Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 331058 · 18/05/2005

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 331058, arrêt du 18 mai 2005

حضانة-سقوط الحضانة -زواج -المادة 66 من قانون الأسرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يسقط حق الأم في الحضانة، بزواجها بغير قريب محرم

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 331058 قرار بتاريخ ⁦2005/05/18⁩

قضية ( ز-ف ) ضد( ق - غ)

الموضوع : حضانة-سقوط الحضانة -زواج -المادة 66 من قانون الأسرة.

المبدأ : يسقط حق الأم في الحضانة، بزواجها بغير قريب محرم.

إن الحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة ،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

وبناء على المواد : ⁦240.239.235.233.231⁩ ⁦244.243.242.241⁩. وما بعدها 257 و المادة 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2003/05/26⁩ ، بعد الاستماع إلى السيد / لعوامري علاوة رئيس الغرفة والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،

حيث طالبت (ز-ف) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت في الثاني والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة أيد وصادق على حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة برج بونعامة يوم ⁦2002/01/22⁩ قضى بإسقاط حضانة الطفل (س-ق) عن أمه (ز-ف) وإسنادها لأبيه المدعي (ق-ع) بن (ع)،

حيث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول وقد اتصل بها ولم يرد عليها،

حيث ان الطعن قد إستوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا،

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن،

وحيث أن الطعن قد إستند إلى وجه وحيد،

الوجه المثار: مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون.

بدعوى أن القرار محل الطعن أخطأ في تطبيق القانون ولا سيما أحكام

المادة 64 من قانون الأسرة التي صنفت الأشخاص والأولويات المتعلقة بحضانة المحضون، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005

حيث أن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطىء تطبيقه وذلك لأن الطاعنة وهي أم الطفل قد سقط حقها في حضانته بمجرد زواجها من غير محرم هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يحق لها المطالبة نيابة عن أمها إسناد حضانة ولدها هذه الأخيرة،

حيث أن القرار المطعون فيه رفض تدخل الجدة للأم لأن تدخلها لم يكن وفق القانون على مستوى مجلس قضاء تيارت، الأمر الذي يجعل هذا الأخير سليما و لم يخالف القانون والوجه المثار غير وجيه مما يتعين رفضه وتبعا لذلك رفض الطعن،

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب .

تقرر الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة بالمصارف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 لعوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المستث ار خيرات مليكة المست شارة لاك الهاشمي المستش ار نعمان السعيد المسستش ار بوزيد لخض المستش سار

بحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد ازاوي ناصر أمين قسم ضبط.

محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005