Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون التجاري

القرارات التي طبّقت المادة 194 من القانون التجاري

نص المادة

سارية المفعول

المادة 194: في حالة عدم إتفاق الطرفين عند إنتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، ومهما كان مبلغ الإيجار، ترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي يكون موقع العمارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه التعجيل.

غير أنه، إذا طالب المستأجر بتعويض الإخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر بإجراءات الخبرة اللازمة، وذلك قبل إنتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

يلحق تقرير الخبرة، الذي يجب إيداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط، بملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد إيداع التقرير المذكور.

المادة 194 من الأمر رقم ⁦75-59⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

7 قرارات

  1. ملف رقم 945446 · 03/04/2014

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    إيجار تجاري-تنبيه بالإخلاء-دعوى-أجل. امر رقم : ⁦75-59⁩ (قانون تجاري)، المادة : 194، جريدة رسمية عدد : 101

    لم يحدد القانون التجاري أجلا لرفع الدعوى، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، من تاريخ تبليغ التنبيه بالإخلاء

  2. ملف رقم 608077 · 04/02/2010

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    إيجار تجاري- تنبيه بالإخلاء - أجل

    أجل الثلاثة (03) أشهر، المنصوص عليه في المادة 194 من القانون التجاري، حدٌّ أدنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإيجارات التجارية. الدعوى المرفوعة بعد مضي (08) أشهر على توجيه التنبيه بالإخلاء، مقبولة

  3. ملف رقم 108234 · 17/01/1994

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن…

  4. ملف رقم 75443 · 10/03/1991

    المحكمة العليا

    من المقرر قانونا أنه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 194 فقرة 1 من ق.ت. إلا إذا : - كانت دعوي سابقة مرفوعة في الموضوع. - إذا طالب المستأجر بتغويض . الإخلاء. ٦ر. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق…

  5. ملف رقم 67008 · 06/05/1990

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا ، أن اللجوء الى القاضي الاستعجالي لاجراء خبرة لتقدير التعويض عن الاخلاء يستلزم وجود دعوى في الموضوع مرفوعة مسبقا ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال ان المجلس…

  6. ملف رقم 51680 · 13/11/1988

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المستقر عليه قضاء وقانونا، ان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس القضائي والفصل فيه بناء على إستئناف أحد أطراف الخصومة اخلالا بمباددأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه…

  7. ملف رقم 34023 · 04/05/1985

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    متى كان من المقرر قانونا ، انه إذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الاستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة ، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الاستعجال تعد أو امر…