Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 241917 · 23/04/2003
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 241917, arrêt du 23 avril 2003
حيازة - معاينة مادية فقط - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الاكتفاء بمجرد المعاينة المادية للوجود على القطعة الأرضية و عدم استيفاء إجراءات المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية يحولان دون تكريس الحيازة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 241917 قرار بتاريخ 2003 / 04/23
قضية (ع-ب) ضد (ب-أ)
الموضوع : حيازة - معاينة مادية فقط - لا .
المبدأ : الاكتفاء بمجرد المعاينة المادية للوجود على القطعة الأرضية و عدم استيفاء إجراءات المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية يحولان دون تكريس الحيازة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناء على المواد (257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا يوم 21 نوفمبر 1999 .
بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة.
210 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث طعن بالنقض ورثة (غ-أ) في القرار أصدره مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1999/07/27 القاضي بإلغاء الحكم المعاد والفصل من جديد بالمصادقة على تقرير الخبرة وعلية رفض الدعوى لعدم التأسيس وبواسطة الأستاذ الطيب بن الضيف محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمسون قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة على نفس المجلس للفصل في القضية من جديد وفقا للقانون.
حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة جواب .
.. حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن ..
في الشكل :
إن الطعن بالنقض جاء في الأجل المحدد بالمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية من حيث تم تبليغ القرار المطعون فيه يوم 1999/10/30 وسجل الطعن بتاريخ 1999/11/21 وقد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث أن الطاعنين يستندون في طلبهم إلى وجهين للوصول إلى النقض .
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، من حيث على أن قضاة المجلس خالفوا المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية متى قبلوا الاستئناف للحكم التحضيري الذي لا يجوز استثنافه إلا مع الحكم القطعي، 211 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أنه خلافا لما جاء به الطاعنون فإن قضاة المجلس طبقوا المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية تظبيقا سليما متى اعتبروا الحكم المستأنف تمهيديا و ليس تحضيريا من حيث فصل في مسألة موضوعية متعلقة بتقسيم القطعة الأرضية بين الطرفين ومن هنا هذا الوجه غير مبرر .
الوجه الثاني مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني ، بدعوى أن قضاة المجلس اعتمدوا على خبرتين لم يتوصل فيهما إلى نفس النتيجة ولا تحددان إلا تسمية الأرض (هي نفسها).
إضافة إلى ذلك إذ لا يمكن للخبير معرفة الحائز للأرض من المتعدي عليها وأن المحكمة الإبتدائية قامت بإجراء تحقيق مدني طبقا للمادة 71 و72 من قانون الإجراءات المدنية وانتهت الى أن الحائز الحقيقي للأرض هو فريق المدعي ولم يأخذ القضاة بعين الاعتبار الإشهاد التوثيقي والمحضر الصادر عن البلدية وكذا الأحكام الجزائية القاضية بإدانة المطعون ضده بسبتة أشهر حبسا مع تعويض قدره 10.000 دج إضافة إلى ذلك قدم المدّعون طعنا في تصريح شهود المطعون ضده والذين لهم علاقة قرابة به، إذ أن شهادتهم باطلة.
حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع استندوا إلى عناصر تقرير الخبير الذي وجد المطعون ضده في القطعة الأرضية محل التراع وانتهوا إلى أنه الحائز الحقيقي لها لكن دون بيان شروط خيازته ودون البت في مسألة التعدي التي أثارها الطاعنون الذين قدموا وثائق لم يناقشها القضاة إضافة إلى ذلك فإن المادة 415 من قانون الإجراءات المدنية تشير إلى إجراءات التحقيق التي يقوم بها القضاة في إنكار الخيازة أو إنكار التعرض من حيث مجرد معاينة مادية أي وجود المطعون ضده فوق القطعة الأرضية لا تكفي وحدها لتكريس هذا الأخير الحيازة على هذا العقار دون تبرير وجمع عناصرها ومن هنا إن القرار 212 المجلة القضائية العدد 2004/1 المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني ويكون معرضا للنقض مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1999/07/27 مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون .
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدتين و السادة :
بلعربية فاطمة الزهراء بوتارن فائزة عدالة الهاشمي بوشليق علاوة . . , أيت قرين الشريف
بحضور السيد فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد.
وبمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.
213 المجلة القضائية العدد 2004 /1
لهذه الأسباب .. ..::
رئيسة القسم المستشارة المقررة المستشار المستشار .. المستشار . :
.. .