Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 265975 · 16/07/2003

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 265975، قرار بتاريخ ⁦16/07/2003⁩

اتفاقية جماعية - اتفاق - التسجيل - الإيداع - التطبيق

المبدأ

تسجيل أو إيداع الاتفاق أو الاتفاقية الجماعية لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ما هو إلا إجراء إشهار ونشر لا يتوقف عليه دخولهما حيز التطبيق

نص القرار

ملف رقم 265975 قراز بتاريخ ⁦2003/07/16⁩

قضية (ب-ض-م-س) ضد (المؤنسة الحزائرية للبناء)

الموضوع : اتفاقية جماعية - اتفاق - التسجيل - الإيداع - التطبيق ..

المبدأ : تسجيل أو إيداع الاتفاق أو الاتفاقية الجماعية لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ما هو إلا إجراء إشهار ونشر لا يتوقف عليه دخولهما حيز التطبيق.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 16 جويلية 2003 بعقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2000/12/12⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره . المكتوب، وإلى السيدة توافق مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن المدعوب ض م س بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦2000/03/07⁩ والقاضي بإلغاء قرار التسريح المؤرخ في ⁦1998/04/30⁩ وإلزام المطعون ضدها المؤسسة الجزائرية للبناء ALGEBAT بأن 158 المجلة القضائية العدد 200312 تدفع له مبلغ ⁦300.000⁩ دج مقابل التسريح التعسفي ورفض إعادة الإدماج في المنصب والضرر اللاحق به ......

وقد أودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2000/12/12⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، ردت المطعون ضدها ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث تدفع المطعون ضدها بعدم قابلية الطعن ذلك أن الحكم المطعون فيه ابتدائي يجوز فيه الاستئناف طبقا للمادة 102 من ق.ا.م. فبالرجوع إلى المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ ان الفقرة الثانية منها التي تتعلق بالتسريح التعسفي تشير بوضوح إلى أن الأحكام التي تصدر في شأن فصل عامل بصفة تعسفية مخالفا للمادة 73 من نفس القانون تكون نهائية في حين أن الأمر في

قضية الحال يتعلق بتطبيق المادة ⁦04/73⁩ الفقرة الأولى علما بأن التراع يتعلق بفصل العامل من عمله لأسباب اقتصادية وليس بفعل تأديي.

لكن حيث أن قراءة بسيطة للمادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ تفيد بأن الحكم يكون نهائيا قابلا للطعن بالنقض إذا ما تعلق الأمر بالتسريح سواء كان يدخل ضمن الفقرة الأولى أو الثانية من المادة ⁦04/73⁩ السالفة الذكر ومن ثم فإن الدفع غير جدي ويتوجب الوفض.

حيث استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني بالأسبقية: والمأخوذ من تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم مختلفة ذلك أن نفس الدعوى كانت قد فصلت فيها محكمة بوفاريك القسم الاجتماعي بموجب حكم مؤرخ في ⁦1999/08/10⁩ وأحسنت تطبيق القانون حين ألزمت المدعى عليها بإعادة إدماج المدعي في عمله بعد أن فصل 159 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 منة بطريقة تغسفية وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يتناقض عماما مع الحكم

- السابق ذكره الصادر في نفس الدعوى ونفس الموضوع.

لكن حيث أن تناقض الأحكام الذي يقصده المشرع في المادة 231 من ق.ا.م يعني ليس فقط نفس الموضوع ونفس الدعوى وإنما كذلك نفس "أطراف التراغ وبما أن الحكم المستظهر به صادر بين أطراف أخرى وفي قضية أخرى ليست التي هي محل الطعن الحالي فإنه لا يمكن أن يكون وجها من أوجه الطعن مما يجعل من الوجه غير سديد ويتوجب الرفض..

عن الوجه الأول: المأخوذ من أنعدام الأساس القانوني بدعوى أن الحكم المطعون فيه رفض طلب المدعي المتمثل في رجوعه لمنصب عمله تحجة أن المطعون ضدها رفضت طلبه أثناء سير الدعوى في حين كان عليه أن يطبق على قضية الحال أحكام المادة 09 من الأمر ⁦21/96⁩ المؤرخ في ⁦1996/07109⁩ المعدل والمتمم للقانون ⁦11/90⁩ في مادته ⁦04/73⁩ التي جاء نصها كالآتي" إذا جاء فصل العامل مخالفا للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الضرورية تفصل المحكمة بإلغاء قرار الطرد لعدم احترام الإجراءات وتلزم المستخدم بإتباع الإجراءات المقررة" ولما ثبت لقاضي الدرجة الأولى بأن مقرر إنهاء علاقة العمل بتاريخ ⁦1998/04/18⁩ قد اتخذته الطاعنة مخالفة للإجراءات الاتفاقية الضرورية فإنه كان عليه، بموجب هذه النصوص الشرعية أن يعيد من جديد علاقة العمل التي تربط أطراف الدعوى.

حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أن التسريح الذي قامت به المطعون ضدها إذا كان لا يدخل في ما نصت عليه المادة ⁦04/73⁩ السالفة الذكر الفقرة الأولى فإنه لا يدخل كذلك في الفقرة الثانية ذلك أنه تم في إطار المادة 69 من القانون ⁦11/90⁩ بعد مفاوضات جماعية وفي إطار المرسوم التشريعي ⁦09/94⁩ المؤرخ في 26 ماي 1994 ومن ثم فإن الوجه مؤسس .

ويتوجب النقض.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والماحوذ من مخالفة المادة 126 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ المعدل والمتمم.

160 المجلة القضائية العدد 200312

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في القول بأن مقرر التسريح المتخذ ضد الطاعن غير قانون على مخالفة المطعون ضدها لأحكام.

المادة 126 من القانون ⁦11/90⁩ هذا التسريح الذي تم في ⁦1998/04/18⁩ قبل تاريخ تسجيل الاتفاقية التي لم تكن سارية المفعول بالرجوع إلى المادة 126 .. السالفة الذكر في حين أن مخالفة هذه المادة حسب ما جاء به الحكم المطعون فيه لا يترتب عنه أي جزاء طالما أن عملية التسجيل متروكة للطرف الذي له مصلحة أو للطرفين معا سواء كان ممثل العمال أو ممثل المستخدم وبالتالي فإن تسجيل الاتفاق أو الاتفاقية الجماعية أو إيداعها لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة المختصة ليس هو إلا تدبير يتعلق بالإشهار لا يؤثر ولا يعرقل على تطبيقها إذا كان من المؤكد أن الطرفين المفاوضين هما على دراية بها ولما قضت محكمة الدرجة الأولى بخلاف ذلك فإنها عرضت حكمها إلى النقض والإبطال.

حيث أن المسألتين القانونيتين المفصول فيهما أعلاه لم تتركا من النراع ما يتطلب الحكم فيه. لذا فإن النقض يكون بدون إحالة.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

'هذه الأسباب قررت المحكَمة العليا :

قبول الطعن شكلا و التصريح بتأسيسه موضوعا وبنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ ⁦2000/03/07⁩ وبدون إحالة.

إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة ألفين و ثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :

161 المجلة القضائية العدد 2003 /2

ب- لعمورتي محمد متن بوعلام بوعلام اسعد زهية . بوحلاس السعيد ... ......

خبيزي الساسي وبحضور السيدة توافق مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد معمر عطاطبة أمين ضبط القسم.

المجلة القضائية العدد : الرئيس: المقرر لمستشار المستشارة المستشار.

المستشار 2003 /2 ب