Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 309029 · 04/01/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 309029، قرار بتاريخ ⁦04/01/2006⁩

تنزيل

المبدأ

أصبح تنزيل الأحفاد، بعد صدور قانون الأسرة (09 يونيو 1984)، بحكم القانون، تلقائيا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 169

نص القرار

ملف رقم 309029 قرار بتاريخ ⁦2006/01/04⁩

قضية (ورثة خ.ج) ضد (ورثة ب-ح)

الموضوع: تنزيل.

قانون الأسرة : المادة : 169.

المبدأ : أصبح تنزيل الأحفاد، بعد صدور قانون الأسرة (09 يونيو 1984)، بحكم القانون، تلقائيا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : وبناء على المواد : 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 .443 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : ⁦2002/07/02⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث ان الطاعنين طعنوا بطريق النقض بواسطة محاميهم الأستاذ عبد السلام يحياوي، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ : ⁦2002/01/26⁩ تحت رقم ⁦01/563⁩ عن مجلس قضاء باتنة، الغرفة المدنية، القاضي في الشكل قبول الاستئناف في الموضوع:

الغاء الحكم المستانف والفصل من جديد برفض الدعوى على الحال وهو القرار الذي ألغى الحكم المستانف الصادر بتاريخ ⁦2001/02/26⁩ القاضي تمهيديا بتعيين السيد عيش خطير الكائن مقره ببريكة خبيرا تسند له مهمة القيام بحصر مخلفات الهالكة (ب- ج) وتحديد نصيب كل وارث بناء على الفريضة الشرعية.

حيث ان الطاعنين استندوا في طعنهم الرامي الى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

الوجه الاول : مأخوذ من مخالفة المادة 169 من قانون الأسرة :

- على اعتبار ان قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 169 من قانون الاسرة التي تنص "من توفي وله احفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة" وبهذا جاء قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ⁦1997/11/25⁩ ملف رقم 173556 الذي جاء في ...

من المقرر شرعا ان عقد التتريل قبل صدور قانون الاسرة كان اختياري ولا يحتاج الى شكل رسمي ويقبل بشهادة الاقارب، مما يجعل حكم ⁦2000/03/11⁩ الذي قضى برفض الدعوى على أساس ان المدعين لم يقدموا ما يثبت مخلفات الهالكة، وبفصله هكذا يكون قد نص باحقية المدعين في التركة وبالتالي أحقيتهم في التنزيل. مما يتعين ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانسون.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب :

- بدعوى ان المجلس اعتمد في قراره على أحكام المواد 170،171، 172 من قانون الأسرة ويكون قد جانب نص وروح هذه المواد بحيث ان المدعين طالبوا بحصة مورثهم وهو الطلب الأصلي، كما أنهم لم يرثوا أصلهم ولم يوص لهم، وان طلباتهم هي أن ينزلوا منزلة مورثهم، وانهم لم يرثوا من أبيهم، وبهذا يكون القرار المطعون فيسه جانب الصواب وعرضة للنقض.

غرقة الأحوال الشخصية ملف رقم 309029

حيث ان المدعى عليهم في الطعن ردوا بواسطة محاميهم الأستاذ لوشن علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، وخلصوا الى رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها نقض القرار المطعون فيه.

حيث ان الرسم القضائي سدد.

وعليه فان المحكمة العليا :

في الشكل : حيث ان الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجهين المثارين معا لترابطهما :

حيث بالفعل وبالاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين منه ان الطاعنين قد طالبوا بقسمة تركة جدهم المرحومة (ب-ج ) ذاكرين بانهم أبناء ابنها المتوفي قبلها باعتبارهم منزلين منزلة أصلهم .. وقضاة الموضوع رفضوا هذا الطلب على اعتبار انهم لم يثبتوا ما يفيد تنزيلهم منزلة أصلهم في تركة جدتهم، مخالفين بذلك المادة 169 من قانون الأسرة التي تنص "من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة" وما دام الثابت ان الجدة توفيت بتاريخ : ⁦1999/06/16⁩ والابن (خ-ج) توفي في ⁦1995/07/11⁩ أي في ظل قانون الأسرة، فانهم يستحقون بذلك التركة عن طريق التنزيل، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

فذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ : ⁦2002/01/26⁩ تحت رقم ⁦01/563⁩ عن مجلس قضاء باتنة وباعادة القضية والأطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة الرئي أمقران المهدي السد ستشار خيرات مليكة المستش ارة ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المستشار وبحضور السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006