Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 235420 · 29/03/2002
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 235420, arrêt du 29 mars 2002
استقالة - تقديمها - رب العمل أو المؤهل لاستقبالها: نعم - لجنة التأديب: لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعتبر الاستقالة رسمية بمجرد التصريح بها من قبل العامل وتوجيهها إلى رب العمل أو إلى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها إلا بعد قبولها من طرف المستخدم وأن تصريح العامل عن استقالته أمام هيئة غير مؤهلة وغير مختصة للنظر فيها لا ترتب أية أثار وبالتالي فالاستناد إليها أمام لجنة التأديب يكون غير مجدي
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 235420 قرار بتاريخ 2002/03/29
قضية (د.ق ) ضد (ش. أ)
الموضوع: استقالة - تقديمها - رب العمل أو المؤهل لاستقبالها: نعم - لجنة التأديب: لا.
المبدأ: تعتبر الاستقالة رسمية بمجرد التصريح بها من قبل العامل وتوجيهها إلى رب العمل أو إلى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها إلا بعد قبولها من طرف المستخدم وأن تصريح العامل عن استقالته أمام هيئة غير مؤهلة وغير مختصة للنظر فيها لا ترتب أية أثار وبالتالي فالاستناد إليها أمام لجنة التأديب يكون غير مجدي.
في جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر :
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 16 أوت 1999.
وبعد الاستماع إلى السيد: بوعبدالله الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها.
حيث طعنت بطريقة النقض الديوان القومي لأغذية الأنعام ضد الحكم الصادر عن محكمة القليعة بتاريخ 04 أفريل 1999 الذي الزمه باعادة ادماج السيد (ش.ا) في منضب عمله مع دفع له تعويض قدره 100.000 د.ج عن مختلف الأضرار.
حيث يستوفي الطعن الشروط الشكلية والأجل القانوني فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: تدعيما لطعنه يتمسك الديوان القومي لأغذية الأنعام بأربعة أوجه للنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
ذلك أن القاضي الأول لم يبين على أي أساس قانوني سواء فيما يخص إعادة الإدماج أو الحكم بالتعويض وتحديده إلى المبلغ المحكوم به وبحكمه المذكور يكون قد عرض حكمه للنقض.
ولكن حيث أن السهو عن ذكر أحكام النصوص القانونية المعتمد عليها لا يترتب عنه أي جزاء ما دام أنه لم يثبت بأن الحكم خالف الفَانَون وَلَمَ يَطْبَقَ المبْدَأُ القَانونِي الصَّحيحِ لدَى أن الوَجِهَ غَير مُؤْسَسَ.
الوجه الثاني: المأخوذ من خرق. أحكام المواد 66 من القانون 90- 11 المؤرخ 1990/04/21 ذلك أن المدعي عليه اعترف صراحة خلال مثوله أمام لجنة التأديب أنه قدم استقالته خوفا من متابعته جزائيا وبالرجوع في المادة المذكورة تعتبر حالة من حالات إنهاء علاقة العمل إلا أن القاضي الأول خرق ... أحكام المادة المذكورة مما يعرض حكمة للنقض........
ولكن حيث أن الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح بها من قبل العامل ويوجهها إلى رب العمل أو إلى المؤهل لاستقبالها ولا يسرى مقبولها إلا بعد قبولها من طرف المستخدم وأما تصريح العامل عن استقالته عن العمل أمام هيئة غير مؤهلة وغير مختصة للنظر فيها لا يعتبر كالاستقالة لا يترتب عليها أي أثار والحال أن أدلاء المدعي عليه أمام لجنة التأديب انه استقال عن عمله لا يأخذ به وبالتالي فان لوم المدعي هنا لعدم الأخذ بهذا التصريح في غير محله ما يجعل الوجه غير مؤسس :
الوجه الثالث: المأخوذ من خرق أحكام المادة 03/09 من الأمر 96 -21 المؤرخ في 1996/07109 ذلك أن المحكمة منحت المدعي عليه تعويضا مقابل الضرر الاحق به مقدر ب 100.000 د.ج رغم أن مرتبه الشهري كان 11668.42 د.ج وهذا لا يتناسب وأحكام المدة المذكورة التي تشترط في هذا الجانب على كون التعويض لا يتجاوز أجرة ستة أشهر .
ولكن حيث وبغض النظر على أن مرسوم 21/96 المؤرخ في 1996/07/09 لا يطبق بصفة رجعية على قضية الحال التي يرجع انطلاقها الى سنة 1995 فان المادة 3/9 من هذا المرسوم تنص على أن التعويض لا يقل على أجرة ستة أشهر ولا يفوق أجرة-ستة أشهر كما يزعمه المدعي وعلى هذا فان الوجه غير جدي وهو مرفوض .
الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام والقصور في الأسباب.
ذلك أن القاضي الأول لم يعط أي سبب حقيقي لحكمه ولم يعلله بما فيه الكفاية فيما يخص قبول طلبات المدعي عليه الرامية إلى إعادة إدماجه ومنحه تعويضا.
. ولكن حيث أن المحكمة قد سبب حكمها بما فيه الكفاية ذلك أ، المدعي كان قد تمسك بقوله بأن العامل قدم استقالة وأن المحكمة باعتبارها أن المستخدم لم يقدم بما يثبت الاستقالة تكون قد عللت حكمها بما فيه الكفاية لدى أن الوجه هذا غير مؤسس. .
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وابقاء المصاريف على عاتق االطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ/ تسعة وعشرون ماي سنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
بوعبد اللّٰه مختار الضاوي عبد القادر باش طبجي محمد رضا عداسي عمار كيحل عبد الكريم
بحضور السيدة بارة عقيلة. الحامية العامة.
وبمساعدة السيدة: قاضي لمياء أمينة الضبط .
. .. .
........ : ..