Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 277661 · 23/10/2001

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 277661، قرار بتاريخ ⁦23/10/2001⁩

ورقة الأسئلة - سؤال رئيسي - دمج الواقعة من ظرف التشديد - لا يجوز

المبدأ

يجب أن يطرح السؤال مجردا من كل ظرف تشديد. وإن طرح سؤال لاحق ومستقل عن هذا الظرف لا يصحح الخطأ الوارد في السؤال الرئيسي. ومن تم يتعين نقض الحكم المتضمن له

نص القرار

ملف رقم 277661 قرار بتاريخ ⁦2001/10/23⁩

قضية (ن-ع) ضد (ب-م ومن معه)

الموضوع: ورقة الأسئلة - سؤال رئيسي - دمج الواقعة من ظرف التشديد - لا يجوز.

المبدأ: يجب أن يطرح السؤال مجردا من كل ظرف تشديد.

وإن طرح سؤال لاحق ومستقل عن هذا الظرف لا يصحح الخطأ الوارد في السؤال الرئيسي.

ومن تم يتعين نقض الحكم المتضمن له.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2001/10/23⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ب-م)، 2) (م-ع) المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2000/11/21⁩ الذي قضى على (ب-م) و(م-ع) بثلاث سنوات حبسا مع وقف التنفيذ و 10000 دج غرامة نافذة لكل متهما بتهمة السرقة الموصوفة والضرب والجرح العمدي على شخص الضحية المدني (ع).

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض، من فرعين.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

حيث أن المطعون ضدهما أحيلا على محكمة الجنايات بتهمتين السرقة الموصوفة وفقا للمادة 353 دون تحديد الظروف المشددة والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وفقا للمادة 266 من قانون العقوبات.

وحيث أن المحكمة الجنائية طرحت سؤالا عن واقعة لكل متهم كانت صياغته كالتالي: «هل المتهم... مذنب لارتكابه خلال... جناية السرقة الموصوفة اضرارا بالضحيتين (م-ع)، و(س-ر).

حيث أن هذا السؤال معقد من جهتين، 530 المجلة القضائية أولا: لكونه ذكر السرقة الموصوفة أي أنها مقترنة ضمنا بظروف مشددة وأن دمج الواقعة مع ظروفها المشددة في سؤال واحد لا يجوز ومخالف لاحكام المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية وأن طرح أسئلة لاحقة عن تلك الظروف لا يصحح الخطأ الوارد بالسؤال الرئيسي.

ثانيا: أن الواقعة المرتكبة ضد كل ضحية يجب أن تكون محل سؤال وأن ذكر أكثر من ضحية في سؤال واحد يجعله معقدا ولا يسمح لاعضاء المحكمة بالإجابة عليه بكل اطمئنان وارتياح لان الجريمة قد يثبت ارتكابها ضد ضحية معينة وقد لا يثبت ذلك ضد ضحية أخرى وأن طرح السؤال بالصيغة الواردة في الحكم المطعون فيه غير سليمة ويشكل خطأ في تطبيق القانون، مما يترتب عنه النقض دون مناقشة الوجه المثار من الطاعن والذي هو غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا بقبول وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المستشار بن شاوش كمال المستشار مهدي ادريس المستشار يحي عبد القادر المستشار . مناد شارف .. المستشار .. .. . ..

بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد تمجايت محمد عون أمين الضبط ...............................................

532 المبلة القضائية