Cour suprême
Arrêt · 31833 · 22/10/1984
Cour suprême, dossier n° 31833, arrêt du 22 octobre 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اذا كان من الثابت ان النزاع - في قضية الحال - يتعلق بعقد هبة ، وان الطاعنات دفعن بان والدهن - الواهب - كان أثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ، ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا الادعاء والعمل على اثباته أو نفيه ، فانهم بالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة التصرف واهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة الهبة ، عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقص البيان والتعليل بما فيه الكفاية ، الأمر الذي لا يتحقق معه للمجلس الاعلى مراقبة تطبيق احكام الشريعة والقانون ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 31833 قرار بتاريخ 1984/10/22
قضية فريق (غ) ضد (غ أ) هبة - الادعاء بعدم تمتع الواهب بقواه العقلية وقت التصرف - وجوب البت في الدفع باثباته او نفيه ، (احكام الشريعة الاسلامية م ، 144 ق ١ م.)
- منى كان من المقرر شرعا وقانونا - وعلى ماجرى به قضاء المجلس الاعلى - انه يجب على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف النزاع حتى لا يحرم المجلس الأعلى من ممارسة رقابة الأحكام الشرعية والقانونية ، فان القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون:
• اذا كان من الثابت ان النزاع - في قضية الحال - يتعلق بعقد هبة ، وان الطاعنات دفعن بان والدهن - الواهب - كان أثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ، ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا الادعاء والعمل على اثباته أو نفيه ، فانهم بالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة التصرف واهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة الهبة ، عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقص البيان والتعليل بما فيه الكفاية ، الأمر الذي لا يتحقق معه للمجلس الاعلى مراقبة تطبيق احكام الشريعة والقانون ومتى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه .
المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
وبعد الإطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 جوان 1982 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
وبعد الاستماع الى السيد حمزاوى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد عمر بلحاج المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث اقامت السيداات (غ ف وغ ت س) طعنا يرمي الى نقض القرار الذى اصدره المجلس القضائى بقالمة بتاريخ 1982/01/05 المؤيد للحكم الصادر من محكمة سوق اهراس يوم 1981/02/18 الموافق على تقرير الخبير المؤرخ في 1979/03/26 والقضاء بصحة الهبة التي جعلها (ع ط) لوالده (أ) فيما يخص الدار الكائنة بسوق اهراس المشتملة على ست غرف ومطبخ وبصحة تملك هذا الاخير للدار المذكورة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات .
وقد استند محامي الطاعنات في طعنهن على ثلاثة اسباب .
السبب الأول مأخوذ من مخالفة الاشكال الجوهرية للاجراءات .
وذلك ان الفقرة الثانية من المادة 142 من ق ام تنص على انه بعد اقفال باب المناقشة في القضية يحدد اليوم الذى سيصدر القرار فيه ودراسة هذا الاخير لا يظهر منها أن المجلس فعل . ذلك مما يفترض معه ان تاريخ المداولة لم يذكر بدوره منتهكا بذلك المادة المذكورة .
كما ان النزاع يدور حول تركة وهبة لهما علاقة بحالات الاشخاص يرسل ملفها الى النائب العام وقد اهمل المجلس ذلك فى قراره مخالفا بذلك المادة 141 من نفس القانون الامر الذى يعرضه للنقض .
السبب الثاني مأخوذ من الخطأ فى تطبيق القانون وذلك ان المجلس رفض طلب الطاعنات بدعوى ان عقد الهبة تم تحريره بصفة قانونية ولا تنزع عنه هذه الصفة الا عن طريق الطعن فيه بالتزوير طبقا للمادة 155 من ق.ا.م مما يخالف قصد الطاعنات المبنى على ان أبيهن الواهب لم يكن وقت تحرير عقد الهبة فى كامل قواه العقلية كما انه خالف فيما وهبة قواعد الشريعة الاسلامية واعطى للقانون تطبيقا خاطئا يعيب قراره ويعرضه للنقض.
السبب الثالث ماخوذ من خرق القانون وذلك ان المادة 776 من القانون المدني تنص على ان كل تصرف قانونى يصدر عن شخص في حالة مرض موت ويراد به التبرع هو تصرف مضاف الى ما بعد الموت يخضع لاحكام الوصية والواهب هنا وهب الدار لولده المطعون ضده الدار المشار اليها انفا وهو فى حالة مرض عقلانى كما اثبت ذلك بناته الطاعنات غير ان قضاة لمجلس لم يأخذوا برأيهن معتبرين المدة الفاصلة بين تاريخ الهمة وموته دليلا على صحته وقت انشائها وهذا يكون دليلا لوكان مرضه جسمانى اما وان مرضه عقلى فانه ليس بدليل اضف الى ذلك ان الوصية باكثر من الثلث لا تجوز ومن ثم فعدم تقيد القرار المطعون فيه بما هو منصوص عليه شرعاً يجعله عرضة للنقض .
وقد أجاب محامي المطعون ضده على الأسباب الثلاثة مطالبا بردها وبرفض الطعن .
ففيما يخص السبب الثاني المتخذ كوسيلة للنقض القاضي الملزم ببيان الحقيقة التي اعتمد عليها وبنى حكمه عليها كما أنه ملزم بأن يثبتها بادلة واجابة واضحين على ادعاءات الخصوم .
وحيث ان الطاعنات ينعين على ابيهن كونه وهب ثلاثة ارباع داره لاخيهن أحمد المطعون ضده في وقت لم يكن يتمتع فيه بكامل قواه العقلية وان ذلك حرمهن من اخذ حقوقهن في الدار الموهوبة .
وحيث انه في هذه الحالة كان يجب على قضاة المجلس التصدى لهذا الادعاء والعمل على اثباته او نفيه بالوسائل المتوفرة لديهم وفي حالة اثباته يقدرون مدى درجته وهل هو من القوة بمكان يؤثر في تصرفات الواهب أو ليس كذلك وهل المرض شائع او المتصرف له هلى بينة من حالة المرض وهى امور لا يستقيم الحكم بدونها .
فالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت الواهب فى صحة التصرف واهمال الجواب على ماذكر يكون معه القرار المطعون فيه ناقص البيان وغير معلل بما فيه الكفاية الامر الذى لا يستطيع معه المجلس الأعلى مراقبة ما إذا كان مامنعه القضاة مطابقا للشرع ومتمشيا مع القانون مما يجعل قرارهم عرضة للنقض بدون حاجة التى الاجابة على السببين الاول والثالث .
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى - غرفة الأحوال الشخصية : نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 05/ 1982/01 من مجلس قضاء قالمة واحالة القضية والاطراف الى مجلس عنابة ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية .
وامر بتبليغ هذا النص برمته الى الجهة القضائية التى أصدرت القرار المطعون فيه بسعى من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان.
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر أكتوبر سنة اربع وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
. حمزاوى احمد الرئيس " المقرر قاضى حنيف عبد القادر المستشار بن حبيلس عبد المجيد المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد بلحاج عمر المحامى العام.