المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 270216 · 17/09/2002
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 270216، قرار بتاريخ 17/09/2002
عقد إيجار - التزامات - إخلال المستأجر بها - تنبيه بالإخلاء - لا
المبدأ
لا حاجة للتنبيه بالإخلاء، في فسخ عقد الإيجار، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية
نص القرار
ملف رقم 270216 قرار بتاريخ 2002 / 09/17
قضية (ع-م) ضد (ورثة ع-م)
الموضوع : عقد إيجار - التزامات - إخلال المستأجر بها - تنبيه بالإخلاء - لا.
المبدأ : لا حاجة للتنبيه بالإخلاء، في فسخ عقد الإيجار، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا في السابع عشر سبتمبر 2002 بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار .
بعد المداولة القانوينة أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257.244.239.235.233.231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2001/02/17، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 173 بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة،
حيث طعن بالنقض السيد (ع.م) في القرار الصادر بتاريخ 2000/11/22 عن مجلس قضاء بشار القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ 2000/05/22 و الحكم من جديد بفسخ عقد الإيجار وإلزام الطاعن وكل شاغل بإذنه بإخلاء السكن المتنازع عليه مع تسديد بدل الإيجار المترتب في ذمته ابتداء من 1985105/11 إلى غاية النطق بالحكم على أساس 500 د شهريا،
حيث أن المطعون ضدهم بلغوا بعريضة الطعن و لم يردوا عليها، وعليه
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله و أشكاله القانونية لذلك فهو مقبول،
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض،
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون، لا سيما المواد 474-475- 531.ق.م محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 174
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب،
عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما ألزموه بإخلاء السكن المستأجر دون مراعاة التنبيه بالإخلاء الذي تستوجبه المادة 531 ق.م و التي لم يقم المطعون ضدهم باتباعه رغم العقد الذي يربطه بهم شفوي و غير محدد المدة و أن كل ما اعتمد في تأسيس القرار من الامتناع عن تسديد بدل الإيجار و التأجير للعين المستأجرة من الباطن في إعفاء المؤجرين المطعون ضدهم من توجيه التنبيه بالإخلاء وحسب ما تنص عليه المادة 505 ق.م للمستأجر لا يتماشى مع أحكام هذه المادة، ثم أن التوقف عن دفع بدل الإيجار لم يكن من طرفه إنما كان من طرف المطعون ضدهم الذين لم يقوموا بإنذاره ولم يبلغوه بالسعر الجديد وأنه حتى وإن حصلت هذه المخالفات فإنها تعتبر من الأسباب التي يجب أن يتضمنها التنبيه بالإخلاء و ليست سببا من أسباب الإعفاء من توجيه التنبيه ذلك أن التنبيه بالإخلاء إجراء جوهري و يتعلق بالنظام العام وأخيرا فإن القرار نفسه لم يرد على وسائل دفاعه و لم يناقشها خاصة تلك التي تفند التأجير من الباطن ، مما يجعله مشوبا بالقصور و مخالفا للقانون، لكن حيث أنه يبين من ملف القضية و القرار المطعون فيه أن الدعوى موضوع التراع تهدف إلى فسخ عقد الإيجار الذي يربط المطعون ضدهم بالطاعن بسبب توقف هذا الأخير عن تسديد بدل الإيجار المترتب في ذمته و عدم امتثاله للإنذار الموجه له بتاريخ 2000/02/27 و كذلك بسبب التأجير محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 175 من الباطن للعين المستأجرة مرتين لكل من (ص.ع.ر) و (ع.ع) و للأخوين (ب-ع-ر) و (ب-ع-ق) ولم تكن الدعوى المقامة ضده مؤسسة على إنهاء عقد الإيجار تلك الحالة التي تتطلب توجيه التنبيه بالإخلاء عملا بالمادتين 474-475 ق.م،
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس وقفوا على حقيقة التراع لما أسسوا قرارهم على أن الطاعن لم يف بالتزاماته التعاقدية فيما يخص دفع الإيجار و تنازل عن العين المؤجرة دون علم و رضا المطعون ضدهم واعتبروا ذلك من الأسباب القانونية الكافية التي تفقد صفة المستأجر حسن النية، بمعنى القانون، عن الطاعن وتمنح الحق للمؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء للمستأجر ما دام أنه أخل بالتزاماته التعاقدية وهو ما نصت عليه أحكام المادة 119 ق.م، و بذلك فالاحتجاج بمخالفة القانون لا سيما المواد 474-475-531 ق.م في قضية الحال، لا تجد مجالا لتطبيقها و منه كان التمسك بمخالفتها في غير محله ثم إن القرار قد رد على وسائل دفاع الطاعن ضمنيا لما أعتمد في أساس قضائه على وسائل دفاع المطعون ضدهم واعتبر الطاعن قد أجر العين المؤجرة من الباطن لفائدة الغير ودون موافقة وعلم المطعون ضدهم و حسب ما أكده محضرا إثبات الحالة المحرران بتاريخ 1998/08/31 و 2000/02/21 وبذلك فالقرار المنتقد جاء مطابقا للقانون و النعي بما يخالف ذلك في غير محله و عليه فالوجهان المثاران غير مؤسسين و يترتب عنهما رفض الطعن، بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2004 176 و حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من ق.إ.م،
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا و في الموضوع رفض الطعن و تحميل الطاعن المصاريف القضائية،
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر سبتمبر سنة ألفين و اثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الأول المشكل من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس بوعلام بوعلام المستشار اسعد زهية المستشارة بوحلاس السعيد المستشار المقرر و بحضور السيدة توافق مليكة المحامية العامة و بمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 177