Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 232002 · 29/02/2000

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 232002, arrêt du 29 février 2000

محكمة الجنايات - دعوى مدنية - إخضاع طريقة - احتساب التعويض للقواعد العامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من الثابت قانونا إذا لم يكن هناك قانون خاص بالفعل الضار فإن التعويض عن الضرر الناتج من هذا الفعل يخضع للقواعد العامة في القانون المدني. وبما أن الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - قد طبق طريقة احتساب التعويض عن حوادث المرور على واقعة الضرب والجرح العمدي فإنه أخطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 232002 قرار بتاريخ ⁦2000/2/29⁩

قضية (ق -١) ضد (ق-ك)

الموضوع : محكمة الجنايات - دعوى مدنية - إخضاع طريقة - احتساب التعويض للقواعد العامة.

المبدأ : من الثابت قانونا إذا لم يكن هناك قانون خاص بالفعل الضار فإن التعويض عن الضرر الناتج من هذا الفعل يخضع للقواعد العامة في القانون المدني.

وبما أن الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - قد طبق طريقة احتساب التعويض عن حوادث المرور على واقعة الضرب والجرح العمدي فإنه أخطأ في تطبيق القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/2/29⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

- بين (ق-إ) مسجون بمؤسسة إعادة التربية بالمدية.

والقائم في حقه الأستاذ/ جعفر عبلاش المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره شارع عميروش عين الحمام - تيزي وزو - الطاعن بالنقض من جهة وبين (ق-ع) (ضحية) المطعون ضده بالنقض من جهة ثانية 618 المبلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد / سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل المتهم/ (ق-إ) ضد محكمة الجنايات لمجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1999/03/14⁩ الفاصل في الدعوى المدنية الذي قضى عليه تضامنيا مع (ق-ف) بأدائهما إلى (ق-ع).

⁦150.000⁩ -1 دج كتعويض عن العجز الجزئي الدائم.

⁦144.000⁩ - 2 دج كتعويض عن العجز الكلي المؤقت.

4000 - 3دج كتعويض عن مصاريف الخبرة وبرفض مازاد عن ذلك.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أدوع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ/ جعفر عبلاش المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الثاني مسبقا :

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه كونه إعتمد طريقة حساب التعويض عن حوادث المرور في التعويض عن واقعة الضرب والجرح العمدي وهو مايشكل تطبيقا خاطئا للقانون.

المبلة القضانية 619

حيث يتبين من الإطلاع علي نسخة الحكم المطعون في ه انة فع لا إعتمد طريقة حساب التعويض عن حوادث المرور وهي غير قابلة للتطبيق في دعوى الحال، والتي يجب فيها مراعاة القواعد العامة للقانون المدني وذلك بمناقشة عناصر الم ؤولية من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما خاصة وأن هذه العناصر متوفرة بالملف ويبقى تقدير التعويض سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع لارقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا لكن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة هذه العناصر واتبع طريقة غير قابلة للتطبيق في دعوى الحال مما يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة الوجه الأول الذي هو غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس.

سيدهم مختار المستشار المقرر.

يحي عبد القادر المستشار.

620 المجلة القضائية بنشاوش كمال المستشار.

بريم محمد الهادي المستشار.

وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد/ حاجي عبد اللّه أمين الضبط.

الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط.