Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 340648 · 02/02/2005

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 340648, arrêt du 2 février 2005

مسألة عارضة - دفع أولي - رفضه شفاهة - لا - وجوب الرد بحكم مستقل

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

محكمة الجنايات، ملزمة بالرد على الدفع الأولي، بموجب حكم مستقل، مع الإشارة إليه في محضر المرافعات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 340648 قرار بتاريخ ⁦2005/02/02⁩ . قضية (ع-ع ق) ضد( النيابة العامة)

الموضوع: مسألة عارضة - دفع أولي - رفضه شفاهة - لا - وجوب الرد بحكم مستقل.

المبدأ : محكمة الجنايات، ملزمة بالرد على الدفع الأولي، بموجب حكم مستقل، مع الإشارة إليه في محضر المرافعات .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباته الرامية إلى رفض الطعن .

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2003/07/05⁩ من طرف المتهم (ع-ع) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مجلس قضاء سعيدة القاضي يوم ⁦2003/07/01⁩ القاضي بإدانته بجناية القتل العمدي ومعاقبته بالسجن المؤبد.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

- دعما للطعن أودع الطاعن مذكرة بواسطة المحامي أحمد زروقة ضمنها وجها واحدا للنقض .

- وعليه :

في الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون و شروطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

الوجه الوحيد : المبني على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات ، بدعوى أن دفاع الطاعن قدم دفعا أوليا بغية التحقيق من المسؤلية الجزائية للطاعن وتم رفض الدفع لعدم التأسيس شفاهة دون أن تحرر المحكمة حكما بخصوص الدفع وهو ما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع و مساسا بإجراء جوهري يتمثل في عدم تحريرا لمحكمة حكما نطقت به علانية .

- فضلا عن ذلك فإن الثابت من محضر المرافعات عدم اشتماله على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة وهو ما يثبته الإشهاد المحرر بمعرفة كاتب ضبط محكمة الجنايات أن دفاع الطاعن قدم دفعا أوليا تم رفضه لكن محضر المرافعات لم يذكر ذلك .

- و أخيرا فقد جاء محضر المرافعات المرفق بمذكرة الطاعن غير موقع عليه من الرئيس مما يشكل خرقا للمادة ⁦15/314⁩ ق.إ.ج .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

- فعلا حيث ثبت من الإشهاد المحرر يوم ⁦2004/09/26⁩ أن دفاع الطاعن قدم مذكرة بدفع أولى ترمى إلى إرجاء الفصل في القضية وتعيين خبير طبيب أخصائي لفحص المتهم و تحديد إذا كان في حالة جنون وقت إرتكاب الواقعة لكون الخبرة المدفوعة في الملف غير جدية و قد فصلت محكمة الجنايات دون المحلفين برفض الدفع شفاهة .

حيث لم تحرر محكمة الجنايات في شأن المسألة المثارة أمامها حكما كما لم يتضمن محضر المرافعات الاشارة إلى الدفع والقرار الصادر في شأنه مع أنه يجوز عملا بالمادة 291 ق.إ.ج الطعن بالنقض في هذا القرار في نفس الوقت مع الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الموضوع ، وهو ما يشكل خرقا لإجراء جوهري في الإجراءات أمام محكمة الجنايات يعرض الحكم للنقض .

فلهذه الأسباب سالب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائي

- بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوع

- و نقض الحكم المطعون فيس و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون

- ترك المصاريف على الخزينة العامة .

محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الجنائية

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية ، القسم الثاني - و المتشكلة من السادة :

قارة مصطفى محمد بوسنة محم بور كبة حكيما بن عبد الله مصطفى بباجي حمي وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامى العام .

وبمساعدة السيد / حاجي عبد الله أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 340648