Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 247204 · 25/06/2001

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 247204, arrêt du 25 juin 2001

تهريب - اثبات (استئناف)-براءة - عدم الفصل في الدعوى الجبائية - عدم الرد على طلبات ادارة الجمارك - مخالفة القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ان المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة وأغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات ادارة الجمارك خالف القانون

Articles appliqués

  • Article 259 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 247204 قرار بتاريخ ⁦2001/06/25⁩ -تفسية (ادارة الجمارك) ضد (ع-ر/ النيابة العامة)

الموضوع : تهريب - اثبات (استئناف)-براءة - عدم الفصل في الدعوى الجبائية - عدم الرد على طلبات ادارة الجمارك

- مخالفة القانون - نقض واحالة.

المرجع : المادة 259 قانون الجمارك.

المبدأ : ان المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة وأغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات ادارة الجمارك خالف القانون.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف ادارة الجمارك بتاريخ ⁦1999/11/22⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء ورقلة بتاريخ ⁦1999/11/16⁩ والقاضي بالغاء الحكم المستانف فيما يخص المتهم (أ-ع). والقضاء من جديد ببراءته، وذلك على اثر استئنافه (د-ع) للحكم الصادر عن محكمة ورقلة بتاريخ ⁦1999/05/23⁩ والقاضي بادانة المتهمين (د-ع) و (ك-م) بتهمة التهريب ومعاقبة (د.ع) بستة (06) اشهر حبسا نافذا و(ك-م) بعام حبسا نافذا وببراءة المتهم (ث-ع) وفي الدعوى الجبائية بغرامة جمركية قدرها ⁦13.400.000.11⁩ دج ومصادرة البضاعة ووسائل النقل الثلاثة.

حيث ان الطاعنة اثارت بواسطة محاميها وجها-وحيدا للنقض والماخوذ من خرق المواد 330 ،326 ،303 ،272 ،259 ،257،254 ،226 من قانون الجمارك وذلك بدعوى ان المخالفة الجمركية ثابتة والمتابعة مؤسسة والمتهم يعد مسؤولا عن المخالفة الجمركية وقد تاسست ادارة الجمارك وقدمت طلباتها، غير ان المجلس لم يلبي هذه الطلبات مخالفا بذلك احكام القانون.

وحيث انه بالفعل فبتلاوة القرار المطعون فيه يتبين بان الاستئناف كان من طرف المتهم (د-ع) ضد حكم المحكمة الذي ادانه وعاقبه في الدعوى العمومية ثم حمله الغرامة الجمركية مع المتهم (ك-م) غير ان المجلس لما ألغى الحكم المستأنف فيما يخص المتهم المستأنف، فان هذا الالغاء ينصب على الدعويين العمومية والجبائية بالنسبة للمتسأنف، ولما تصدى المجلس من جديد للفصل في القضية فصل في الدعوى العمومية بالبراءة واغفل الفصل في الدعوى الجبائية التي بقيت معلقة من دون فصل وبذلك يكون المجلس قد عرض قضاءه للنقض

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا النقض والاحالة 258 المبلة القضانية -