Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 240229 · 29/02/2000
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 240229, arrêt du 29 février 2000
ورقة الأسئلة - الفعل المخل بالحياء - واقعة محددة - سؤال مركب - مخالفة القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من الثابت قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محلسؤال مستقل ومتميز والحكم المنتقد طرح سؤالا مركبا لاحتوائه على الفعل المخل بالحياء والعنف وعلى سن الضحية الذي يشكل ظرف مشدد يستوجب طرح سؤال مميز ولذلك قد خالف القانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 240229 قرار بتاريخ 2000/2/29
قضية (النائب العام) ضد (ح-ه)
الموضوع : ورقة الأسئلة - الفعل المخل بالحياء - واقعة محددة - سؤال مركب - مخالفة القانون.
المبدأ : من الثابت قانونا أن كل ظرف مشدد وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محلسؤال مستقل ومتميز والحكم المنتقد طرح سؤالا مركبا لاحتوائه على الفعل المخل بالحياء والعنف وعلى سن الضحية الذي يشكل ظرف مشدد يستوجب طرح سؤال مميز ولذلك قد خالف القانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2000/02/29، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
- بين : النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة الطاعن بالنقض من جهة
- وبين : -(ح -ه) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الإستماع إلى السيد / قارة مصطفى محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن عبد الرحمن المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على طعن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة في الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية في 1999/03/07 التي صرحت ببراءة (ح-
ه) من أجل الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لا يتجاوز عمره 16 سنة.
حيث أن هذا الطعن مستوف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
* وفي الموضوع:
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة أودع مذكرة بموجبها أثار وجهين، الأول/ مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات، والوجه الثاني/ مأخوذ من القصور في الأسباب.
وحيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أودع طلبات كتابية رامية إلى نقض الحكم الجنائي المطعون فيه.
حيث أن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا تثير وجها تلقائيا للنقض . ..
مأخوذا من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات من حيث أن السؤال المتعلق بإدانة المتهم عن الفعل الرئيسي للفعل المخل بالحياء قد طرح في شكل التشعب المحضور خرقا لمقتضيات المادة 305 من ق.إج.
حيث بالفعل أن المحكمة الجنائية طرحت السؤال المتعلق بإدانة المتهم (ح-ه) المتعلق بوقائع الفعل المخل بالحياء تحت شكل التشعي المحظور متضمنا في نفس الوقت الفعل الرئيسي والظرف المشدد المتعلق بسن الضحية.
428 المجلة القضائية
حيث أن التشعب المحظور هو ذلك التشعب الذي يتضمن في نفس السؤال إما تهمتين متميزتين فعلا رئيسيا وظرفا مشددا وإما عدة ظروف مشددة.
حيث أن هذا التشعب المحظور يوجد عندما يتضمن السؤال عدة وقائع يمكن أن يعطى مجالا لعدة أجوبة متميزة والمقدرة بصفة مختلفة تؤدي إلى نتائج عقابية مختلفة.
حيث يترتب البطلان عندما يسأل القضاة والمحلفون بنفس السؤال الواحد على الفعل الرئيسي وعلى ظرف مشدد كما هو الحال في القضية الراهنة.
حيث أنه من الضروري التمييز بين الأركان التأسيسية للجناية والتي يجب أن تظهر في السؤال الرئيسي وبين الظروف المشددة التي يجب أن تكون موضوع أسئلة منفصلة وبما أن محكمة الجنايات خالفت ذلك فإنه يوجد تشعب ويترتب البطلان عندما ينصب نفس السؤال الواحد على الفعل المخل بالحياء بالعنف وعلى سن الضحية وأنها وبالسؤال على هذا المنوال خرقت المحكمة الجنائية مقتضيات المادة 305 من ق.إج وعرضت حكمها للنقض دون الحاجة إلى الجواب على الأوجه المثارة من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
بنقض وابطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة الجنائية المشكلة من هيئة أخرى.
وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس قارة مصطفى محمد المستشار المقرر أسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.
430 المجلة القضائية ......... ...