المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 349549 · 06/12/2006
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 349549، قرار بتاريخ 06/12/2006
علاقة عمل-تسريح تعسفي-امتيازات مكتسبة-تعويض
المبدأ
يستفيد العامل المحكوم له بالرجوع، بعد إلغاء قرار التسريح التعسفي، من الاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة، طبقا للمادة 73-4 من القانون 11-90، وليس من التعويض طبقا للمادة 124 من القانون المدني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4
- القانون المدني : المادة : 124
نص القرار
ملف رقم 349549 قرار بتاريخ 2006/12/06
قضية (ب-م) ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيبسي
الموضوع: علاقة عمل-تسريح تعسفي-امتيازات مكتسبة-تعويض.
قانون رقم : 90-11 : المادة : 73.-4 القانون المدني : المادة : 124.
المبدأ : يستفيد العامل المحكوم له بالرجوع، بعد إلغاء قرار التسريح التعسفي، من الاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة، طبقا للمادة 73-4 من القانون 11-90، وليس من التعويض طبقا للمادة 124 من القانون المدني .
إن المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ديسمبر 2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
بناء على المواد 257 .244 .239 .235 .233.231 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01 مارس 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
حيث طعن بالنقض السيد (ب-م) في الحكم الصادر عن محكمة الرويبة في 2003/06/30 القاضي بإلزام المدعى عليها بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي وأن تدفع له مبلغ 30000 دج تعويضا مقابل الأضرار المادية اللاحقة به مع رفض باقي الطلبات.
حيث إن المطعون ضدها ردت على طلبات المدعي ملتمسة رفضها لعدم التأسيس.
و علي
في الشكل : حيث إن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع : حيث أثار الطاعن وجها وحيدا للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة المادة 22 من القانون 04/90 بفرعيه،
حيث إن المحكمة تأكدت من التوقيف التعسفي الذي جاء خرقا للقانون 11/90، والقانون 04/90 والاتفاقية الجماعية، إلا أنها لم تحسن تقدير التعويض الذي قدرته ب 30000 دج دون مراعاة لمنصبه وكذلك الأضرار الكبيرة التي لحقته من عدم حصوله على رواتبه فضلا عن الإمانات التي حقت به، ومنه تكون المحكمة لم تراع جسامة الضرر ومن ثم تقدير التعويض المستحق للطاعن، كما لم تبين المعيار الذي أسست عليه تقدير التعويض الذي حكم به على أساس المادة 124 من القانون المدني مما يعرضه للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن الطاعن تم تسريحه تعسفيا عملا بالقانون 11/90 وقضى بإرجاعه إلى منصب عمله هذا من جهة. ومن جهة أخرى قضى له بالتعويض بمبلغ 30000 دج عن الضرر اللاحق به تطبيقا للمادة 124 من القانون المدني، في حين كان عليه في هذه الحالة أن يقضي بإعادة العامل إلى منصب عمله مع الاحتفاظ له بالامتيازات المكتسبة كل هذا تطبيقا لأحكام المادة 4/73 من الأمر 21/96 وليس المادة 124 من القانون المدني التي لا تجد مجالا للتطبيق في قضية الحال، ولما قضى الحكم المنتقد كذلك يكون أخطأ في تطبيق القانون وتعرض للنقض.
حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الرويبة في 2003/06/30 وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى.
المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - المشكلة من السادة :
لعموري محمد الرئيس بوعلام بوعلام المستشار بو حلاس السعيد المستشار رحالي أحمد المستشار المقرر رج منيرة المستشارة
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر رئيس أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007