Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 311458 · 21/01/2004

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 311458, arrêt du 21 janvier 2004

نفقة - أولاد - أم حاضنة - تنازل - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 311458 قرار بتاريخ ⁦2004/01/21⁩

قضية (ص -ز) ضد (ر - أ)

الموضوع : نفقة - أولاد - أم حاضنة - تنازل - لا.

المبدأ : لا يحق للأم الحاضنة، التنازل عن نفقة الأولاد، مادامت النفقة حقا للمحضون.

ان المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد: 231 ،233،239،244،257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 20 أوت محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 379 بعد الاستماع الى السيد / إسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة (ص-ز) طعنت بالنقض في القرار الصادر في 15 ماي سنة 2002 عن مجلس قضاء تيارت الذي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي للفصل برفض الدعوى لعدم التأسيس .

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعنة بنت طعنها على ثلاث اوجه .

حيث رد المطعون ضده برفض الطعن .

حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها نقض القرار .

الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و ذلك بمقولة أن المادة 75 من قانون الأسرة ، توجب نفقة الأولاد على الأب إذ لم يكن لهم مال.

إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالنفقة استنادا إلى شهادة عدم العمل المبرزة في ملف الدعوى من قبل المستأنف مع أن هذه الشهادة لا تصلح سببا لإعفائه من طلب النفقة التي تقدر حسب حالة متى كان قادرا على ذلك كما قالت ، بأنه أب لخمسة أولاد من زوجته الأولى و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن القرار المطعون فيه أورد في أسبابه أن الطاعنة تنازلت وقت الطلاق بالتراضي محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 380 عن نفقة الأولاد مع أن القانون لا يجيز لها أن تتنازل عن نفقة المحضونين وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي بوجهيه الأول و الثاني سديد ذلك أنه يتسبين من ملف الدعوى أن الأولاد لم يكن لهم مال ولما كان ذلك فإن الأب ملزم بالنفقة عليهم حسب حاله ومن ثم فإن شهادة عدم العمل بأجر التي يتذرع بها الطاعن لا تعفيه من النفقة على أولاده هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الأم الحاضنة لا تملك حق التنازل عن نفقة الأولاد . ولما كان القرار أقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور في التسبيب و عليه فإن هذين الوجهين يكونان على أساس و يتعين معه نقض القرار دون إحالة من غير حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني من الطعن.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا ،ونقض القرار المطعون الصادر في 15 ماي سنة 2002 عن مجلس قضاء تيارت و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 381

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / طالب أحمد الرئيس لعوامري علاوة رئيس القسم أمقران المهدي المستشار عبد الكريم إسماعيلي المستشار المقرر خيرات مليكة المستشارة فاضل علي المستشار ملاك الهاشمي المستشار وبحضور السيد/خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين الضبط لرئيسي محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 382

6- الغرفة الجنائية