المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 29045 · 10/07/1983
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 29045، قرار بتاريخ 10/07/1983
المبدأ
متى نص القانون على عقاب كل من اصدر بسؤنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شكيا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، او كان قد قبل او ظهر الشيك على وجه الضمان فإنّه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من المتضرر، فإذا علمت النيابة بالوقائع بامكانها المبادرة في تحريك الدعوى العمومية دون ان تكون متوقفة على شكوى المتضرر من هذه الوقائع . - وللقضاء بتطبيق هذا المبدا القانوني فان قضاة الموضوع التزموا بتطبيق القانون عند الحكم في القضية، ولذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 29045 قرار بتاريخ 1983/07/10 قضية: ( ع.. ل ) ضد : ( ش ص ) و ( ن ع ) شيك بدون رصيد - تحريك الدعوى العمومية - تقديم شكوى من المتضرر - ليس من الضروري - بمبادرة من النيابة - نعم.
( المادة 374 من قانون العقوبات )
- متى نص القانون على عقاب كل من اصدر بسؤنية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان قد قبل أو ظهر شكيا مع علمه بعدم كفاية الرصيد ، او كان قد قبل او ظهر الشيك على وجه الضمان فإنّه لم يشترط لتحريك الدعوى العمومية وجوب تقديم شكوى من المتضرر، فإذا علمت النيابة بالوقائع بامكانها المبادرة في تحريك الدعوى العمومية دون ان تكون متوقفة على شكوى المتضرر من هذه الوقائع .
- وللقضاء بتطبيق هذا المبدا القانوني فان قضاة الموضوع التزموا بتطبيق القانون عند الحكم في القضية، ولذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا.
المجلس الأعلى وبعد الإستماع إلى السيد بلحاج محي الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد فراوسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المقدم بتاريخ 29 أوت 1987 من المسمى ( ع ل ) ضد القرار الصنادر في 23 اوت 1981 من مجلس قضاء عنابة الغرفة الجنائية الذى حكم عليه بعقوبة ثلاث ( 3 اشهر حبسا واداء مبلغ 35500 دينار غرامة لسحبه شيكا بدون رصيد الواقعة المعاقب عليها بنص المادة 374 من قانون العقوبات.
حيث ان الرسم القضائي مسدد
وحيث يستوفى في الطعن االشروط القانونية فهو مقبول .
وتأييدا لطعنه قدم نيابة عنه الأستاذ قاضي عبد اللطيف مذكرة تتضمن ثلاث أوجه .
الوجهان الأول والثاني مقترنان: المأخوذان من قصور الاسباب وخرق الشكليات الجوهرية الإجراءات لأن شركة النسيج والملابس الجاهزة (سونيتكس) الطرف المدني لم يستمع اليها عند الاده بطلباتها حسما تشترطه المادة 353 والمادة 430 من قانون الاجراءات الجزائية وكذا عام اشارة مجلس القضاء لأية شكوى مقدمة من أحا الأطراف ضد المدعي.
حيث ان الملاحقات القضائية في القضايا المتعلقّة بسحب الشيكات بدون رصيد لا تخضع وجوبا لوجود شكوى الطرف المدني وفي هذا انجال فإن النيابة لذا امكانية تحريك الدعوق العمومية لدى معرفتها بحدوث هذه المخالفة انطلاقا من حقيقة الأعمال بعدم الدفع للشبك المسحوب المبلغ أليها من المصرف المكلف بالأداء مما يقتضي التصريح بعدم تأسيس هذا الوجه .
الوجه الثالث: المأخوذ من خرق المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائية لان القرار المطعون فيه لا يشير إلى العقوبة المحكوم بها مكتفيا بتأييد العقوبة الصادرة من المحكمة .
حيث ان مجرد تأييد الحكم الصادر من قضاء أول درجة يساوى تبني أسباب ومنطوق الحكم المذكور وهذا يعفي قضاة الاستئناف من اعادة ذكر العقوبة المصرح بها من قضاء المحكمة في منطوق قرارهم إضافة إلى ان هذه العقوبة وردت الاشارة اليها في حيثيات القراز مما يستتبع ان هذا الوجه بدوره غير مؤسس.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى مايلي: قبول الطعز شكلا والتصريح برفضه لعدم تأسيسه موضوعا .
الحكم على المدعي باداء المصاريف .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني .
للمجلس الأعلى والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق الرئيس محي الدين بلحاج المستشار المقرر بوفامة عبد القادر المستشار
بحضور السيد فراوسن أحمد المحامي العام. وبمساعدة السيد شرابي احما كاتب الخبط .