Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 282033 · 08/05/2002

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 282033, arrêt du 8 mai 2002

حضانة - إقامة - بلد أجنبي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تسقط الحضانة، بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد الأجنبي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 282033 قرار بتاريخ ⁦2002/05/08⁩

قضية (ب-س) ضد (ب-ك)

الموضوع : حضانة - إقامة - بلد أجنبي.

المبدأ : لا تسقط الحضانة، بسبب الإقامة خارج التراب الوطني، إذا كان الزوجان يقطنان في نفس البلد الأجنبي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد ⁦257.244.239.233.231⁩، ومايليها من قانون الاجراءات المدنية، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 363 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 جوان 2001 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع الى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث طالبت (ب-س) بنقض و بابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في الواحد و العشرين من شهر فيفري سنة ألفين وواحد - قضى بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 30 ماي 1999 مبدئيا و تعديلا له قضى برفع مبلغ التعويض الى أربعين ألف دينار جزائري ، و من جديد قضى باسقاط حضانة الأولاد عن أمهم و الحكم من جديد باسناد حضانة الأولاد الثلاثة الى أبيهم وللأم حق زيارتهم -مرة في الأسبوع و الأعياد و العطل، والغاء الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2000/03/04⁩ الصادر عن محكمة وهران،

حيث إن المطعون ضده رد برفض طلب الطعن،

حيث إن الطعن قد استوفى شروطه القانونية والشكلية فهو بذلك مقبول شكلا،

حيث إن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 364

وحيث إن الطعن قد استند الى وجهين:

الوجه الأول : مأخود من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار محل الطعن جاء مخالفا لنص المادة 67 من قانون الأسرة وأن منح الحضانة للأب بدون التحقق من وجود الأطفال معه يعد خرقا للقانون،

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة مجلس وهران عندما لم يتأكدوا من وجود الأطفال مع أمهم تحت رعايتها جعلوا قرارهم غير مؤسس قانونا وأنهم لم يشيروا الى

المادة التي أسسوا عليها قرارهم محل الطعن -مما عرض هذا الأخير للنقض و الابطال،

عن الوجهين معا :

حيث إن القرار المطعون فيه فعلا قد خالف و خرق القانون و منعدم الأساس القانوني، ذلك لأن مجلس قضاء وهران أشار في قراره المنتقد -إلى أنه استدعى طرفي التراع في دعوى الحال للمثول أمامه لكنهما لم يحضرا أمامه لكونهما يوجدان أو يقيمان خارج التراب الوطني وكان المجلس يروم من حضور الطرفين أمامه معرفة مكان وجود الأطفال الثلاثة -لكن ورغم عدم حضورهما أمامه و أيضا عدم تأكد المجلس من مكان وجودهما و لا مكان اقامة طرفي التراع - فصل في هدا التراع لصالح المطعون ضده، محملة الححكمة العليا - العدد الثاني 2004 365

وحيث إن قاضي أولى درجة بمحكمة وهران (فرع سيدي البشير) أشار في حكمه المستأنف الصادر يوم ⁦2000/03/04⁩ إلى أن المطعون ضده (ب ك) قد طلب أمام القضاء عدم الاختصاص المحلي - هذا التراع بسبب أنه و الطاعنة يقيمان بالخارج بفرنسا ويعملان بمرسيليا، و حيث ازاء ما ذكر أعلاه لا يحق للمطعون ضده المطالبة بترع حضانة أولاده الثلاثة من أمهم الطاعنة بسبب كون هذه الأخيرة تقيم خارج التراب الوطني وهو يقر بأنه هو الأخر يقيم خارجه أيضا الأمر الذي يجعل القرار المنتقد قد خرق المادة 65 من قانون الأسرة و أساء تطبيقها مما جعله عرضة للنقض و الابطال.

وحيث إن حكم أول درجة المستانف قد أصاب فيما قضى به مما يتوجب تكريسه، و حيث إن القرار الذي سوف يصدر في دعوى الحال لا يترك من التراع ما يتطلب الحكم فيه لذا يتعين نقض القرار محل الطعن و من دون إحالة وفق المادة (269) من قانون الاجراءات المدنية ،

وحيث إن من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية وفق المادة (270) من قانون الاحراءات المدنية، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 366 فلهده الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبول الطعن شكلا و موضوعا.

و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2001/02/21⁩ و بدون إحالة و تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ماي من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر فاضل علي المستشار محمد بن سالم المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط الرئيسي.

بحلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 367