Cour suprême
Arrêt · 306742 · 21/09/2005
Cour suprême, dossier n° 306742, arrêt du 21 septembre 2005
تقادم مسقط - تعويض -المادة 317 من القانون المدني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ينقطع التقادم المسقط للحق في التعويض، برفع دعوى قضائية وليس بتقديم شكوى إلى النيابة العامة
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 306742 قرار بتاريخ 2005/09/21
قضية ( ب-د-م ) ضد( ر-م-ج ومن معه )
الموضوع: تقادم مسقط - تعويض -المادة 317 من القانون المدني.
المبدأ : ينقطع التقادم المسقط للحق في التعويض، برفع دعوى قضائية وليس بتقديم شكوى إلى النيابة العامة.
إن الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :
بناء على المواد / 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 02 جوان 2002 .
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بعد الاستماع إلى السيد / بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ب-د) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 21 أكتوبر 2001 بتأييد الحكم المستأنف أمامه و الصادر عن محكمة تيزي وزو في 27 ماي 2000 والقاضي برفض الدعوى لتقادمها.
حيث إلتمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن .
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه و أشكاله يستند إلى وجه واحد .
الوجه الوحيد المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
ذلك أن قضاة الموضوع إعتبروا بأن دعوى الطاعن قد سقطت بالتقادم لمضي ثلاث سنوات بعد تاريخ وقوع الحادث إلا أن الطاعن كان قد قدم شكوى إلى وكيل الدولة و من ثم فسريان التقادم يكون قد إنقطع .
- لكن حيث أن تقادم الحق في التعويض لا يمكن إنقطاعه إلا برفع دعوى قضائية للمطالبة بذلك الحق و ليس بشكوى أمام النيابة العامة و عليه فالوجه المثار غير سديد و يترتب عما تقدم رفض الطعن .
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و على الطاعن بالمصاريف القضائية.
محلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 بأا صدر القرار ووقع التصريح بسه في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية - القسم الثاني - المتركب من السادة :
بطاهر توايّ رئيس القسم رئيسا مقررا رامول محمد مستشار قراوي جمال الدين مستشارا بن عميرة عبد الصمد مستشارا زواوي عبد الرحمان مستشارا وبحضور السيدة بن حمو مالك الحامي العام .
وبمساعدة السيدة حدبي نادي أمينة الضبط.
محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005