Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار

قرارات سنة 1983

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1983 (32 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.

  1. ملف رقم 36658 · 27/12/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان القانون والمنطق يقتضيان طرح سؤال مستقل حول كل تهمة حتى يتمنى لأعضاء المحكمة الإجابة على كل سؤال بدون التباس وبكل اطمئنان وارتياح، ومن ثم فإن الحكم المبني على سؤال متشعب يكون باطلا. إذا كان الثابت - في قضية الحال - أن المتهم وقعت…

  2. ملف رقم 35017 · 19/12/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى كان من المقرر قانونا انه اذا كان الشاغل للامكنة سواء كان سكنها محظورا أو صدر في شأنها قرار ينذر بتحقق الخطر ويقضي بالترميم أو بهدم العقار الذى يشرف على الانهيار الذى توجد فيه الامكنة ، ومتى اقتضى الفصل في الدعوى قبل الموضوع باجراء خبرة…

  3. ملف رقم 34094 · 29/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    جرائم عسكرية

    كل شخص متابع أمام المحكمة العسكرية، يجب أن يكون مساعدا بمدافع من اختياره أو بالتعيين التلقائي، وعدم مراعاة هذا الإجراء، يمس بحقوق الدفاع

  4. ملف رقم 29342 · 22/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع. - كما ان مسالة عدم إختصاص…

  5. ملف رقم 32713 · 21/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    اذا كان من المتعين استخلاص النتائج القانونية من جراء التسريح التعسفي لامكانية تقرير منح الحقوق المستحقة المنح للعامل بما في ذلك امكانية القضاء بعودته الى عمله، فإنّ الجهة القضائية لا تستطيع ارغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في…

  6. ملف رقم 33848 · 07/11/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    اذا كان من المقرر قانونا ان المجلس القضائي عند الغائه الحكم المستأنف يتصدى للفصل في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل ، فانه ليس للمجلس البت في الدعوى عن طريق التصدى اذا لم تكن المعلومات كلها موجودة بالملف ، وان القضاء بخلاف هذا المبدأ ينجر عنه…

  7. ملف رقم 29234 · 26/10/1983

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    ان الدعوى التي تنتهي بالرفض أو بعدم القبول ، ان كانت تتحد في النتيجة فهي تختلف من حيث الأثر دون ان يشكل ذلك تناقضا على مستوى الاستئناف عند الغاء المجلس حكما قضى بالرفض وفصل بعد التصدى بعدم القبول ، ذلك ان الرفض هو بمثابة فصل نهائي في…

  8. ملف رقم 33647 · 08/10/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    من المقرر قانونا، ان النزاعات القائمة حول الملكية يرجع اختصاص النظر فيها الى الجهة القضائية دون غيرها، وليس من سلطات الادارة أن تتعدى دورها في تحقيق المصالحة بين الأطراف وحلول محل القضاء للبت في مسألة الملكية، ومتى تعلق الأمر بذلك ، فإن…

  9. ملف رقم 29045 · 10/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى نص القانون على عقاب كل من اصدر بسؤنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شكيا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، او كان قد قبل او ظهر الشيك على وجه الضمان فإنّه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من…

  10. ملف رقم 33139 · 09/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    متى استثنت المادة ⁦1/7⁩ ق ام من اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى ، المنازعات المتعلقة بايجارات الأماكن المعدة للسكن واتبعتها لاختصاص المحكمة العادية ، وجب اعتبار النزاع القائم بين الادارة وشخص…

  11. ملف رقم 25089 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى حدد القانون طبيعة القرارات الصادرة من المجلس القضائية ، التي اجاز فيها الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى ، وهي تلك الاحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة او المقضي بها بقرار مستقل في الإختصاص، فليست كل القرارات قابلة للطعن فإنّ القرار…

  12. ملف رقم 25723 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان ينبني الطعن بالنقض الاعلى احد الاوجه المشار اليها في احكام المادة 500 من قانون الاجراءات الجزائية . فان الوجه المؤسس على كون القاضي الأول أصدر انابة قضائية محافظ الشرطة لسماع المتهمين مخالفا بذلك…

  13. ملف رقم 25895 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25…

  14. ملف رقم 32601 · 18/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الإدارية

    ان الدعوى القائمة حول قاعدة تجارية بمنازعة في ملكيتها. تشكل موضوعا أساسه مسالة قانونية تتعلق بحق الملكية التي لا تخضع في اثباتها لاختصاص الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى. ومجلس القضاء الناظر في القضايا الادارية الذى صرح بعدم اختصاصه في مثل…

  15. ملف رقم 25491 · 07/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى نص القانون على وجوب رفع الاستئناف في مهلة عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضورى. غير ان هذه المهلة لا تسرى إلا إعتبارا من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم قد صدر غيابيا او بتكرر الغياب او حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد…

  16. ملف رقم 25874 · 07/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز للقاضي الذى نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق او عضوا بغرمة الإتهام ان يجلس للفصل فيها. فإن تشيلية الغرفة الجزائية من عضوين سبق وان جلسا أيضا في غرفة الاتهام حال بتها في طلب الإفراج المؤقت المقدم من طرف…

  17. ملف رقم 31934 · 07/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اختصاص محلي

    القذف الموجّه بواسطة رسالة، يجعل القاضي الذي قرئت في دائرة اختصاصه هو المختص بنظر الدعوى

  18. ملف رقم 33264 · 01/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    من المقرر قانونا أنه لقبول الطعن شكلا ، يجب أن يكون العريضة مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا ، فان مجرد ايداع عريضة مبتورة من المحامي لم يستعرض فيها أوجه الطعن فضلا عن كونها غير موقعة ودون الادلاء بالقرار المطعون فيه ، يترتب عليه عدم…

  19. ملف رقم 30618 · 16/05/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى كان من المقرر قانونا ان شاغل الامكنة بحسن نية بمقتضى عقد ايجار مكتوب او شفوى ، فانه يعد مكتسبا لصفة المستاجر ، وان مجرد النص في ايصالات الايجار بتزكية من تامؤجر على ان شخصا معينا هو الذى دفع بدل الايجار لا يمكن ان يتسبب في حرمان صاحب…

  20. ملف رقم 28766 · 07/05/1983

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان من المقرر قانونا ان المشروع نظم احكام التسيير الحر وناجير التسيير في احكام المادة 203 وما بعدها من القانون التجاري، كما نظم كل العقود والتصرفات التي هي من طبيعة تجارية ، واذا أختلف الاطراف حول تحديد طبيعة تكييف العقد اذا احدهما…

  21. ملف رقم 26320 · 30/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    تضامن (مسؤولية تقصيرية)

    لما كانت قواعد المسؤولية التقصيرية تسمح للدائن- عند تعدد طرفي الالتزام-مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، فإنه لا يجوز للمدين المعارضة على الوفاء بكل الدين ما دام القانون قد خول له حق الرجوع على من شاركه في الضرر بقدر حصته في…

  22. ملف رقم 27429 · 30/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    مسؤولية ناقل الأشخاص (نقل بري)

    إذا كان من السائد فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك الأمر ليس مطلقا في عقد نقل الأشخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحمله المسؤولية المترتبة عن إخلاله بذلك الالتزام، وفي هذا السياق، اعتبر كل شرط يرمي إلى…

  23. ملف رقم 30914 · 16/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إن قضاة المجلس باستنادهم على ورقة النقل كانت الشركة الوطنية للنقل الحديدى ، حددت فيها مسؤوليتها عن تلف طرود بضاعة فقدت أثناء نقلها بأن لا يتجاوز التعويض 60 دج على كل كلغ ، الزموا الشركة المذكورة أداء مبلغ يتجاوز الحد الاقضى المتفق عليه ،…

  24. ملف رقم 31090 · 15/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص محكمة الجنايات هو من النظام العام، وأن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن للقسم الإقتصادي بهذه المحكمة الإختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 248 من هذا القانون ومن ثم…

  25. ملف رقم 20921 · 02/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    متى أخضع القانون سقوط دعوى لضمان العيب في البيع بالتقادم لانقضاء سنة من يوم تسليم المبيع لشرط عدم قيام البائع بإخفاء العيب على المشتري عاثنا منه فإن القضاء برفض الدعوى على أساس السقوط بالتقادم القصير، يكون قد أخطأ في تطبيق الفقرة الأخيرة…

  26. ملف رقم 31597 · 01/03/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن الجهة الإستثنافية مقيدة بتقرير الإستئناف وليس لها أن تخرج عنه ومن ثم غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، التي عرضت عليها القضية، بناء على استئناف الطرف المدني وحده دون غيره ( النيابة العامة أو المتهم ) ، والتي تصدت للقضية…

  27. ملف رقم 28243 · 21/02/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الإستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذى طلب انهاء علاقة العمل ، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق . - ان أحكام المادة 4 من قانون ⁦1939/01/13⁩ تمنح الاختصاص…

  28. ملف رقم 30072 · 16/02/1983

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    التزام (عقد)

    متى أوجب القانون في الالتزام التعاقدي مشروعية المحل، اعتبر محظورا كل اتفاق مخالف لذلك، وكان من أثر البطلان المترتب، إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد. فإن المجلس القضائي الذي أيد حكما قضى على البائع برد ثمن بيع…

  29. ملف رقم 29500 · 07/02/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    إذا كان القانون قد عرف العقد بانه شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون، فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتجاوزا في السلطة . - إذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في قضية…

  30. ملف رقم 27105 · 11/01/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا ضرورة تطرق القاضي الى طبيعة العقد الذى كان يربط الضحية بالمتهم. ذلك ان طبيعة العقد وتكييفه القانوني تشكل الشرط الاساسى من حيث اثبات جنحة خيانة الامانة وفقا لاحكام المادة 376 من قانون العقوبات فان ادانة المتهم بهذه…