Qyst

المحكمة العليا

قرار · 260318 · 06/11/2001

المحكمة العليا، ملف رقم 260318، قرار بتاريخ ⁦06/11/2001⁩

ايجار - محل تجاري - هدم البناية الموجود فيها المحل - إخلاء المستأجر للمحل - عدم بناء العمارة لمدة طولة -تعويض المستأجر المتضرر - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

الظاهر من القرار المطعون أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهم خالفوا أحكام المادة 177 من القانون التجاري فقرة 2 التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة لعدم صلاحيتها بقرار إداري. ومتى كان كذلك فإنه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 260318 قرار بتاريخ ⁦2001/11/06⁩

قضية (و-م-و) ضد (و-م-ل)

الموضوع : ايجار - محل تجاري - هدم البناية الموجود فيها المحل

- إخلاء المستأجر للمحل - عدم بناء العمارة لمدة طولة -تعويض المستأجر المتضرر - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ :

الظاهر من القرار المطعون أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهم خالفوا أحكام المادة 177 من القانون التجاري فقرة 2 التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة لعدم صلاحيتها بقرار إداري.

ومتى كان كذلك فإنه يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 بين مكنون - الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد ⁦239-244-257⁩- ⁦231-233⁩ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 13 سبتمبر 2000 .

222 المجلة القضائية

- بعد الاستماع إلى السيد قريني احمد المستشار المقرر في تلاوة...

تقريره المكتوب والى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن ورثة (و-م) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/09/13⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ بن داس ابراهيم ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في ⁦2000/01/29⁩ القاضي بتأييد الحكم المعاد.

حيث ان الطاعنين أسسوا طعنهم على وجهين طالبين نقض القرار

حيث ان المطعون ضدهم ورثة (ل-ع) بلغوا بعريضة الطعن ولم يقدموا مذكرة جوابهم.

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى ان القرار جرد قضاءه من كل اساس قانوني، سيما وأن ارجاع المستأجر للمحل معلق على عملية البناء، ولا يوجد أي حكم يلزم المالكين لعملية البناء، وعليه فعملية الارجاع لا يمكن التكلم فيها ما دامت عملية البناء لم تتم، الأمر الذي أدى الى تجاوز سلطتهم باعتبار ان الشيء غير موجود.

حيث يستفاد من وقائع القرار المطعون فيه ان الطاعنين بالنقض استصدورا امرا قضائيا استعجاليا باخراج المستأجر -(ل -ع) من المحل بسبب انهياره مع الزام المالك المؤجر بارجاع المستأجر (ل - ع) بعد بناية العقار.

حيث ان الأمر الاستعجالي المذكور الصادر بتاريخ ⁦1975/10/23⁩ قد تم تنفيذه وتم هدم العقار ولم يتم بناؤه، مما دفع ورثة المستأجر المحكوم عليه بالخروج الى مرافعة ورثة (وم) طالبين الحكم لهم بالتعويض وإرجاعهم الى المحل.

حيث ان المالكين المؤجرين سابقا دفعوا بعدم وجود البناء وأن الدعوى المرفوعة ضدهم سابقة لأوانها.

حيث ان محكمة وهران اصدرت حكما بتاريخ: ⁦1995/03/29⁩- عينت.

خبيرا لتقدير الضرر ثم اصدرت حكما ثانيا بتاريخ ⁦1999/03/08⁩ صادقت فيه على الخبرة المنجزة التي حددت التعويض بمبلغ : ⁦536.486.78⁩ دج وهو الحكم الذي صادق عليه مجلس قضاء وهران بالقرار المطعون فيه الصادر في ⁦2000/01/29⁩ مسببا اياه بعدم اعادة بناء العمارة لمدة طويلة وأن المبلغ المحكوم به من المحكمة مبلغ مناسب.

حيث أن التسبيب الذي قدمه قضاة المجلس لقرارهم يخالف مضمون

المادة 177 فقرة 2 من القانون التجاري التي تعطي الحق للمؤجر بان يرفض تجديد الإيجار دون ان يلزم بسداد اي تعويض إذا أثبت وجود هدم كامل للعمارة لعدم صلاحيتها بقرار صادر عن السلطة الإدارية.

وحيث ان المؤجرين - الطاعنين حاليا - قد استصدروا قرارا اداريا بهدم البناية التي كانت تحتوي المحل التجاري موضوع النزاع، وأن عملية الهدم الفعلي قد تمت على أساس القرار الإداري.

حيث ان مخالفة أحكام المادة 177 من القانون التجاري، من طرف قضاة المجلس جعلت قرارهم مشوبا بعدم الأساس القانوني، الأمر الذي يؤدي الى قبول الوجه لتأسيسه والى نقض القرار المطعون فيه، ودون حاجة الى مناقشة الوجه الثاني مع آحالة الأطراف امام نفس المجلس للفصل في النزاع طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2000/01/29⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

224 المجلة القضائية

- بذا صدر القراد ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر نوفمبر سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

بوعروج حسان قريني احمد ضالح عبد الرزاق محمد مجبر باليط اسماعيل

بحضور السيد :

وبمساعدة السيد : سباك رمضان امين الضبط.

المجلة القضائية نائب رئيس المحكمة العليا