الاجتهاد القضائي · القانون التجاري
القرارات التي طبّقت المادة 177 من القانون التجاري
نص المادة
سارية المفعول
المادة 177: يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الإيجار دون أن يلزم بسداد أي تعويض، إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل.
غير أنه إذا كان الأمر يتعلق وإما بعدم تنفيذ التزام وإما بالتوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع فإنه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستاجر نظرا لاحكام المادة 172، إلا إذا تواصل ارتكابها أو تجديدها لأكثر من شهر بعد إنذار المؤجر بتوقفها. ويجب أن يتم هذا الانذار وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون هذه الفقرة:
- إذا أثبت وجود هدم كامل العمارة أو جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن المعترف به من السلطة الإدارية، أو إذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها.
وفي حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه تحتوي على محلات تجارية يكون للمستأجر حق الأولوية للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 179 و 180 التاليتين.
المادة 177 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
17 قرارًا
ملف رقم 1210965 · 14/09/2017
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
ايجار
لا يستحق المؤجر التعويض عن هدم جدران المحل التجاري دون موافقته إذا ما قام المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه
ملف رقم 1151022 · 10/11/2016
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
ايجار
لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة
ملف رقم 916972 · 09/01/2014
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
محل تجاري-مخزن
يتم تحديد الطبيعة القانونية للمخزن، باعتباره محلا تجاريا أو مجرد مخزن للإيداع فقط، ليس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسليم الودائع والبضائع من وإلى التجار والحرفيين، وإنما على أساس تردد الزبائن، من التجار والحرفيين عليه وبمقابل
ملف رقم 876365 · 06/06/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إيجار تجاري- تزوير عقد- سبب خطر ومشروع- تعويض استحقاقي
تعد إدانة المستأجر بجنحة تزوير العقد سببا خطرا ومشروعا، يبرر طلب الإخلاء بدون تعويض استحقاقي
ملف رقم 839508 · 07/02/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة
علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري
ملف رقم 657040 · 02/09/2010
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
عقد إيجار- بدل إيجار-مخالفة
لا يمكن القضاة، في غياب إثبات إجراءات المخالفة، الاعتماد على محضر رفض تنفيذ حكم قضائي، يتضمن تحديد بدل إيجار جديد، للحكم بخروج المستأجر من المحل التجاري بدون تعويض
ملف رقم 504811 · 04/03/2009
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إيجار - بدل إيجار - عقد إيجار - فسخ - تعويض
ثبوت عدم تنفيذ التزام دفع بدل الإيجار بحكم قضائي، يغني عن تحرير محضر معاينة و توجيه إعذار بالتسديد. يسؤدي عدم تسديد بدل الإيجار إلى فسخ العقد بدون تعويض
ملف رقم 471451 · 05/11/2008
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
محل تجاري - حرفي - تعويض عن الإخلاء
لا يشكل عدم فتح الحر في محله باستمرار، توقفا عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع ، مستوجبا طرده بدون تعويض
ملف رقم 379162 · 07/06/2006
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
إيجار تجاري - تنبيه بالإخلاء - تجديد إيجار
لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء، لقبول دعوى إخلاء محل، في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التزام، ولا يشترط إلا احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري
ملف رقم 372313 · 04/01/2006
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
محل تجاري - غلق المحل - رفض تجديد الإيجار
لا يعد غلق المحل التجاري لأداء فريضة الحج، مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري
ملف رقم 353014 · 11/05/2005
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
محل تجاري-مخالفة -إثبات-المادة 177 من القانون التجاري
لا يشترط القانون التجاري، في المادة 177، حكما قضائيا لإثبات مخالفة التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع
ملف رقم 260318 · 06/11/2001
المحكمة العليا
ايجار - محل تجاري - هدم البناية الموجود فيها المحل - إخلاء المستأجر للمحل - عدم بناء العمارة لمدة طولة -تعويض المستأجر المتضرر - خطأ في تطبيق القانون
الظاهر من القرار المطعون أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهم خالفوا أحكام المادة 177 من القانون التجاري فقرة 2 التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن…
ملف رقم 114949 · 14/06/1994
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس…
ملف رقم 77980 · 29/09/1991
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون التعويض الإستحقاقي إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها…
ملف رقم 52538 · 13/11/1988
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…
ملف رقم 40836 · 22/11/1986
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اذا كان من المقرر قانونا ان طرد مستأجر من محل تجارى بمبادرة من السلطة الإدارية يكيف بفعل من أفعال التعدي، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة - اجراءات مدنية - وتبعا لذلك فان القاضي الإدارى هو وحده المؤهل والمختص للفصل في النزاع. -…
ملف رقم 37357 · 19/10/1985
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز…