المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 234986 · 03/04/2002
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 234986، قرار بتاريخ 03/04/2002
صفة - إطار مسير - عقد عمل خاص
المبدأ
تثبت صفة الإطار المسير بموجب عقد عمل خاص بمفهوم المرسوم 90-290 مبرم مع المؤسسة المستخدمة
نص القرار
ملف رقم 234986 قرار بتاريخ 2002/04/03 -قضية (مؤتسة البناء المنحلة بتلمسان ) ضد (رسل)
الموضوع : صفة - إطار مسير - عقد عمل خاص.
المبدأ : تثبت صفة الإطار المسير بموجب عقد عمل خاص بمفهوم المرسوم 90-290 مبرم مع المؤسسة المستخدمة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث أفريل 2002 عقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار ، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1999/08/07.
بعد الاستماع إلى السيد علوي مدني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتساريخ 1999/08/07 أقامت مؤسسة البناء بتلمسان الممثلة من طرف مصفيها طعنا بالنقض وبواسطة الأستاذ كريد العربي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 1999/03/23 الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الذي نضى بقبول الإستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 145 المجلة القضائية العدد 2003 /2 1998/10/12. القاضي قبل الفصل في الموضوع الأمر بخبرة وتحيين لهذا الغرض الخبير لعسري بن أعمر للقيام بمهمة حساب التعويضات الواجب دفعها للمطعون ضده والناجمة عن تطبيق الإتفاقية المبرمة بين الوالي ورئيس جمعية مسيري المؤسسات المحلية وبعد الإطلاع على الوثائق الضرورية.
حيث أن المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن بالنقض.
وعليه
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض مستوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا فهو صحيح ومقبول عملا بنص المواد 235-240-241 من ق.ا.م.
في الموضوع:
حيث أن الطاعنة أثارت خمسة أوجه تدعيما لطعنها .
الوجه الأول: مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني: انعدام الأساس القانوني للحكم .
الوجه الثالث: انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
الوجه الرابع: مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون.
الوجه الخامس: تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم مختلفة.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
عن الفرع الأول: المأخوذ من خرق المادة 459 من ق.إ.م ...: حيث تنغي الطاعنة على القرار المنتقد بأن قضاة الموضوع اعتبروا المطعون ضده إطار سامي على أساس المقزر رقم 18 لسنة 1997 إلا أنه بالرجوع إلى المقرر المذكور لا يظهر إطلاقا بأن المطعون ضده إطار سامي مسير وبما أن 146 المجلة القسائية العدد 2003 / 2 الصفة من النظام العام فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا فإنهم خرقوا
المادة 459 من ق.ا.م.
حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه وبيان وقائع الدعوى كما أوردها هذا القرار يتبين فعلا أن قضاة الموضوع اعتبروا أن كل الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية المحلية فهي معنية بالإتفاقية المبرمة بين الوالي ورئيس جمعية مسيري المؤسسات العمومية المحلية ولاسيما أن المدير العام للمؤسسة المستأنفة بدأ في تطبيق هذه الإتفاقية بموجب قرار رقم 18 لسنة 97 وان المستأنف عليه المطعون ضده الحالي هو فعلا إطار سامي مسير .
وحيث بذلك فإن قضاة الموضوع قد استنتجوا ضمنيا صفة الإطار السامي للمطعون ضده لكونه معني بالإتفاقية المبرمة بين الوالي ورئيس جمعية مسيري المؤسسات العمومية المحلية دون الوقوف على الأساس القانوني الذي يمكن مراقبة توفير صفة الإطار المسير للمطعون ضده.
حيث أنه بالرجوع إلى المرسوم 290/90 المؤرخ في 90/09/29 المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات ولا سيما في مادته الثانية فإن صفة مسيري المؤسسة قد حددها تلك الأحكام من هذا المرسوم وأن هؤلاء المسيرين تربطهم عقود عمل خاصة تتميز عن ما هو منصوص عليه في القانون العام في حين أن المطعون ضده لم يثبت أنه من ضمن الفئة التي نصت عليها المادة 2 من المرسوم المذكور كما أن قضاة الموضوع لم يعاينوا من جهتهم أن المطعون ضده يربطه عقد عمل خاص بمفهوم أحكام المرسوم 290190 المذكور بالمؤسسة المستخدمة.
وحيث من جهة أخرى فإن الإتفاقية المبرمة بين الوالي وجمعية المسيرين للمؤسسات المحلية والتي يحتج بها المطعون ضده والمؤسس عليها القرار المنتقد لا تحل محل نص المادة 6 من المرسوم 290190 ولا عقد العمل ليمكن الإعتراف للمطعون ضده بصفته إطارا مسيرا حسب مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم كما أنه لم يثبت أن المطعون ضده له وكالة تجارية تعطي له صفة المسير وفقا للمادة 638 من القانون التجاري علما وأن الإتفاقية المشار إليها 147 المبلة القضانية العدد 200372 أعلاه لا يمكن تكيفها على أساس إتفاقية جماعية بين العمال والمؤسسة المستخدمة في مفهوم نصوص القانون 11/90 المسؤرخ في 1990/04/21 المعدل والمتمم المتضمن علاقات العمل فضلا على أن الإطار المسير لا يمكن أن يخضع للإتفاقية الجماعية قانونا عملا بالمادة 9 من المرسوم 290190 التي تنص "بأنه لا تكون حقوق مسيري المؤسسات والتزاماتهم بما في ذلك مرتباتهم محل تفاوض جماعي
وحيث أن قضاة الموضوع على مستوى الحكم أو القرار المؤيد له لما أمروا بالخبرة يكونون قد أعطوا ضمنيا صفة الإطار المسير دون الوقوف على هذه الصفة حسبما أورده القانون وبإغفالهم للعناصر الجوهرية القانونية المبينة أعلاه في تثبيت الصفة يعرضون قرارهم للنقض تأسيسا على الوجه المثار ودون الحاجة إلى مناقشة بقية الأوجه.
وحيث يتحمل المطعون ضده المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.إ.م .
هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا ..
وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1999/03/23 .
وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلة من هيئة أخرى . للفصل فيها وفقا للقانون.
وإلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث أفريل من سنة ألفين وإثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :
148 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 ذيب عبد السلام علوي مدني لعموري محمد خبيزي الساسي و بحضور السيدة توافق مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط.
. ' المجلة القضائية العدد 2003 /2 ئيس تشار المقرر المستشار المستشار . :.