المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1349939 · 18/03/2021
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1349939، قرار بتاريخ 18/03/2021
الكلمات الأساسية: فعل ضار · حكم جزائي · براءة · مسؤولية شخصية
المبدأ
لا يحول الحكم الجزائي القاضي بالبراءة دون قيام المسؤولية المدنية التقصيرية متى توافرت شروطها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 124 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 1349939 قرار بتاريخ 2021/03/18 فضية (زي) ضد (ز.م)
الموضوع : مسؤولية تقصيرية
الكلمات الأساسية: فعل ضار-حكم جزائي-براءة- مسؤولية شخصية.
المرجع القانوني: المادة 124 من القانون المدني.
المبدأ : لا يحول الحكم الجزائي القاضي بالبراءة دون قيام المسؤولية المدنية التقصيرية متى توافرت شروطها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/07/11 وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّرة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ز.ي) بواسطة محاميه الأستاذ خلو في إبراهيم المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ 2018/03/27 فهرس رقم 18/1107 القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية قسمها المدني بتاريخ 2018/01/08 الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث قدّم المطعون ضده بواسطة محاميه الأستاذ زغواطي فضيل المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس مع تقرير له تعويض عن الطعن التعسفي بمبلغ 500.000 دج، وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعن.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن عدم تضمن القرار المطعون فيه الإشارة إلى أنه تمت قراءة التقرير أثناء جلسة المرافعات من طرف المستشار المقرر، يشكّل خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمادة 547 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس أشابوا القرار المطعون فيه بقصور التسبيب لمّا علّلوا قضائه بالقول "أنه ثبت للمجلس من خلال أوراق الملف لا سيما الحكم الصادر عن القسم العقاري بتاريخ 2017/03/26 أن ذات المسكن ليس ملك خاص للمستأنف -الطاعن- بل هو مشاع بين الورثة ... "وأن التعويض المطالب به من المستأنف لا يستند إلى أي أساس أو معيار ... ولم يثبت أي ضرر لحق به ولا مسؤولية المستأنف عليه في الضرر المادي والمعنوي المدعى به ..."
ذلك أن عكس ما ذهب إليه المجلس وفقا للمادة 718 من القانون المدني لكل شريك في الشيوع الحق في حماية المال الشائع وأن يتخذ من الوسائل اللازمة لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء ..." وفضلا عن ذلك، المجلس أتى بأسباب متناقضة إذ أشار إلى أن المطعون ضده أقر سواء أمام الضبطية القضائية وأمام القاضي الجزائي أنه قام بأشغال التسطيح وتسبب في سقوط وانهيار أحد جدران المسكن العائد للطاعن، وذلك يدل على قيام مسؤولية المطعون ضده في ضرر انهيار مسكن الطاعن.
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس بقضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض الدعوى لعدم التأسيس، بالرغم من أن المطعون ضده اعترف أمام الضبطية القضائية وأمام القاضي الجزائي بأن واقعة انهيار جدار المسكن العائد للطاعن عن طريق الإرث حصلت على إثر قيامه بأشغال التسطيح باستعمال آلة الحفر قد خالفوا المادتين 124 و138 من القانون المدني.
الوجه الرابع: المأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق، بدعوى أن قضاة المجلس بذكرهم في أسباب القرار المطعون فيه "أنه ثبت من خلال استقراء أوراق الملف لا سيما من خلال عناصر التحقيق الابتدائي والحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2016/04/19 أن المستأنف عليه المطعون ضده باشر أشغال التسطيح باستعمال آلة الحفر على عقار يدعي حيازته، وإثر ذلك انهار جدار مسكن المستأنف الطاعن المجاور له، قد أتوا بتسبيب يتناقض مع منطوق القرار، إذ مؤداه قيام مسؤولية المطعون ضده عن ضرر سقوط وانهيار أحد جدران مسكن الطاعن.
عن الوجهين الثالث والرابع : المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض التسبيب مع المنطوق معا لأهميتهما :
حيث يستخلص من وقائع الدعوى والقرار محل الطعن أن دعوى الحال أقامها المدعي -الطاعن- لطلب إلزام المطعون ضده بتعويضه عن ضرر سقوط أحد جدران المسكن الذي خلفه مورثه وله صفة الشريك في ملكيته عن طريق الإرث، بحجة أن المطعون ضده تسبب في حدوث هذا الضرر بفعل قيامه بأشغال التسطيح باستعمال آلة حفر على عقاره المجاور للسكن، وأن الحكم الجزائي القاضي ببراءته من جنحة التحطيم العمدي لملك الغير على أساس انتفاء القصد الجنائي لا يمنع من رفع ضده دعوى التعويض الحالية استنادا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية الواردة في أحكام المادة 124 من القانون المدني.
حيث أنه طبقا للمادة 124 من القانون المدني "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" وطبقا للمادة 718 من ذات القانون "لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء" ويخلص من أحكام هاتين المادتين أن الخطأ الذي يوجب المسؤولية التقصيرية هو الفعل المرتكب من الشخص دون أن يتعمد الإضرار بالغير وإنما ينجم عنه الضرر بسبب إهمال اتخاذ الحيطة اللازمة، وأن الطاعن له رفع دعوى الحال القائمة على أعمال الحفظ.
وحيث فعلا قضاة المجلس لمّا برّروا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس باستخلاصهم من أوراق الملف لاسيما عناصر التحقيق الابتدائي والحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2016/04/19 أن واقعة انهيار أحد جدران مسكن المستأنف الطاعن القديم البناية، نجمت على إثر قيام المطعون ضده بأشغال تسطيح على عقاره باستعمال آلة حفر، وأن مسؤوليته بشأن هذه الواقعة غير قائمة بدليل ما توصل إليه الحكم الجزائي ... ولا يوجد حقيقة ما يفيد وجود المسكن محل النزاع قبل تاريخ الوقائع (جوان 2015) واستخلاصهم أيضا من عناصر القضية أن الطاعن المستأنف شريك في الشيوع في ملكية السكن ونصيبه فيه غير مفرز..." قد خالفوا أحكام المادتين 124 و718 من القانون المدني السالف ذكرها، وأتوا بتسبيب لا يتماشى مع منطوق قرارهم، ذلك أن الحكم الجزائي المستند إليه في أسباب القرار لا يحول دون قيام المسؤولية المدنية التقصيرية في حالة توافر شروط قيامها.
وحيث طالما الظاهر من أسباب القرار أن واقعة انهيار أحد جدران المسكن الذي الطاعن شريك في الشيوع في ملكيته، حصلت على إثر مباشرة المطعون ضده أشغال تسطيح على عقاره بآلة الحفر، فإن مسؤوليته المدنية التقصيرية قوامها فعله المحدث للضرر والمرتكب دون اتخاذ الحيطة اللازمة لتفادي الضرر، ومعيار قدم بناية السكن يؤخذ بعين الاعتبار عند الفصل في مسالة التعويض.
وحيث خلافا عن ذلك قول المجلس في أسباب قراره "أنه لا يوجد ما يفيد حقيقة قيام ووجود السكن بالمكان قبل الوقائع ..." قول ليس له مأخذ صحيح وقائع الدعوى وحجج طرفيها، وعليه دون حاجة للرد على الوجهين الأخرين يتعيّن نقض القرار.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ.م وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية الغرفة المدنية بتاريخ 2018/03/27 وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية
بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا