Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 299512 · 11/05/2005

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 299512, arrêt du 11 mai 2005

نظام داخلي - لجنة التأديب - المادة ⁦02/77⁩ من القانون 90.-11

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الإحالة إلى لجنة التأديب، لم تعد إلزامية قانونا، إلا إذا نص النظام الداخلي للمؤسسة عليها

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 299512 قرار بتاريخ ⁦2005/05/11⁩

قضية ( إ- و ) ضد (شركة الآجر و القرميد للوسط وحدة بوزقزة )

الموضوع : نظام داخلي - لجنة التأديب

- المادة ⁦02/77⁩ من القانون 90.-11

المبدأ : الإحالة إلى لجنة التأديب، لم تعد إلزامية قانونا، إلا إذا نص النظام الداخلي للمؤسسة عليها .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2005 بعقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.

بناء على المواد ( ⁦257.244.239.235.233⁩ .231 ) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 مارس 2002 و على مذكرة جواب المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد / لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

و بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعن المدعو (أ.و) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة بودواو بتاريخ ⁦2001/05/16⁩ و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس .

و أودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2002/03/03⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض ، ردت عليها المطعون ضدها شركة الآجر و القرميد وحدة بوزقزة ملتمسة في مذكرة جوابها رفض الطعن لعدم التأسيس .

و علي

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون ، بدعوى أن الحكم محل الطعن لم يناقش و لم يتطرق إلى كل الدفوع و الطلبات القانونية و الإجرائية و التي تمسك بها الطاعن أمام المحكمة في ما يخص مقرر التسريح الذي اتخذته المطعون ضدها تجاهه دون إحالته على لجنة التأديب .

رغم أن إحالة العامل على لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهريا تنص عليه العرفة الاجتماعية ملف رقم 299512 المواد ⁦3/73⁩ و ⁦2/71⁩ من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ المعدل والمتمم والمتعلق بتسوية التراعات الفردية في العمل .

لكن حيث أن الحكم المطعون فيه لما ناقش الخطأ الجسيم المنسوب إلى الطاعن و وقف على أنه ثابت بحكم جزائي نهائي و قضى بأن تسريحه غير تعسفي فإن الحكم المطعون فيه استبعد ضمنيا مناقشة الإجراءات التي تمسكت بها الطاعنة ذلك أن إحالة العامل على لجنة التأديب لم تصبح إلزامية بموجب القانون ، وإنما يجب أن يتضمنها النظام الداخلي للمؤسسة . و عليه فإن الحكم المطعون فيه طبق صحيح القانون . مما يجعل الوجه غير مؤسس .

عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب ، ذلك أن المطعون ضدها حاولت أن تبرر القرار المتضمن تسريح الطاعن .

بالحكم الجزائي الصادر ضده بتاريخ ⁦2000/07/11⁩ . لكن هذا الحكم غير كاف لطرده بدون رأي لجنة التأديب . إذ أن المؤسسة ملزمة بإثبات ارتكاب العامل خطأ جسيما . وأن لجنة التأديب هي التي تقدر و تقرر في هذا الشأن كون الطاعن كان محل توريط من قبل محاسب المؤسسة الذي توبع جزائيا بجريمة الرشوة وجره معه لأسباب شخصية و ذكره في القضية الجزائية ظلما و عدوانا نظرا للخلافات و العداوة التي كانت قائمة بين المتهم الرئيسي و الطاعن . وبالتالي فإن الحكم الجزائي المحتج به لا يعني حقيقة بأنه مسؤول عما وقع أو أنه ارتكب خطأ جسيما حسب ما تقتضيه المادة 73 من القانون ⁦11/90⁩ . وهذا ما يجعل الحكم المطعون فيه لم يقدر جيدا الوقائع وخال من التسبيب . مما يعرضه إلى النقض .

بحلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 243 لكن حيث فضلا عن أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أن لجنة التأديب هي التي تقدر وتقرر خلال إحالة العامل أمامها ذلك أن الإحالة أمام هذه اللجنة، كما سبق توضيحه خلال الإجابة عن الوجه الأول ، لم تعد إلزامية إلا إذا نص على ذلك النظام الداخلي للمؤسسة . فضلا عن ذلك فإن الطاعن يناقش من خلال هذا الوجه الوقائع الجزائية التي انتهت بحكم نهائي كان عليه أن يطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة و عليه فإن الوجه غير سديد يتوجب الرفض .

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

ذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

- قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعن المصاريف القضائية .

- بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة لعموري محمد الرئيس المقرر بوعلام بوعسلام المستشار بوحلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار لعرج منيرة المستشار و بحضور السيدة / دراقي بنينة المحامية العامة . وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005