المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 28243 · 21/02/1983
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 28243، قرار بتاريخ 21/02/1983
المبدأ
متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الإستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذى طلب انهاء علاقة العمل ، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق . - ان أحكام المادة 4 من قانون 1939/01/13 تمنح الاختصاص لقاضي الإستعجال في حالة واحدة بطرد البواب وهي حالة عند إرتكابه لخطأ جسيم اثناء قيامه بعمله ، غير أنه ليس بالنصوص الجديدة ما يعادل احكام هذه المادة . - لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى بوجه الاستعجال بالغاء الأمر المصرح بعدم الاختصاص ، ومن جديد امر بطرد الطاعنة من الشقة المتنازع من أجلها
نص القرار
ملف رقم 28243 قرار بتاريخ 1983/02/21 قضية: (خ م) ضمد : (ش م) الإستعجال . طرد براب ) المادة 183 ق. ا. م. )
- متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الإستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذى طلب انهاء علاقة العمل ، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق .
- ان أحكام المادة 4 من قانون 1939/01/13 تمنح الاختصاص لقاضي الإستعجال في حالة واحدة بطرد البواب وهي حالة عند إرتكابه لخطأ جسيم اثناء قيامه بعمله ، غير أنه ليس بالنصوص الجديدة ما يعادل احكام هذه المادة .
- لذلك يستوجب نقض القرار الذى قضى بوجه الاستعجال بالغاء الأمر المصرح بعدم الاختصاص ، ومن جديد امر بطرد الطاعنة من الشقة المتنازع من أجلها .
المجلس الأعلى
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من ق. ا. م .
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1981/07/21 ، وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده :
وبعد الإستماع إلى السيد حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب .
وإلى السيد ابن يوسف المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث أن (خ م) طلبت بتاريخ 1981/7/21 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 1981/01/19 قضى :
أ) بالغاء الامر الصادر عن قاضي الاستعجال بمحكمة سيدى امحمد بتاريخ 22 نوفبر 1980 القاضى بعدم الاختصاص .
ب) ومن جديد بطرد المستأنف عليها من الشقة المتنازع من أجلها وهذا بستة أشهر إبتداء من يوم تبليغ هذا القرار (أي المطعون فيه)
وحيث أن الطاعنة تستند في طلبها الى وجهين :
عن الوجه الأول:
حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية مع إنعدام التعليل والإفتقار إلى القاعدة القانونية لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار المنازعة الجدية التي تمس الموضوع وإنعدام الإستعجال الثابت. فالمنازعة الجدية ثابتة بشغل العارضة شقة البوابة التابعة لعقد العمل اذ قطع عقد العمل من طرف واحد أي المستخدم، فقد طرحت على مفتش العمل ثم على القسم الاجتماعي بالمحكمة وعدم الإستعجال ناتج من شغل الطاعنة للامكنة بصفة هادئة ومستمرة من جهة . ومن جهة اخرى عن بقائها بالأمكنة بمقتضى عقد العمل المفسوخ بصفة غير قانونية والمطروح على قاضي الموضوع للنظر فيه زيادة على أن المجلس القضائي بمنحه مهلة ستة اشهر للطاعنة تلقائيا للخروج يعترف بعدم الإستعجال من دون أن يستخلص من ذلك النتيجة الواجب إتخاذها.
حيث أن رب العمل هو الذى طلب أنهاء علاقة العمل ولم يطلب العامل قط ذلك .
وحيث أن القضية قد طرحت على مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ثم على القسم الاجتماعي بالمحكمة باعتراف من المطعون ضده في جوابه عن مذكرة الطعن بالنقض .
وحيث من جهة اخرى ان المادة 4 من قانون 13 جانفي 1939 التي تمنح الإختصاص لقاضي الاستعجال في حالة واحدة فقط بطرد البواب وذلك إذا ما ارتكب خطأ خطيرا اثناء قيامه بعمله: (ملغاة) وليس بالنصوص الجديدة حتى الان ما يعادلها .
وحيث والحالة هاته، ان قضاة الاستئناف بأمرهم بطرد المطعون ضده اثناء الفصل في القضايا الإستعجالية قد عرضوا قرارهم للنقض .
وعليه فوجه الطعن مبرر .
لهذه الأسباب ومن دون حاجة إلى مناقشة الوجه الآخر قرر المجلس الأعلى. نقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور على نفس المجلس القضائي مركبا من هيئة اخرى للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون .
وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفرى سنة ثلاثة وثمانين وتسعرائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو الرئيس حمودة عمار المستشار المقرر موهوب مخلوف المستشار تحلايتي السعيد المستشار بمحضر السيد عبد القادر المحامي العام، بمساعدة السيد خضراوي جمال كاتب الضبط .