Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 282077 · 14/10/2003

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 282077، قرار بتاريخ ⁦14/10/2003⁩

تنفيذ - وقف تنفيذ حكم قضائي - المحكمة العليا - لا

المبدأ

ليس من صلاحية الحكمة العليا، الأمر بوقف تنفيذ حكم قضائي

نص القرار

ملف رقم 282077 قرار بتاريخ 2003 / 10 / 14

قضية (مديرية الري لولاية المدية) ضد (ب... أ)

الموضوع : تنفيذ - وقف تنفيذ حكم قضائي - المحكمة العليا - لا.

المبدأ : ليس من صلاحية الحكمة العليا، الأمر بوقف تنفيذ حكم قضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر أكتوبر 2003 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار ، وبعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد ⁦257.244.239.235.233.231⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2001/06/20⁩، بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث قدمت مديرية الري لولاية المدية بتاريخ ⁦2001/06/20⁩ عريضة تلتمس فيها الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة البرواقية بتاريخ ⁦2001/02/13⁩ رقم الفهرس ⁦2001/09⁩ والقاضي بإلزامها بأن تدفع مبلغ ⁦80.000⁩ دج مقابل الطرد التعسفي ومبلغ ⁦20.000⁩ دج تعويضا عن مختلف الأضرار،

وحيث لم يجب المدعى عليه على هذه العريضة، و عد من حيث قابلية الطلب:

حيث تلتمس العارضة من المحكمة العليا الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البرواقية بتاريخ ⁦2001/06/20⁩ استنادا على المادة 283 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية بعد أن طعنت بالنقض في هذا الحكم أمام الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا في نفس التاريخ، لكن حيث أن طلب إيقاف تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية لا يدخل في صلاحيات المحكمة العليا التي حددتها المادة ⁦1/231⁩ والمادة 232 من ق.إ.م، وأن المادة 283 الفقرة الثانية من نفس القانون تتعلق بالغرفة الإدارية محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 للمحكمة العليا سابقا و التي حل محلها مجلس الدولة حاليا كما هو مبين في الباب الرابع من ق.إ.م المتعلق بالأحكام الخاصة بالغرفة الإدارية،

حيث فضلا عما سبق ذكره أعلاه و عملا بأحكام المادة 238 ق.إ.م "ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في (الحالات) الآتية :

1/ إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم.

2/ في حالة وجود دعوى تزوير فرعية "، ويكون إيقاف التنفيذ في هاتين الحالتين بقوة القانون أو عن طريق الإشكال في التنفيذ، لذا تعين التصريح بعدم قبول طلب إيقاف التنفيذ لعدم جوازه،

حيث أن انعدام الصفة في العارضة إذا كان ثابتا كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، لا يمكن إثارته في دعوى الحال طالما أنه محكوم عليها أمام المحكمة الإبتدائية وأنها طرف في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

هذه الأسباب قررت الحكمة العليا:

عدم قبول طلب إيقاف التنفيذ، وإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر أكتوبر من سنة ألفين و ثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الأول المتركب من السادة :

لعموري محمد الرئيس المقرر بوعلام بو علام المستشار اسعد زهية المستشارة بوحلاس السعيد المستشار رحابي احمد المستشار خبيزي الساسي المستشار و بحضور السيد عمارة محمد الطاهر المحامي العام، وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.

بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004