Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 297568 · 16/03/2005
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 297568, arrêt du 16 mars 2005
حق البقاء - سكن - ديوان الترقية و التسيير العقاري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا ينتقل حق الإيجار في المساكن التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري، بعد وفاة المستأجر الأصلي، إلى ورثته ، ويستفيد هؤلاء بحق البقاء، إذا ما توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 76.-147
Texte de l’arrêt
ملف رقم 297568 قرار بتاريخ 2005/03/16
قضية ( فريق ن) ضد ( ت -س-و من معه )
الموضوع : حق البقاء - سكن - ديوان الترقية و التسيير العقاري
المبدأ : لا ينتقل حق الإيجار في المساكن التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري، بعد وفاة المستأجر الأصلي، إلى ورثته ، ويستفيد هؤلاء بحق البقاء، إذا ما توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 76.-147 إن الحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ: 2002/02/12.
وبعد الاستماع إلى السيد /كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / بارة عقيلة المجامية العامة في تقديم طلباتها.
حيث طعنت بالنقض المدعيتان- ( ت-ح) و( ت-أ) في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 2001/01/22 رقم 2000/598 القاضي بالغاء الحكم المستأنف و بالتصدى رفض الدعوى لعدم التأسيس وحكم عليهما بالمصاريف القضائية.
حيث أن المدعى عليه و المدخلين في الخصام لم يردوا على عريضة الطعن التي بلغت لهم بالطرق القانونية.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات مكتوبة.
حيث أن الطعن استوفى الاشكال و الاجال المقررة قانونا.
حيث أن المدعيتان في الطعن و لتدعيم طعنهما أثارتا وجهين:
عن الوجه الاول و الثاني لارتباطهما المأخوذين من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الاساس القانوني .
بدعوى أن المقرر قانونا وتماشيا مع اجتهاد المحكمة العليا المستقر ، أن ايجار السكنات التابعة لديوان الترقية و التسير العقاري ، يخضع في أحكامه للمرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 19976/10/23 ، المنظم للعلاقة بين المؤجر و المستأجر ، وأن المادة 12 من المرسوم 76-147 المذكور، تنص محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 صراحة على أنه في حالة وفاة المستأجر يستفين اعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه من أكثر من ستة أشهر بحق البقاء في الامكنة ، وأن الثابت من التحقيق الذي قام به الديوان ، والمثبت في أسباب الحكم المستأنف ، والقرار المطعون فيه وشهادة الشهود أن المدعيتان في الطعن الوحدتان اللتان كانتا تقيمان فعلا مع المستأجر مورثهم طيلة حياته ، دون غيرهم من الورثة ومادام الامر كذلك ، فحق البقاء في السكن موضوع التراع للمدعيتين في الطعن ، دون غيرهما من الورثة مما يجعل طلبهما بتغير عقد الايجار بأسمهما ، طلب مؤسس قانونا عملا بالمادة 12 من المرسوم 76-147 المذكور أعلاه ، وأن المجلس القضاني بفصله كما فعل يكون قد خالف أحكام المادة 12 من المرسوم المذكور أعلاه وأخطأ في تطبيقها مما يعرضه للنقض من جهة ومن جهة أخرى أن المجلس القضائي ملزم طبقالنص المادة 144 من ق.ا.م ببيان النصوص القانونية التي أعتمد عليها في قضائه ، ذلك أنه أغفل ذكر النصوص التي أعتمد عليها، وأحكام المادة 12 من المرسوم 147/76 تختلف عن أحكام الايجار في القانون المدني ، والذي يبدو أن هيئة المجلس أعتمدت عليهما في قضائها مما يجعل القرار ينطوي على عيب إنعدام الاساس القانوني مما يتعين لذلك نقض القرار.
حيث يبين فعلا من حيثيات القرار المطعون فيه ، أنه لتأسيس قضائه الرامي الى الغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض دعوى المدعيتان في الطعن، ذكر في حيثية واحدة - أن الحق في الايجار يستفاد منه جميع ورثة محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 المستأجر، و لا يختص به أحد، و يختلف عن حق البقاء - ولم يبين القرار المطعون فيه الاساس القانوني لذلك ، سيما أنه وقف على أن السكن المتنازع عليه تابع لديوان الترقية و التسير العقاري بقسنطينة وكان مستأجرا من طرف مورث الطرفين من جهة ، ومن جهة أخرى المادة 12 من المرسوم 147/76 المذكور أعلاه ، تنص على أنه في حالة وفاة المستأجر لسكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري ، يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون معه مند أكثر من ستة أشهر بحق البقاء في الامكنة لذا لا ينتقل حق الايجار في المساكن التابعة لديوان الترقية والتسير العقاري الى ورثة المستأجر الاصلي ، وبالتالي لا تطبق في شأنه أحكام المادة 510 من القانون المدني ، بل يستفيد هؤلاء اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 147/76 المذكور أعلاه بحق البقاء ، الذي تقرره هذه المادة ، وأن تحرير عقد الايجار في حالة موافقة المؤجر ، يكون لفائدة هؤلاء الذي يستفيدون من حق البقاء، ولما قضى القرار المطعون فيه خلاف ذلك ، فأنه أخطأ في تطبيق القانون مما يجعل الوجهين مؤسسين ، ويتوجب لذلك نقض القرار المطعون فيه .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى طبقا للمادة 270 من ق.ا.م..
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الإجتماعية لهذه الأسب
قررت المحكمة العليا :
من حيث الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع/ نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 2001/01/22 تحت رقم 2000/598 واحالة القضية والاطراف على نفس الجهة القضائية مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحكمت على المدعى عليه بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ/السادس عشر من شهر مارس سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة/ اسعد زهي كيحل عبد الكريم عداسي عمار بكارة العربي الحاج هني وبحضور السيد ة/ بارة عقيلة المحامية العامة ، ومساعدة السيد/ وطاس يسين أمين ضبط القسم.
. محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 297568 اب رئيس القس المستشار المقرر المستث سار المستش المستش