Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 229161 · 24/04/2002
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 229161, arrêt du 24 avril 2002
قسمة - عقد عرفي - المصادقة عليها - خرق للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القضاء بالمصادقة على قسمة ودية تمت بعقد عرفي مؤرخ في 1993 هو قضاء مخالف للقانون ما دام أن نقل ملكية أي عقار يجب أن يكون في الشكل الرسمي
Texte de l’arrêt
ملف رقم 229161 قرار بتاريخ 2002/04/24
قضية (ن.م) ضد (ن. ع ومن معه)
الموضوع: قسمة - عقد عرفي - المصادقة عليها - خرق للقانون.
المبدأ: القضاء بالمصادقة على قسمة ودية تمت بعقد عرفي مؤرخ في 1993 هو قضاء مخالف للقانون ما دام أن نقل ملكية أي عقار يجب أن يكون في الشكل الرسمي.
إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 23 ماي 1999 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
وبعد الاستماع إلى السيدة: مرابط سامية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المدعى في الطعن (ن.م) والذي تأسس في حقه الأستاذ:
موهوب مخلوف طعن بالنقض بتاريخ: 1999/05/23 في القرار الصادر بتاريخ: 1999/03/16 عن مجلس قضاء سطيف والذي قضى بقبول إعادة السير في الدعوى بعد التحقيق شكلا وفي الموضوع وبعد إفراغ القرار الصنادر بتاريخ: 1997/04/01 المصادقة على محضر التحقيق المؤرخ في:
1998/02/17 ونتيجة لذلك المصادقة إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 1996/03/12 والذي قضى برفض دعوى المدعى في الطعن.
حيث أن المدعى عليهما في الطعن (ن.ع) و(ن.م) والذي تأسس في حقهما الأستاذ/ فراجي محمد الصالح يلتمسان رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن المحامي العام يلتمس رفض الطعن.
حيث أن المدعى في الطعن يثير ستة أوجه.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات:
حيث أن القرار محل الطعن لم يذكر حتى تاريخ الحكم المستأنف المصادق عليه وهذا ما يجعل القرار غير منتظم مما يتعين نقضه وإبطاله.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادة 333 من القانون المدني:
حيث أنه ورغم احتجاج المدعي في الطعن بهذه المادة فإن المجلس أمر بموجب القرار الصادر بتاريخ: 1997/04/01 بإجراء تحقيق حول القسمة العقارية المزعوم وقوعها في عام 1993 بالاستماع للشهود وبعد إجراء التحقيق صدر قرار محل الطعن المصادق على محضر التحقيق محرقا للمادة 333 من القانون المدني مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الوجه الثالث: مأخوذ من خرق المواد 1/324 و4 والمادة 793 من القانون المدني و113 من قانون التسجيل:
حيث أن المطلب القانوني المتعلق بالرسمية يعني مضمون العملية التي تعتبر كأنها لم تكن إذا ما لم تحترم الشكل الرسمي في العقد وإذا يتعين على القاضي إثارة هذه المخالفة من تلقاء نفسه بما أن الأمر يتعلق بالنظام العام وبالتالي لما قضاة المجلس فصلوا خلافا للنصوص القانونية الواضحة تجاوزوا سلطتهم مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الوجه الرابع: مأخوذ من خرق المادة 59 وما يليها من القانون المدني:
حيث أن المجلس يريد فرض قسمة عقارية مزعومة وقعت عن طريق جماعة الأشخاص حسب عقد عرفي مؤرخ في: 1993/09/19 بدون مشاركة المعنيين بالأمر وبالخصوص المدعى في الطعن الذي كان موجودا بفرنسا وبالتالي بدون موافقة هذا الأخير وبدون إمضائه وهذا العقد باطل لعدم الرضا طبقا للمادة 99 من القانون المدني مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الوجه الخامس: مأخوذ من خرق المادة 338 من القانون المدني:
حيث أن المدعى في الطعن احتج بالحكم النهائي الصادر بتاريخ: 105/7 1996 فيما يتعلق بالمحل التجاري الذي يملكه بصفة خاصة بفرنسا ولكن المجلس لم يلتفت إلى هذه الحجة مما يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن.
الوجه السادس: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب وانعدام الأساس القانوني:
حيث أنه كان يتعين على المجلس الأمر بالقسمة فيما يخص الأموال المشاعة الموجودة بأرض الوطن وصرف المدعى عليهما في الطعن للقيام كما يرونه مناسبا فيما يتعلق بالمحل التجاري الموجود بفرنسا وكذلك أن عقد الجماعة المؤرخ في: 1993/09/19 لم يشخص بصفة واضحة الأموال العقارية المزعوم تقسيمها من طرف هذه الجماعة في غياب المدعى في الطعن كما لم يحدد ناب كل واحد من الملاكين ولما أغفل المجلس هذه الأمور يكون قد عرض قراره للنقض والإبطال.
عن الوجهين الثاني والثالث معا:
حيث أن المدعى في الطعن يدفع بأن هناك مخالفة المادة 1/324 و 4 من القانون المدني بدعوى أن قضاة المجلس قد خالفوا النصوص القانونية المذكورة بحيث أن مطلب الرسمية يعني مضمون العملية التي تعتبر كأنها لم تكن إذا لم يحترم الشكل الرسمي في العقد.
حث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار محل الطعن وأوراق الملف يتبين وأن الأطراف قد قاموا بقسمة ودية بموجب عقد عرفي مؤرخ في:
1993/09/19 وبالرجوع إلى المادة 1/324 و4 من القانون المدني فإنها تنص على أن كل نقل ملكية عقار يجب أن يكون بعقد رسمي بالإضافة إلى أنه طبقا للمادة 16 من الأمر المؤرخ في 1975/11/12 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري "بأن العقود الإرادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية" وبالتالي، وبقضائهم كما قعلوا فإن قضاة المجلس قد خالفوا المواد المذكورة أعلاه وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال وهذا بدون إجابة عن الأوجه الأخرى التي أصبحت بدون موضوع.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل: التصريح بقبول الطعن واستبعاد عريضة الأستاذ بوزيد.
في الموضوع: التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ: 1999/03/16 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أفريل لسنة ألفين وإثنين ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
بيوت نذير الرئيس مرابط سامية المستشارة المقررة معزوزي الصديق المستشار
بحضور السيد:
عيبودي رابح المحامي العام بمساعدة السيد :
عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط