Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 226275 · 24/04/2002

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 226275, arrêt du 24 avril 2002

إيجار - أراضي الأملاك الوطنية - القضاء بصحته - خرق للقانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يسقط الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي يقوم بتأجير الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة. ومن ثم فإن القضاء بإقرار مبدأ الإيجار الواقع على هذه الأراضي يعد خرقا للقانون ويترتب عنه بطلان العقد وإبطال القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 226275 قرار بتاريخ ⁦2002/04/24⁩

قضية (ب-ع) ضد (م - ج)

الموضوع : إيجار - أراضي الأملاك الوطنية - القضاء بصحته - خرق للقانون.

المبدأ : يسقط الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي يقوم بتأجير الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة.

ومن ثم فإن القضاء بإقرار مبدأ الإيجار الواقع على هذه الأراضي يعد خرقا للقانون ويترتب عنه بطلان العقد وإبطال القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. ٠٠..٢٠::٠ وبعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1999/04/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن. .

" حيث أن (ب-ع) طعن بالنقض بواسطة وكليه الأستاذ مرزوق دوادي في ⁦1999/04/07⁩ في القرار الصادر في ⁦1998/05/02⁩ عن مجلس قضاء البليدة الذي بث في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع في ⁦1996/10/14⁩ ألغي الحكم محل الاستئناف الصادر عن محكمة الشراقة في ⁦1996/12/26⁩ وفصلا من جديد رفض الطلب الرامي إلى الحصول على تعويضات.

حيث أن (م.ج) المدعي عليه في الطعن يلتمس رفض الطعن بواسطة وكليه الأستاذ عبد الوهاب بوجقجي.

حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن.

حيث أن المدعي في الطعن يثير وجهين (2).

الوجه الأول : مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات والذي ينقسم إلى فرعين.

الفرع الأول : من حيث أن مجلس قضاء البليدة بموجب قرار صادر قبل الفصل في الموضوع في ⁦1996/10/14⁩ أمر بإجراء تحقيق في حين أن المؤجر (ق-ع) اعترف بأن المدعي عليه في الطعن اعتدى على القطعة...

.الأرضية المتنازع عليها من قبل المدعي في الطعن مسببا له ضررا ماديا وأنه بهذا فالأمر بإجراء تحقيق، فان قضاة الموضوع خرقوا الأشكال الجوهرية للإجراءات.

256 المبلة القضائية الفرع الثاني: من حيث أن مخضر المعاينة المحرر في ⁦1997/04/07⁩ يشير فقط إلى الأشخاص الحاضرة من دون تلقي بتضريعاتهم وأنه بهذا فان مجهتر المعاينة مخالف لعقضيات العادة 61 من قانون الإجزاءات المدنية.

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق القانون متقرع إلى هرعين.

الفرع الأول : من حيث أنه بموجب المادة 484 من القانون المدني فان المؤجر ملزم بتعويض المستأجر عن الأضرار المنسوبة إليه في جين أنه في قضية الحال فان قضاة الاستئناف أخرجوا من الخصام المؤجر.

الفرع الثاني : من حيث أنه عملا بالمادة 124 من القانون المدني فان المدغي عليه في الطعن ملزم بتعويض الأضرار التي لحقت بالمدعي في الطعن.

وعليه، عن الفزع الأول من الوجه الأول والفرع الأول من الوجه الثاني معا لتكاملهما والمأخوذين بالأولوية

حيث أنه يستخلص من القرار محل الطعن بأن المجلس رفض دعوي التعويض المادي لعدم تقديم الإثبات المتعلق بإيجار القطعة الأزضية .التي تشكل جزءا من الأملاك الوطنية في حين أنه استنادا إلى المادة 21 من قانون ⁦19/87⁩ المؤرخ في ⁦1987/12/08⁩ المعدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية للأملاك الوطنية والمحددة لحقوق والتزامات المنتجين والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦51/90⁩ المؤرخ في المولة القضائية 257 ......

⁦1990/02/06⁩ فإنه يمكن أن يصرح بسقوط الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي الذي يقوم بإيجار الأراضي مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة.

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف فان قضاة الموضوع في قضية الحال أقروا مبدأ إيجار الأراضي التابعة للأملاك الوطنية خرقًا للمادتين السالفتي الذكر اللتين تمنعان تأجير أراضي الأملاك الوطنية وأن العقد باطل عملا بالمقتضيات المذكورة أعلاه..

حيث أنه بالفصل خلافا لهذا فان المجلس فصل خرقا للنصوص القانونية المذكورة أعلاه.

حيث أن دراسة الأوجه الأخرى تصبح بدون جدوا.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

من حيث الشكل : التصريح بأن الطعن مقبول. - من الموضوع : القول بتأسيسه نقض وإبطال القرار محل الطعن وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.

تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر افريل سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

258 المجلة القضائية بيوت نذير معزوزي الصديق مرابط سامية وبحضور السيد عيبودي رابح بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان المبلة القضائية الرئيس المقرر المستشار المستشارة المحامي العام.

أمين الضبط.

....

٠٠٠٠٠٩٤