المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 270055 · 23/10/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 270055، قرار بتاريخ 23/10/2001
قرار الإحالة - ض. ج. ع - وفاة - انعدام علاقة السببية . - الأخذ بفكرة العنف - إحالة - قصور
المبدأ
حتى يصبح قرار غرفة الاتهام سليما لابد أن يتطرق للجريمة بعينها ويفصح عن وقائعها المسندة إلى كل متهم ويحدد دور كل واحد منهم مع إبراز اشتمال الجريمة على الأركان الواجب توافرها. والقرار المطعون فيه الذي يناقش علاقة السببية بين الضرب والجرح العمدي والوفاة حتى يتمكن من إعطاء الوقائع وصفها القانوني الحقيقي، يكون مشوبا بالقصور ينجر عنه النقض. قرار أصدرت المحكمة العيا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001 / 10 / 23، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي . نصه:
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 270055 قرار بتاريخ 200110123
قضية (ح - ي) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : قرار الإحالة - ض. ج. ع - وفاة - انعدام علاقة السببية .
- الأخذ بفكرة العنف - إحالة - قصور.
المبدأ : حتى يصبح قرار غرفة الاتهام سليما لابد أن يتطرق للجريمة بعينها ويفصح عن وقائعها المسندة إلى كل متهم ويحدد دور كل واحد منهم مع إبراز اشتمال الجريمة على الأركان الواجب توافرها.
والقرار المطعون فيه الذي يناقش علاقة السببية بين الضرب والجرح العمدي والوفاة حتى يتمكن من إعطاء الوقائع وصفها القانوني الحقيقي، يكون مشوبا بالقصور ينجر عنه النقض.
قرار أصدرت المحكمة العيا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001 / 10 / 23، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي . نصه:
بعد الاستماع إلى السيد محمد أسماير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته.
بعد الإطلاح على الطّعون بالتقض المرفوعة من المتهمين المذكورين ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف - غرفة الاتهام - القاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات من أجل الضرب والجرج العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها طبقا للمادة 4/264 من قانون العقوبات بناء على استئناف أمر بإنتفاء وجه الدعوى لفائدة (ع-م) و(ت-م) ونقل المستندات فيما يخص المتهمين (ح-ي) و(ع-م-ع).
أولا : فيما يخص طعن المتهم (ح-ي):
حيث أن تكليف غرفة الاتهام كان طبقا للقرار الصادر في :
2000/06/13 الصادر عن المحكمة العليا الغرفة الجنائية الذي قضى بنقض وإبطال القرار الصادر في : 1999/11/22 عن نفس غرفة الاتهام فصلا في الطعون بالنقض التي رفعها كل من (ع.م.و.م) (و.م).
حيث أن المدعو (ح-ي) لم يطعن في القرار الصادر في : 1999/11/22 الذي قضى بإحالته على محكمة الجنايات والذي طعن فيه المتهمون الآخرون معه وحدهم وبالتالي فإن نتيجة الطعن وأثره يمتد إلى الطاعنين وحدهم دون ما عداهم من غير الطاعنين إلا بقرار صريح من المحكمة العليا.
حيث أن الطعن الذي أثاره الطاعنون (ع-م) و(ع-م) و(ت-م) والمأخوذ من انعدام وقصور الأسباب ومخالفة القانون بالقول أن مجلس الإحالة ملزم بالنقطة القانونية المثارة من المحكمة العليا في قرارها الصادر في: 2000/06/13 والمتمثلة في بيان العلاقة السبيبة بين 372 المجلة القضانية الضرب والجرح العمدي والوفاة وهو مايتطلب مناقشة تشريح الجثة وقبول خلاصة أو استبعادها بأسباب سائغة وواضحة.
حيث أن إعطاء الوقائع وصف جريمة الضرب والجرح العمدية المفضية إلى الوفاة دون قصد إحداثها يقتضي توضيح العلاقة السبيبة بين أعمال العنف التي صدرت من المتهمين في مواجهة الضحية ووفاتها.
حيث أنه إذا كان تقرير تشريح الجثة الأساسي في بيان سبب الوفاة خلص من جهة إلى أن الوفاة تكون نتجت عن تسمم بالقنب (الكيف) أدى إلى قصور في التنفس وعاين من جهة أخرى أعمال عنف مهمة على الحنجرة والصدر.
حيث أن قرار المحكمة العليا الصادر في : 2000/06/13 بالنقض والإحالة اعتمد في قضائه على السبب التالي « ... طالما أن القرار المطعون .فيه اعتبر أن المتهمين شاركوا جميعهم في أعمال العنف على الضحية فإنه لم يذكر ولم يحدد أو يناقش لأسباب سائغة علاقة السبيبة بين الضرب والجرح العمدي والوفاة باعتبارها عنصرا أساسيا في استخلاص النتيجة المتوصل إليها لإعطاء الوقائع وصف جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة الذي يتطلب بالضرورة أن تكون الوفاة نأتجة عن الضرب والجرح العمدي وهو ما يتطلب تحليل ومناقشة تقرير تشريح الجثة والأخذ أو استبعاده وتبرير ذلك بأسباب سائغة ومقبولة...)).
حيث أن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه اكتفى بعرض الوقائع وبيان أعمال العنف الصادرة من الطاعنين ودون أن يناقش بوضوح سبب المبلة القضائية 373 الوفاة وإذا-كان له علاقة-مباشرة بأعمال العنف-على الضسمية-أم-أن.
الوفاة راجعة كما جاء في تقرير تشريح الجثة إلى قصور في التنفس ناتج عن تسمم بمخذر من نوع القنب ( الكيف)، وكل ماجاء في القرار المذكور كان في أسلوب عام لايتضح منه الرأي الذي أخذت به غرفة الاتهام واعتمده أساسا فيما توصلت إليه من قضاء كما ورد في هذا القرار :« حيث أن الدفاع قد ركز على الجزء الأول للخبرة وهو تناول المشكو فيه لكمية من القنب الهندي التي قد تؤدي إلى الوفاة ولكن الجزء الثاني يؤكد وجود عنف ظاهر على جسم المشكوك فيه، وهناك كسر في غضروف القفص الصدري قد يؤدي هو أيضا إلى الوفاة فلا نقف عند ويل للمصلين...)).
لكن حيث أن تقرير تشريح الجثة عاين بوضوح تسمما حادا بألقنب الذي من أثره فقدان الوعي ونقض في مراكز التنفس مع إمكانية أن توقف التنفس قد يؤدي إلى الوفاة، بينما عاين مجرد أعمال عنف على جسم الضحية ودون أن يخلص أن لها علاقة بالوفاة.
حيث أنه متى كان ذلك فإن الطعن مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية أولا : بأن لا وجه للفصل في الطعن الذي رفعه المتهم (ح.ي) ثانيا : بقبول الطعون التي رفعها المتهمون (ع-م-ع) و(ع-م) و(ت) شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس 374 المجلة القضانية قضاء سطيف - غرفة الاتهام - وبإحالة القضية على نفس المجلس .القضائي مشكلا مجددا من هيئة أخرى للفصل في القضية طبقا للقانون.
والمصاريف على الخزينة. . ....
بذا صدر القرار بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم اسماير محمد يحي عبد القادر سيدهم مختار بن شاوش كمال بريم محمد الهادي مناد شارف المهدي إدريس
بحضور السيد بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد تمجاييت محمد المبلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام . عون أمين الضبط