقض استند الطاعن إلى وجه وحيد مأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب.
بدعوى أن الممر يقطع ملكية الطاعن إلى جزئين وأن المجلس بقراره يكون قد أثقل الملكية بحق ارتفاق للمرور لا يملكه المدعى عليه في الطعن من قبل بدليل اقتراح الخبير شق هذا الممر، وبالتالي فالقرار جاء منعدم الأساس القانوني.
لكن حيث أن قضاة المجلس لم يبينوا في قرارهم طبيعة هذه الدعوى من حيث أنها إما دعوى لحماية حيازة استعمال الممر وبالتالي فهي دعوى حيازية جاءت وفقا لأحكام المادة 702 من القانون المدني، وإما دعوى لحماية حق ارتفاق مثقل لملكية الطاعن وفقا للمادة 868 من القانون المدني ذلك لأن دعوى الحيازة لا تمنع مستقبلا من تطبيق أحكام المادة 693 من القانون المدني عند الاقتضاء المتعلق بإنشاء ممر جديد نظرا لحالة الحصر مقابل تعويض عادل، ولا يمكن تطبيق هذه المادة إذا ثبت أن هذا الممر هو حق ارتفاق.
ومن ثمة فإن القضاة لما لم يحددوا طبيعة هذه الدعوى جعل قرارهم يكتنفة اللبس والغموض فأصبح مشوبا بالقصور في التسبيب الذي أدى إلى انعدام الأساس القانوني للقرار، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال وإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس للفصل في الدعوى من جديد من طرف هيئة أخرى.
حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا - وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 06/08/ 1998 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر فيفري سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم.
حاج صادوق الجيلالي رئيس القسم رواينية عمار المستشار المقرر بودي سليمان .... ....المستشار ....
مواجي حملاوي المستشار جصاص أحمد المستشار وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام بمساعدة السيد :بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.