Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 229903 · 05/02/2002

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 229903, arrêt du 5 février 2002

إيجار + سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري - إلغاؤه - من الديوان لا - من القضاء ( نعم )

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن لديوان الترقية و التسيير العقاري بصفته مؤجرا إلغاء عقد الإيجار دون اللجوء إلى القضاء

Texte de l’arrêt

ملف رقم 229903 قرار بتاريخ 2002/ ⁦02/05⁩

قضية (م-غ-ح) ضد (س-غ-ل)

الموضوع : إيجار + سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري - إلغاؤه - من الديوان لا - من القضاء ( نعم ).

المبدأ : لا يمكن لديوان الترقية و التسيير العقاري بصفته مؤجرا إلغاء عقد الإيجار دون اللجوء إلى القضاء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس فيفري 2002 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 جوان 1999.

بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غالم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث طعن بالنقض السيد (م-ع-ح) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1995/02/01⁩ القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة نفس 175 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ المدينة بتاريخ ⁦1993/12/07⁩ والحكم من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس ..

حيث أن المطعون ضدها بلغت بعريضة الطعن ولم تقدم عريضة الرد.

وعليه

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله و أشكاله القانونية لذا وجب التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة طعن ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من العدام الأساس القانوني للقرار.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأسباب.

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون.

عن الوجه الأول والثالث معا لتشاههما:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه خالف القانون لما أسس قضاءه على أن عقد إيجاره المحرر بتاريخ ⁦1989109/16⁩ ألغى بعقد الإيجار الثاني المحرر بتاريخ ⁦1994104/25⁩ ولفائدة المطعون ضدها مع أنه لا توجد أية جهة تملك حق إلغاء عقد الإيجار إلا جهة القضاء وبإعتماد القرار المنتقد طريقة أخرى غير طريق القضاء فإن قضاءه جاء مخالفا للقانون وبدون تأسيس مما يعرضه للنقض.

حيث أنه تبين فعلا من ملف القضية والقرار المطعون فيه أن الشقّة المتنازع عليها منحت للطاعن بموجب عقد إيجار أبرم بينه وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف بتاريخ ⁦1989/09/16⁩ وأن هذا الأخير ارتأى 176 المجلة القضائية العدد 2003 /2 مؤخرا تسوية وضعية المطعون ضدها (س-ع-ل) وجرر لها عقد إيجاز ...... بتاريخ ⁦1994/04/25⁩ على أساس أنها الشاغلة الفعلية للشقة المتنازع عليها.

قضاة المجلس اعتمدوا بقضائهم على العقد الأخير في رفض دعوى الطاعن الرامية إلى طرد المطعون ضدها كون العقد الأول ألغي بالعقد الثاني.

وحيث أن القرار المنتقد لما أسس قضاءه على وجود عقدي إيجار متعلقين بنفس الشقة المتنازع حولها وأعطى أولوية الإنتفاع بها للمطعون ضدها كونها واضعة اليد الأولى على العين المؤجرة مع أن عقد إيجار الطاعن هو الأسبق والذي لم يتم إلغاءه إلى الآن من طرف الجهة القضائية المخولة قانونا بإلغاء هذه العقود وحسب ما تنص عليه المادة 17 من المرسوم رقم 147176 المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ فضلا أن العقد المستظهر من قبل المطعون ضدها لم يتم تحريره إلا بعد صدور الحكم المستأنف وبعد مطالبتها بالخروج من الشقة المستأجرة لفائدة الطاعنة.

وحيث أنه كان على قضاة الموضوع في قضية الحال التأكد في أول ما يتأكدون منه الطريقة المتبعة في إنهاء عقد الإيجار الأول والوقوف عليها فيما إذا كانت مطابقة للقانون أو مخالفة له ثم التحقق بعده من الشروط الواردة في المادة 485 ق.م التي تنص على أولوية الإنتفاع بالعين المؤجرة التي تعطى للمستأجر واضع اليد الأول وبدون غش.

وحيث أنه متى ثبت وأن قضاء القرار المنتقد أسس على وجود عقد إيجار جديد يخص نفس الشقة المتنازع عليها حرر لفائدة المطعون ضدها وأهمل العقد الأول المبرم بين الطاعن وديوان الترقية والتسيير العقاري والذي لا زال قائما ومنتجا لأثاره القانونية بين الطرفين المتعاقدين ما دام وأنه لم يلغ بالطرق القانونية المكرسة بالمادة 17 من المرسوم ⁦147/76⁩ فإن قضاءه جاء مخالفا للقانون.

حيث أن المحكمة العليا لن تفوت هذه الفرصة لتذكير قضاة الموضوع بإجتهادها المستقر في مثل هذه المسألة إذ جاء فيه وفي العديد من القرارات أن الأخذ بإلغاء عقود الإيجار من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري 177 المجلة القعائية العدد 200372 يعتبر تخلي من القضاء عن صلاحياته القانونية ذلك أنه لا يمكن لأي طرف كان أن يلغي-عقد إيجار دون اللجوء إلى التقاضي وبالتالي فالوجه الثار......

مؤسس ويترتب معه نقض القرار ودون حاجة للرد عن الوجه المتبقى.

وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القراز المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1995/02/01⁩ و الأمر بإحالة الملف والقرارين أمام نفس المجلس للفصل فيه من جديد وبهيئة أخرى.

وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس فيفري من سنة ألفين وإثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة:

بوعلام بوعلام الرئيس :

إسعد زهية المستشارة بوحلاس السعيد المستشار المقرر . بحضور السيد غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط القسم 178 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

3 - الغرفة التجارية ، البحرية -