Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 224346 · 20/02/2002
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 224346, arrêt du 20 février 2002
حق مطل - اكتسابه بالتقادم - الحيازة القانونية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اكتساب الحق في المطل يمنع الجار من البناء على مسافة تقل عن مترين. لا يكفي إثبات أسبقية البناء وانما يجب استمرار الحيازة القانونية طيلة 15 سنة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 224346 قرار بتاريخ 2002/02/20-
قضية (أ.أ.) ضد (أ.ل)
الموضوع: حق مطل - اكتسابه بالتقادم - الحيازة القانونية.
المبدأ: اكتساب الحق في المطل يمنع الجار من البناء على مسافة تقل عن مترين.
لا يكفي إثبات أسبقية البناء وانما يجب استمرار الحيازة القانونية طيلة 15 سنة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطحن بالنقض المودعة يوم 27 فيفري 1999.
و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن السيد (أ.أ) طعن بواسطة وكيله الأستاذ/ محمد بن عبيد في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 710/21 1998 الذي بناء على استئناف (أ.ح) الحكم الصادر عن محكمة سيدي عيش في 1996/12/10 ألغي هذا الحكم وفصلا من جديد صادق على تقرير الخبير بدوري رابح المحرر في 1996/6/23 المودع في 1996/12/10 وبناء عليه أمر المستأنف عليه (أ.أ) بأن يبني جدارا يكون علوه على الأقل مترين ابتداء من أساس الشرفة.
حيث أن المدعى في الطعن يثير تدعيما لطعنه وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 709 من القانون المدني، من حيث أنه من الثابت كما يتبين من شهادة الحيازة المؤرخة في 1993/5/30 والأمرين الاستعجالين المتضمنين أمر المدعي عليه في الطعن بوقف الأشغال المشروع فيها من قبل المدعى عليه في الطعن وأن المدعي شيد بناءه قبل بناء المدعى عليه في الطعن وأن الخبير أكد بأن هذا الأخير ليس له أي سند ملكية في حين أن الطاعن بنى بصفة قانونية، وكان على المدعى عليه الذي شيد بناءه بعد المدعي أن يحترم المادة 709 من القانون المدني بترك مسافة مترين بين الملكيتين.
فإن العارض قد اكتسب بالتقادم ارتفاق المطل، وبهذا أخطأ القرار في تطبيق مقتضيات المادة 2/709 ويستحق النقض.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام والقصور في الأسباب: من
حيث أنه بالرغم من أنه من الثابت أن المدعي في الطعن شيد البناء قبل المدعى عليه في الطعن، فإنه قدم العقود المثبتة أنه مالك إرتفاق المطل بالتقادم فإن مجلس قضاء بجاية صادق على تقرير الخبير ملزما إياه ببناء جدار بعلو مترين على مستوى شرفة دون مناقشة التقرير مما يشكل انعداما في الأسباب.
حيث أن المدعى عليه في الطعن بواسطة وكيله الأستاذ:
عودية موسى وبموجب مذكرة مؤرخة في 1999/06/2، يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.
وحيث أن النيابة العامة بموجب طلبات مؤرخة في 02/18/ 2002 تلتمس رفض الطعن.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث ان الطعن المقدم في الآجال القانونية مستوف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجهين معا :
حيث أنه لا يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه بأن المدعي في الطعن المستأنف عليه آنذاك قد أثار وجه دفاع مأخوذا من تقادم إرتفاق المطل فإن هذا الوجه لا يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا طالما أنه يستحق التحقق من قبل قضاة الموضوع في عناصر الحيازة ويجب التصريح بعدم قبوله لكونه جديدا .:
وأنه لا يكفي إثبات المدعي في الطعن بأنه شيد بناءه قبل المدعى عليه في الطعن للادعاء باكتساب تقادم ارتفاق المطل الذي هو ارتفاق مستمر وظاهر والذي هو موجود من جراء إحداث فتحة على ملك الغير شريطة أن تكون الحيازة هادئة ومن دون إيهام وأن تستمر مدة-15-سنة من دون أن تسبب اعتراض مالك العقار المجاور في قضية الحال المدعي عليه في الطعن.
وأنه بهذا، فإن قضاة الموضوع استنادا إلى سيادة تقديرهم لتقرير الخبير وبتبنيهم نتائج هذا الأخير الذي توصل إلى عدم قانونية الفتحات المطلة على ملكية المدعي عليه في الطعن، سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبقوا مقتضيات المادة 709 من القانون المدني تطبيقا سليما.
مما يتعين القول بأن الطعن غير مؤسس ورفضه.
حيث أن المصاريف يتحملها المدعي في الطعن تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
فصلا في المادة العقارية:
قبول الطعن المقدم في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 1998/10/21 شكلا.
في الموضوع: القول بعدم تأسيسه ورفضه، تحميل المدعي في الطعن المصاريف .....
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ العشرين من شهر فيفري سنة الفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:
بلعربية فاطمة الزهراء بوتارن فائزة بوشليق علاوة عدالة الهاشمي وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية رئيسة قسم المقررة -المستشارة- المستشار المستشار .....