Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 261925 · 03/07/2002

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 261925, arrêt du 3 juillet 2002

زواج-علاقة غير شرعية - تثبيته-لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القضاء برفض دعوى تثبيت الزواج الناتج عن علاقة غير شرعية قضاء سليم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 261925 قرار بتاريخ 2002 / ⁦07/03⁩

قضية (م-د) ضام (بمر)..

الموضوع : زواج-علاقة غير شرعية - تثبيته-لا.

المبدأ : القضاء برفض دعوى تثبيت الزواج الناتج عن علاقة غير شرعية قضاء سليم..

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 03 أكتوبر 2000.

بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالبت (م-د) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في الفاتح من شهر مارس سنة ألفين صادق وأيد حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة عزازقة في ⁦1999/06/15⁩ قضى برفض دعوى المدعية الطاعنة لعدم التأسيس.

271 المجلة القمائية العدد 2003 /2

حيث أن المطعون ضده بلغ بنسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول ولم يجب عليها.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وحيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث استند الطعن إلى وجهين.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 40 من قانون الأسرة وهو الزواج الصحيح الظاهر.

إن الزواج الباطل هو ذلك الذي لم يستوف شروطه الموضوعية (السن، الولي، الصداق) والزواج الملغى بحكم قضائي إن هذه الحالة لا تنطبق على

قضية الحال التي تتعلق بالزواج الظاهر لأن الطرفين عاشا معا ولمدة أربع سنوات وكان على المجلس أن يرفض الدعوى على أن يحيل الطاعنة الأم إلى إثبات بأنها كانت متزوجة في أعين الناس ولمدة أربع سنوات وفي هذه الحالة فإن إثبات النسب مسموح به وفق المادة 40 من قانون الأسرة.

وقد اخطأ المجلس لما أشار فقط إلى غياب الزواج الصحيح .

الوجه الثاني: المأخوذ من المادة 233 فقرة 2 المتعلق بمخالفة أشكال الإجراء وتجاهل وقائع القضية.

بدعوى أنه ثابت من الوقائع فإن الأحكام والقرارات الجزائية أثبتت أن الأب (المدعى عليه) حاول إجهاض الأم عندما أخبرته بأنها حاملا منه، وهذا يعد اعتراف من الأب إلا أن المجلس لم يفحص هذه الواقعة رغم أنها مهمة جدا ويتعلق الأمر "بالوشم " الموجود بالعضو التناسلي للمحلعون ضده .

عن الوجهين معا :

جيث يتضح من ملف قضية الحال ووثائقها وعريضة الطعن بأن الطاعنة لم تتزوج بالمطعون ضده زواجا شرعيا سواء عرفيا أو قانونيا بل صرحت أمام قضاة الموضوع بأتها كانت على علاقة غرامية مع المطعون ضده وكان 272 ~ المجلة القضائية العدد 2003 / 2 عارس معها الجنس وتمكنه من نفسها اعتقادا منها بأنه سوف يتزوجها وقد حملت منه بسبب هذه العلاقة.

وحيث أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ولا في قانون الأسرة زواج ظاهرا وآخر سري بل هناك زواج واحد يقره الشرع والقانون وهو الذي تتوفر فيه الشروط والأركان المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الأسرة المكرس للشريعة الإسلامية ومتى انعدمت هذه الشروط في أي زواج لا يعد شرعيا وما نتج عنه هو الآخر غير شرعي، الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين غير وجيهين مما يتعين رفضهما وتبعا لذلك رفض الطعن.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف. القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهده الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر جويلية من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:

هويدى الهاشمي الرئيس لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر خيرات مليكة المستشارة أمقران المهدي المستشار عبد الكريم استماعيلي المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.

273 المجلة القضائية العدد 2003 /2 .