Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 247879 · 23/07/2003

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 247879, arrêt du 23 juillet 2003

عقد صوري - الطعن في الصورية - نعم -- حق الغير في الطعن - نعم - إثبات عكس العقد الرسمي بالبينة وبالقرائن نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز الطعن لي العقد الصوري ليس من حيث كونه سندا رسميا ولا من حيث رسمية العقد وإنما من حيث الصورية في حد ذاتها. يجوز حتى للغير الطعن في صورية العقد وإثباتها بجميع الطرق لأن قاعدة عدم جواز إثبات عكس العقد الرسمي إلا بالعقد الرسمي لا تنطبق إلا على طرفي العقد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 247879 قرار بتاريخ 2003/ ⁦07/23⁩.

قضية(ع-غ) ضا(ورئة(-ب) pero-g)

الموضوع : عقد صوري - الطعن في الصورية - نعم -- حق الغير في الطعن - نعم - إثبات عكس العقد الرسمي بالبينة وبالقرائن نعم.

المبدأ : يجوز الطعن لي العقد الصوري ليس من حيث كونه سندا رسميا ولا من حيث رسمية العقد وإنما من حيث الصورية في حد ذاتها.

يجوز حتى للغير الطعن في صورية العقد وإثباتها بجميع الطرق لأن قاعدة عدم جواز إثبات عكس العقد الرسمي إلا بالعقد الرسمي لا تنطبق إلا على طرفي العقد.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداوا لة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية. وعلى المادة 234 من نفس القانون.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 فيفري 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

243 المجلة القائية العدد ⁦2003/2⁩ بعد الإستساع إلى السيد عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقر يسره المكتوب وإلى السيد فلو عيد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباتيه المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة (ع-غ) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/02/22⁩ في القرار الضادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1999/11/14⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن فرع العمارية بتاريخ ⁦1999/4/24⁩ والقاضي برفض دعوى الطاعنة لعدم التأسيس وهي الدعوى الرامية إلى الطعن بصورية عقد هبة بدعوى أنه يخفي عقد بيع في حقيقته وذلك بحجة أن التعامل أفرغ في شكل هبة ظاهريا لغرض. حرمانها من ممارسة حق الشفعة.

حيث أنه وتدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ علي جماد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن الأستاذ عبد اللّٰه بن حركات أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

أوجه الطعن

حيث أنه وتدعيما لطعنها تثير الطاعنة ثلاثة أوجه.

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة وإغفال قواعد جوهرية في الإجراءات:

بدعوى أن الدعوى تتعلق بصورية عقد هبة الذي يخفي في حقيقة الأمر عقد بيع لعقارات زراعية ومبنية وأن مثل هذه الدعوى لها صلة بالنظام العام وأنه كان يجب بالتالي عرضها على النيابة العامة طبقا للمادة 141 من ق .١.م وهو الإجراء الذي لم يتم.

وبدعوى أنه ورد في القرار المطعون فيه أن جلسة المرافعات تمت يوم .

⁦1999/10/10⁩ وأنه تم تحديد يوم ⁦1999/10/24⁩ تاريخا للنطق بالقرار إلا أنه 244 المجلة القضائية العدد 2003 /2 وبالرجوع إلى تاريخ القرار تبين أنه صدر في ⁦1999/11/14⁩ وليس في التاريخ المحدد المبين آنفا وأن في ذلك مخالقة لنص المادة 142 من ق .1.م .

وبدعوى كذلك أن القرار لا يتضمن التأشير الإجمالي على الوثائق كما تنص عليه المادة 144 من ق .ا.م ولا ذكر إسم ممثل النيابة العامة.

الوجه الثاني مأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب:

.وفي بيانه تذكر الطاعنة أن دعواها تتعلق " بالطعن في تسمية العقد وسببه" ذلك أن العقد أفرغ في شكل عقد هبة بينما هو عقد بيع في حقيقته وذكرت دعما لدعواها أن هناك شهود تم سماعهم من المحكمة وقد صرحوا بأن البائعين قبضوا ثمن البيع وأن المتعاقدين (المطعون ضدهم) كان غرضهم من إفراغ العقد في شكل هبة وليس في شكله الحقيقي أي البيع هو حرمان الطاعنة من حق الشفعة إلا أن قضاة الإستئناف عوض التحقق من حجج الطاعنة ومعالجتها في إطار القانون أعتبروا الدعوى على أنها تتعلق بالتزوير في عقد رسمي والحال أنها تتعلق بصورية عقد الهبة فجاء جواب ورد المجلس في أسباب رفضه للإستئناف مخالفا تماما لأسس الدعوى ومشوها لطبيعتها مما يترتب عنه أن القرار جاء مخالفا للقانون. *

الوجه الثالث مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن دعوى الطاعنة ترمي إلى بطلان عقد الهبة لصوريته كونه يخفي في الحقيقة عقد بيع وقدمت دعما لذلك أدلة منها شهادة شهود بما فيهم أحد أطراف العقد ذكروا بأن "الواهبين" قبضوا ثمن العقار محل عقد الهبة وأن ما دفعوا لذلك هو تجنب الرسوم الضريبية وكذا ممارسة حق الشفعة.

وبدعوى أن أحكام المادة 98 من القانون المدني لا تمنع من المطالبة ببطلان مثل هذه العقود ولا تشترط في من يطلب بطلان الطعن بالتزوير في العقد وأن الأساس الذي أعتمده القرار المطعون فيه في رفض الدعوى بحجة 245 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ أن العقد صحيح هو أساس خاطئ وجاء نتيجة تفسير خاطئ لأحكام المادثين 98 و102 من القانون المدني.

وعليه فإن المحكمة العليسا على الوجه المشار تلقائيا طبقا للمادة 234 من ق .١.م والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون سيما المادتين 198 و199 من القانون المدني وإنعدام الأساس القانوني معا :

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المؤيد بموجبه وإلى الإجراءات المتبعة في الدعوى فإن الطاعنة الحالية رفعت دعوى ترمي إلي إبطال عقدي الهبة من المطعون ضدهم ورثة (ع-ب) لفائدة المطعون ضدهما وذلك على أساعى والمورية عقد الهبة كونه عى إنفاث بالين وأن إفراع هذا التعامل في شكل هبة المراد به منعها من ممارسة حق شفعة بحكم أنها إحدى ورثة (ع-ي) ودعما لدعواها أوضحت أن لديها شهود من بينهم من هو طرف في العقد كواهب، على أن الأمر يتعلق في حقيقته بالبيع وهي الدعوي التي تصدى لها قضاة الموضوع وقابلوها بالرفض على أساس أن عقدي الهبة المذكورين توفرت فيهما جميع الأشكال القانونية وأنه لا يمكن الطعن فيهما إلا بالتزوير وكذلك على أساس أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أن إرادة الطرفين أشابها تدليس أوغش وأن دفوعها ما هي إلا قرائن لا ترقى إلى درجة الإثبات عكس عقد الهية المطعون فيها والحال أن الطاعنة أو ضحت أنها لا تطعن في صحة العقد كسند رسمي أو في رسمية العقد بل لصوريته كونه يستتر خلفه عقد بيع وبالتالي كان على قضاة الموضوع التصدي للدعوى في نطاق المادتين 198 و199 من القانون المدني التي تحكم الصورية في العقود ومجال العَقد الظاهر والعقد الخفي . - :... ٠ ٠٢ ٠ .٣:

وحيث وإن كان المشرع في هاتين المادتين في معالجته للصورية قد أقتحر على أثار العقد الصوري (العقد الظاهر) بالنسبة لدائني المتعاقدين والخلف الخاص (المادة 198 من القانون المدني) وعلى أثار العقد الحقيقي (العقد 246 المعلة القضائية العدد 2003 / 2 الخفي) بين المتعاقدين والخلف العام (المادة 199 من نفس القانون) فإنه من المستفر "قضاءا وفقها أن للغير كذلك حق الطعن في صورية العقد إذا كان فية مساس بحقوقه وأنه يسوغ له إثبات صورية العقد حتى وإن كان رسميا بشتى الطرق بما فيها البينة (الشهود) أو القرائن ذلك أن القاعدة القانونية التي بحسبها لا يجوز إثبات عكس العقد الرسمي إلا بالعقد الرسمي إنما تنطبق على طر في هذا العقد .

وحيث والحال كذلك فإنه ما دامت الطاعنة أدعت بمساس العقد المدعى بصوريته بحقها في ممارسة حق الشفعة وقدمت قرائن كما عاينه قضاة الموضوع أنفسهم حين قولهم " أن دفوع الطاعنة ما هي إلا قرائن .. " فكان بالتالي على قضاة الموضوع التطرق للدعوى على أساس صورية العقيد ومناقشة ما قدمته الطاعنة بهذا الخصوص من قرائن ولما لم يهتدوا لذلك وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا تطبيق القسانون كمنا حرفوا طبيعة الدعوى فأفقدوا بذلك قرارهم الأساس القانوني الأمر يجعله عرضة للنقض.

وحيث أن المضاريف يتحملها المطعون ضدهم عملا بالمادة 270 مسن ق.ا.م .

فلهده الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا، وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ ⁦1999/11/14⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون .

وعلى المطعون ضدهم بالمصاريف.

747 المجلة القضائية العدد 2003 /2

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جويلية سنة ألقين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا.

الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدتين والسادة :

بلعربية فاطمة الزهراء عدالة الهاشمي بوتارن فائزة آيت قرين الشريف بوشليق علاوة وبحضور السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد.

وبمساعدة السيد شرفي بديع معاون أمين ضبط المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ . رئيسة القسم المستشار المقرر المستشارة المستشار المستشار