Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 279878 · 10/04/2002
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 279878, arrêt du 10 avril 2002
اختصاص نوعي - دين بين زوجين - اعتراف الزوج - اختصاص قاضي أحوال الشخصية. (نعم)
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن اعتراف الزوج بالدين تجاه زوجته أمام قاضي الأحوال الشخصية يجعل هذا الأخير مختصا للفصل في مبلغ الدين المتنازع عليه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 279878 قرار بتاريخ 2002/04/10
قضية (ع.ن ) ضد (ل.ف)
الموضوع: اختصاص نوعي - دين بين زوجين - اعتراف الزوج - اختصاص قاضي أحوال الشخصية. (نعم).
المبدأ: إن اعتراف الزوج بالدين تجاه زوجته أمام قاضي الأحوال الشخصية يجعل هذا الأخير مختصا للفصل في مبلغ الدين المتنازع عليه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد: 257. ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ:
05 جوان 2001.
بعد الإستماع إلى السيد: فاضل علي المستشار في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو (ع.ن) طلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بتاريخ: 2000/07/10 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بالزام المستأنف عليه بأن يدفع إلى المستأنفة مبلغ دين بمائة ألف دينار 100.000 د.ج. والحكم المستأنف قضى بالطلاق بين الطرفين وبإلزام المدعي بدفع للمطلقة ملبغا ب35.000 د.ج تعويضا عن الطلاق التعسفي و 15.000 د.ج نفقة عدة و 1500 د.ج نفقة إهمال تسري شهريا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالطلاق، وبإسناد حضانة البنتين لأمهما وبنفقة ب 1500د.ج لكل واحدة منهما تسري شهريا، ويحق الزيارة للأب، ورفض طلب المتعة وبدل الإيجار - وقبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين إلى المدعي فيما يخص أخذ الأثاث.
حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد.
حيث أن المطعون ضدها (ل.ف، ز") لم ترد.
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.
من حيث الموضوع: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوة أن الطاعن كان من أول مرافعة أمام المحكمة وأمام المجلس ناكرا لوجود مبلغ دين بمائة ألف دينار في ذمته المطعون ضدها كما تزعم ورغم ذلك فان قضاة الموضوع عندما عدلوا الحكم المستأنف قضوا بإلزام الطاعن بدفع إلى المطعون ضدها مبلغا بمائة ألف دينار زعمت المطعون ضدها أنها سلمته إلى الطاعن كدين وخاصة أن طلب الدين طلب غير مشتق من المطالب الأصلية المترتبة عن الطلاق، وعليه فان قضاة المجلس قضوا بما يخالف القانون مما يجعل قرارهم المنتقد معرض للنقض ويتعين لقضه،
عن الوجه الوحيد:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبعد الاطلاع على وثائق الملف يتبين أن قضاة الموضوع لما قضوا بإلزام الطاعن بدفع إلى المطعون ضدها مبلغ الدين بمائة ألف دينار يكونوا قد طبقوا صحيح القانون كون الطاعن يعترف صراحة بهذا المبلغ كدين في ذمته ويطالب بعدم اختصاص قاضي الأحوال الشخصية غير أن اعترافه بالدين تجاه زوجته المطعون ضدها يجعل قاضي درجة أولى مختص للفصل في مبلغ الدين، وعليه فالوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين رفضه.
حيث مما يتعين رفض الطعن، وكل من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أفريل من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس فاضل علي المستشار المقرر محمد بن سالم المستشار وبحضور السيد: خروبي عبدالرحيم المحامي العام.
وبمساعدة السيد: زاوي ناصر أمين الضبط الرئيسي.
6 - الغرفة الجنائية