المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 263672 · 24/07/2002
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 263672، قرار بتاريخ 24/07/2002
إثبات - ملكية سيارة-بطاقة رمادية - نعم -يمين متممة - لا
المبدأ
تشكل البطاقة الرمادية وثيقة رسمية لإلبات ملكية السيارة وتغيى عن توجيه اليمين المتممة
نص القرار
ملف رقم 263672 قرار بتاريخ 2002/07/24
قضية (ا-ي-م) ضد (ورثة ب-ي-ع)
الموضوع : إثبات - ملكية سيارة-بطاقة رمادية - نعم -يمين متممة - لا .
المبدأ: تشكل البطاقة الرمادية وثيقة رسمية لإلبات ملكية السيارة وتغيى عن توجيه اليمين المتممة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار :ت.:: الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الأتي بيانه :
بناء على المواد (257.244.239.235.233.231) ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 نوفمبر 2000.
90 المجلة القضائية العدد 2004/1 .': .
.... بعد الإستماع الى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب...........
والى السيد لعروسي محمه الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض (إ-ي-م) في 2000/11/11 بواسطة الأستاذ بوثليجة عمار المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي بورقلة في 2000/04/29 على إثر الإسترجاع بعد النقض قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين المتممة للمرجع (إ-ي-م) على أنه شريك بالثلث في السيارة موضوع التراع .
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد .
حيث أجاب المدعي عليهم بواسطة الأستاذ الأخضر بن عمر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا موضحا بأن الطاعن قام بناء على طلب مورث المدعي. عليهم بإستيراد سيارة من نوع بيجو 504 مغطاة من فرنسا في سنة 1986 و قد سلمها له مع إحتفاظه بالبطاقة الرمادية أي بإسم المستورد على إثر وفاته طلب منه الورثة .. تغيير البطاقة الرمادية بإنهم فرفض مصرحا بأنه يملك فيها 1/3 ثم ضرح الآن ..
بأنه يملكها لوحده و نظرا لتناقضه وجه له المجلس اليمين ليطلب بعد مناقشته للوجه المثار رفضه .
حيث أن الطعن إستوفى الأوضاع و الشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن .
91 المجلة القضائية العدد 2004/1
عن الوجه المثار : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
بحيث ورد في حيثيات القرار المطعون فيه بكون المرجع يعترف في عريضة الترجيع بأنه يملك 1/3 السيارة وليس السيارة كلها مع أنه أي الطاعن لم يذكر إطلاقا هذه العبارة.
كما أن قرار النقض والإحالة إعتبر البطاقة الرمادية وثيقة رسمية لإثبات ملكية السيارة، وقضاة المجلس لم يتقيدوا به وخالفوا نص المادة 2/ 348 من القانون المدني بتوجيه اليمين مع وجود الدليل وهو البطاقة الرمادية للسيارة بإسمه .
حيث بالفعل يتجلّى من الإطلاع على أسباب القرار المطعون فيه أن المجلس أخذ حسبه بإعتراف الطاعن الحالي في عريضة إسترجاع الدعوى بعد النقض والمؤرخة في 1999/11/21 بأنه يملك 1/3 السيارة موضوع التراع مع مورث الدعي عليهم فوجهوا له اليمين بها
حيث أنه و لكن بالرجوع إلى مضمون القرار المطعون فيه فلا نجد أي تسجيل لهذا الإعتراف بالوقائع حتى يأخذ به في الأسباب بل نجد العكس أي تمسك الطاعن بكونه المالك الوحيد للسيارة و إضافة فهو يقدم الآن نسخة من عريضة الإسترجاع بعد النقض لتأكيد قوله .
حيث أن المجلس يكون قد أمر بتوجيه اليمين المتممة للطاعن على أنه يملك 1/3 السيارة مع توفر الدليل الكتابي لصالحه وهو البطاقة الرمادية التي تعتبر الوثيقة الوحيدة و الرسمية لإثبات ملكية السيارة.
حيث أن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني فعلا و أن الوجه المثار في محله و يرتب النقض و الإبطال .
92 المجلة القضائية العدد 2004 /1 . لهذه الأستاب تقرر المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس القضائي بورقلة في 2000/04/29، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة آخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
المصاريف القضائية على المدعي عليهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع و العشرين من شهر جويلية سنة ألفين و إثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركب من السادة :
بطاهر تواتي رامول محمد بودماغ رابح طالب أحمد
بحضور السيد لعروسي محمد الصادق، المحامي العام و بمساعدة السيد بارة كمال أميس ضبط.
93 المجلة القضائية العدد 2004/1 الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار