Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 248238 · 10/04/2001
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 248238, arrêt du 10 avril 2001
عقد إيجار - إخلاء المحل المتنازع عليه - إعادة بناء العمارة - حق الأولوية في الإيجار - تبليغ المالك - مهلة ثلاثة أشهر - عدم الإجابة على الدفع - خرق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن عدم التفات قضاة الموضوع لدفع الطاعن المتعلق بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 179 من القانون التجاري التي توجب على المستأجر إبداء رغبته في الاستفادة بحق الأولوية في الإيجار بعد إعادة بناء العمارة خلال أجد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء فإنهم يعرضون قرارهم للنقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 248238 قرار بتاريخ 2001/4/10-
قضية : ق. م. ضد : ح. ر.
الموضوع : عقد إيجار - إخلاء المحل المتنازع عليه - إعادة بناء العمارة - حق الأولوية في الإيجار - تبليغ المالك - مهلة ثلاثة أشهر - عدم الإجابة على الدفع - خرق القانون.
المبدأ :
إن عدم التفات قضاة الموضوع لدفع الطاعن المتعلق بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 179 من القانون التجاري التي توجب على المستأجر إبداء رغبته في الاستفادة بحق الأولوية في الإيجار بعد إعادة بناء العمارة خلال أجد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء فإنهم يعرضون قرارهم للنقض.
-.--
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديستمبر 1960 - الأبيارين عكنون - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه : .
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233، 231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2000/02/28 .
بعد الإستماع إلى السيدة / مستيري فاطمة رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
"حيث طعن بالنقض ق م في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1999/12/12 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي .
قضى بإلزام ق م بتمكين ح ر من المحل التجاري الذي كان يشغله سابقا وتعويضه بمبلغ عشرين ألف دينار وقدم عريضة مؤرخة في 2000/02/28 بواسطة الأستاذ : مهيلة عبد الكريم تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجها وحيدا للنقض.
حيث أجاب المطعون ضده ح. ر. على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2000/11/26 بواسطة الأستاذ : حسيان مراد وطلب رفض الطعن بالنقض.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استند الطاعن الى وجه وحيد لتدعيم طعنه.
الوجه المثار : المأخوذ من مخالفة القانون وهو مقسم الى فرعين.
عن الفرع الثاني بالأسبقية لتأسيسة : المأخوذ من مخالفة القانون في نص المادة 179 من القانون التجاري..
:. يعيب الطاعن على القرار المنتقد عدم الإجابة على الدفع بعدم قيام المطعون ضده حاليا بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 179 من القانون التجاري التي تشرط على من يريد الاستفادة بحق الأولوية في المحل بعد أنجاز العمارة أن يبدي رغبته في ذلك خلال ثالثة أشهر الموالية لأخلائه المحل وإشعار المالك بعنوانه الجديد إلا أن المطعون ضده قد خرج من المحل في 1998/01/13 ولم يبد رغبته في العودة إلا في 1999/05/11 أي بعد فوات الأجل كما أن البناية لم يتم انجازها بعد ولا زالت تشكل خطرا على من يستعملها..
حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين فعلا بأن الطاعن قد أثار دفعا بشأن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 179 من القانون التجاري التي توجب على المستأجر إبداء رغبته في الاستفادة بحق الأولية في الإيجار بعد إعادة البناء خلال أجل ثلاثة 232 المجلة القضائية "أشهر من تاريخ الإخلاء غير أن قضاة المجلس لم يجيبوا على هذا..
الدفع المعلق عليه مصير الدعوى لأن الحق في طلب العودة الى المحل بعد إعادة بنائه يستوجب احترام الإجراءات المنصوص عليها بالمادة :179 من القانون التجاري.
لهذا فإنهم قد عرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الفرع الأول من الوجه المشار.
.... ..
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1999/12/12 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده.
بذاصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر افريل سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة رئيسة قسم المقررة سلمياني نور الدين. المستشار صحراوي علي المستشار معلم أسماعيل. المستشار المقرر برارحي خالد المستشار
بحضور السيد : بالبط اسماعيل .... المحامي العام.
وبمساعدة السيد : حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.
رئيسة قسم المقررة أمين الضبط.
المبلة القضائية 233