Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 34023 · 04/05/1985

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 34023، قرار بتاريخ ⁦04/05/1985⁩

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا ، انه إذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الاستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة ، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الاستعجال تعد أو امر تحضيرية لا تتصدى لصحة التنبيه بالاخلاء لتعلقه بالموضوع ، وانه لما لهذه الأوامر من صفة تحضيرية فهي غير قابلة للاستئناف، فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . - اذا كان الثابت ان المجلس قضى بقبول استئناف أمر أصدره قاضي الاستعجال في اطار المادة ⁦2/194⁩ - ق . ت - فانه بذلك خرق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من المجلس الأعلى تلقائيا

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 34023 قرار بتاريخ ⁦1985/05/04⁩

قضية (ج م ع) ضد (ح ١ - ح ش) قاضي الاستعجال - تعويض الاخلاء - طلبه من المستأجر - أمر باجراء خبرة - طبيعة تحضيرية - غير قابل للاستئناف .

(المادة ⁦2/194⁩ - ق . ت)

- متى كان من المقرر قانونا ، انه إذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الاستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة ، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الاستعجال تعد أو امر تحضيرية لا تتصدى لصحة التنبيه بالاخلاء لتعلقه بالموضوع ، وانه لما لهذه الأوامر من صفة تحضيرية فهي غير قابلة للاستئناف، فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

- اذا كان الثابت ان المجلس قضى بقبول استئناف أمر أصدره قاضي الاستعجال في اطار

المادة ⁦2/194⁩ - ق . ت - فانه بذلك خرق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض وأبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من المجلس الأعلى تلقائيا. .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر؛

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه ؛

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 29 جانفي 1983 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهما ؛

بعد الاستماع الى السيد العقون لخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته المكتوبة ؛

حيث طعن ( ج مع ) بطريق النقض فى قرار أصدره مجلس الجزائر في 29 نوفمبر 1982 قضى فيه بالغاء الامر المعاد ومن جديد قضى بعدم اختصاص قاضى الاستعجال ؛

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة تلتمس فيها نقض القرار بدعوى أن الاستئناف كان غير مقبول لانه وقع على أمر تحضيرى .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث يستند الطاعن في طلبه الى وجهين .

الوجه الأول : المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية خصوصا المواد 140 و 142 و 141 .من ق ام في ثلاثة فروع .

الفرع الأول حاصله أن القرار المطعون فيه لم يذكر السيدة ( ش ف ز ) التى هي طرف في القضية واسمها مذكور في الامر المعاد .

لكن حيث أن اغفال ذكر اسم السيدة ( ش ف ز ) سببه سهو من قبل كاتب الضبط وكان في وسع الطاعنين أن يتداركاه بطلب تصحيح الخطأ المادى .

الفرع الثانى حاصله أن القرار المطعون فيه لم يذكر الجلسة المحددة للمرافعات مكتفيا بالقول بعد سماع التقرير الذى قدمه السيد المقرر وهو ما يخالف نص المادة 140 من قام .

لكن حيث أن تاريخ ذكر جلسة المرافعة ليس من البيانات الجوهرية التي تنص عليها المادة 144 من ق ا م وعليه فان النعي غير منتج .

الفرع الثالث حاصله أن القرار المطعون فيه لم يحدد اليوم الذى يصدر فيه الحكم لكن

حيث أن ذكر اليوم الذى يصدر فيه القرار ليس من البيانات الجوهرية التي تنص عليها المادة 144 من ق ١ م وعليه فان النعي غير منتج أيضا .

عن الوجه الذى يثيره المجلس الاعلى تلقائيا .

بعد الاطلاع على المواد 106 و 186 من قانون الاجراءات المدنية .

حيث أن الاوامر التي يصدرها قاضي الاستعجال طبقا للفقرة 2 من المادة 194 تجارى ما هي سوى أوامر تحضيرية لا تتصدى لصحة التنبيه لانها مسألة تتعلق بالموضوع :

حيث أن مثل هذه الاوامر لها صفة تحضيرية وهي بالتالي غير قابلة للاستئناف عملا بالمادة 106 من قانون الاجراءات المدنية هذا ولما قضى مجلس الجزائر بقبول استئناف أمر استعجالي أصدره قاضي الاستعجال في اطار المادة 194 فقرة 2 تجارى فانه يكون قد خرق القانون مما يستوجب النقض .

. حيث أن بعد هذا النقض. لم يبق مجال نلاحالة ونجب صف الاطراف الى تنفيذ الامر 29 ماي 1982 .

قرر المجلس الاعلى نقض وابطال القرار الصادر في 29 نوفمبر 1982 من مجلس قضاء الجزائر وبدون احالة .

وحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية .

وأمر بتبليغ هذا النص برمته الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نبج عبان رمضان بتاريخ الرابع من شهر ماى سنة خمس وثمانين وتسعهنة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

العقون لخضر كبير محمد مالك محمد رشيد بمساعدة السيد عروش محمد كاتب الضبط ، وبمحضر السيا- يوسفي بن شاعة المحامي العام .

- 106 -