المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 264039 · 09/10/2002
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 264039، قرار بتاريخ 09/10/2002
كفالة - دين - مصفى - الرجوع على الكفيل - خطأ - خرق المادة 658 من ق م
المبدأ
إن تعيين مصفى لمؤسسة أشغال قسنطينة بعد حلها يستلزم من الدائن المطالب بدينه أمامه قبل الرجوع على الكفيل وهو ما لم يفعله قضاة الموضوع مما يجعلهم قد خرقوا أحكام المادة 658 ق م وعرضوا قرارهم للنقض
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 264039 قرار بتاريخ 2002/10/09
قضية :ق.ش. ضد : د.ت.
الموضوع : كفالة - دين - مصفى - الرجوع على الكفيل - خطأ - خرق المادة 658 من ق م.
المبدأ : إن تعيين مصفى لمؤسسة أشغال قسنطينة بعد حلها يستلزم من الدائن المطالب بدينه أمامه قبل الرجوع على الكفيل وهو ما لم يفعله قضاة الموضوع مما يجعلهم قد خرقوا أحكام المادة 658 ق م وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 15 نوفمبر 2000.
وبعد الاستماع إلى السيدة زبيري فضيلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الملة. القضائية 209
حيث طلب الطاعن القرض الشعبي الجزائري وكالة 301 نقض القرار الصادر بتاريخ 1998/08/11 عن مجلس قضاء قسنطينة الذي قرر الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه برد مبلغ الكفالة المقدر ب 22.695.884.50 دج.
حيث يذكر الطاعن أنه كفل مؤسسة أشغال قسنطينة التي كانت تعاقدت مع المطعون ضده من أجل أن تبني له 542 مسكنا وفي أثناء عملية الإنجاز وقع حل المؤسسة فطلب المطعون ضده من الطاعن إعادة المبلغ المسبق قضت المحكمة برفض الدعوى بموجب الحكم الصادر بتاريخ 1997/12/30 وعلى إثر الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.
حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية..
حيث أنه يستند إلى وجهين للنقض.
عن الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن المجلس أخطأ في تطبيق المواد 660 ،658 ،656 ،644 من القانون المدني خاصة وأن المدعى عليه لم يتقدم بالمطالبة بدينه أمام المصفى قبل العودة إلى الكفيل كما تنص على ذلك المادة 658 من القانون المدني وعليه يجب نقض القرار.
حيث ترد المحكمة العليا بالرجوع إلى عناصر الملف أن المدين مؤسسة أشغال قسنطينة هي طرف العقد الذي يربط الطرفين وقد حلت وعين لها مصفي وفي هذه الحالة كان على المدعي عليه المدان أن يطالب بدينه أمام هذا المصفى قبل العودة إلى الكفيل وهو ما لم يقم به وبذلك 210 المجلة القضائية أخطأ في تطبيق المادة 658 من القانون المدني والطاعن هو الذي كان كفيلا في قضية الحال وكما ذكر الطاعن للمدين ذمة مالية عهدت إلى المصفى وهي الذمة المعدة لتصفية الديون بينها وبين المدعي عليه في الطعن وفق قواعد كان على الدائن اتباعها للحصول على دينه قبل عودته إلى الكفيل الطاعن ويظهر من القرار محل الطعن أن القضاة لم يحترموا هذه المادة وبذلك عرضوا قرارهم للنقض دون مناقشة الوجه الآخر.
حيث أن ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 1998/08/11 مع إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
حمدي مقراني الرئيس زبيري فضيلة المستشارة المقررة مختاري جلول المستشارة مكناسي بلحرثي محمد المستشار زيتوني محمد المستشار زودة عمر ..
بحضور السيد لعمارة محمد الطاهر وبمساعدة السيدة ابراهيمي مليكة الرئيس .. .
.. المستشار المحامي العام أمينة ضبط رئيسية المستشارة المقررة أمينة ضبط رئيسية .. : :
. :
:...
. ..: :
: :
.. . . .
. -