Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 349762 · 20/12/2006

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 349762، قرار بتاريخ ⁦20/12/2006⁩

معاملة مصرفية - تقليد أوراق نقدية-تعويض

المبدأ

لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية ،دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مزورة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 124
  • قانون النقد والقرض : المادة : 8

نص القرار

ملف رقم 349762 قرار بتاريخ ⁦2006/12/20⁩

قضية (ن-ي) ضد (القرض الشعبي الجزائري وكالة خنشلة)

الموضوع : معاملة مصرفية - تقليد أوراق نقدية-تعويض.

القانون المدني : المادة : 124.

قانون النقد والقرض : المادة : 8.

المبدأ : لا يحول الحكم بالبراءة من جنحة تقليد أوراق نقدية ،دون قيام الخطأ المدني المستوجب التعويض والمتمثل في الفعل الضار الناجم عن عرض وصرف نقود مزورة .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر -1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي بيانه :

مجلة المحكمة العنيا - العدد الثاني 2006

بناء على المواد : (⁦257-244-239-235-233-231⁩) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 06 مارس 2004.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن السيد (ن-ي) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي في ⁦1998/04/27⁩ الذي قضى ما يلي:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : المصادقة على الحكم المستأنف.

تتلخص الوقائع كون رفع القرض الشعبي الجزائري وكالة خنشلة دعوى ضد (ن-ي) يلتمس الحكم عليه بتمكين المدعي من مبلغ ⁦221.846⁩،33 دج عن قيمة 3900 دولار أمريكي المحولة إلى الفرنك الفرنسي وتعويض قدره ⁦20.000⁩ دج عن الضرر المتسبب طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن تفويت الفرصة لحجز الأوراق النقدية.

حيث أجاب المدعى عليه أن الخبرة لم تثبت أن الأوراق النقدية مزورة.

أصدرت محكمة خنشلة حكم في ⁦1997/11/15⁩ تلزمه بدفع مقابل المبالغ المحولة وتعويض مدني.

حيث استئناف (ن-ي) وكرر دفوعه وطلباته والتمس إلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أصدر مجلس قضاء أم البواقي القرار موضوع الطعن.

حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على مسؤولية الفعل الضار.

أن عدم اكتشاف أن النقود مزورة كان بخطأ من مصالح المطعون ضده فإنه لا يمكنه تحميل مسؤولية أخطائه للغير مع العلم أن مصالح البنك المركزي لو كالة خنشلة هي في حد ذاتها لم تكشف هذا التقليد.

القضاة لا أسسوا قرارهم على علاقة سببية بين الفعل الضار وإحضار الطاعن لهذه النقود للمطعون ضدها أخطؤا في تأسيس الحكم.

الوجه الثاني : تناقض أحكام هائية صادرة من جهة مختلفة.

صدر حكم هائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه عن القسم الجزائي قضى ببرأة الطاعن من جرم التقليد ومن ذلك فلا مسؤولية له اتجاه هذه النقود المقلدة.

مجلة الحكمة العي - العدد الثاني 2006 القرار المطعون فيه قضى بما يتناقض هذا الحكم ولا يمكن تحميل شخص برأت ساحته عن ارتكابه.

الوجه الثالث : انعدام قصور وتناقض الأسباب.

حيث أن القرار المطعون فيه أكد ما قضى به الحكم الجزائي ومن جهة أخرى حمل الطاعن مسؤولية خطأ الغير.

حيث استدعيت المطعون ضدها قانونا ولم توكل محامي للرد.

حيث التمس المحامي العام رفض الطعن موضوعا.

وعلي

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض مقبول شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية لكون لا يوجد في الملف ما يثبت أن القرار بلغ من طرف إلى آخر ولاستيفائه إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد : 239- ⁦240-241-242⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

عن الأوجه الثلاثة لتكاملهم :

وحيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس إستخلصوا وجود علاقة سببية بين الفعل الضار وإحظار النقود المزورة للمطعون ضده.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

وحيث تفسر المادة 124 من القانون المدني الفعل الضار ككل تصرف يقوم به المرء ويسبب ضررا للغير كان ذلك بقصد أو بدونه.

وحيث يكون الفعل الضار خطأ مدني وجزائي في آن واحد كما يمكن أن يكون خطأ جزائي فقط دون خطأ مدني أو خطأ مدني دون خطأ جزائي أو حتى بدون خطأ .

وحيث ولو أنه برأت ساحة الطاعن من جنحة التقليد فإنه ارتكب مخالفة حيازة وعرض وبيع وتوزيع أوراق مزورة تنص عليها المادة 8 من قانون النقد والقرض ويعاقب عليها قانون العقوبات.

وحيث ولو لم يتابع (ن-ي) جزائيا للمخالفة المشار إليها أعلاه لكون وكيل الجمهورية يتمتع بسلطة المتابعة.

وحيث أن هذا لا يمنع قيام خطأ مدني ناتج من عملية عرض وصرف نقود مزورة لدى البنك.

حيث نشأ الفعل الضار من عرض الطاعن لأوراق نقدية مزورة وصرفها.

حيث أن هذه العملية المصرفية المبنية على الأوراق المغشوشة سببت للبنك ضررا ماديا ومعنويا.

حيث يتمثل الضرر المعنوي في المساس بمصداقية وإئتمان البنك لدى الزبائن وفي أوساط الأعمال.

كما يتمثل الضرر المادي في تضييع البنك لعملة صعبة بالفرنك الفرنسي مقابل أوراق وهمية مما فوت عليه فرصة الربح وسبب له مصاريف وأتعاب.

لذلك فالفعل المنسوب للطاعن ثابت وكذا الضرر والعلاقة السببية بينهما ، وحينئذ لا يقبل الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه لمسائل لم يتناول مناقشتها الحكم الجزائي القاضي بالبراءة من جنحة التقليد.

وحيث يستخلص أن القرار المطعون فيه لا يحتوي على تناقضات في أسبابه ولا يتعارض مع الحكم الفاصل بالبرآة من فعل التقليد وأنه مؤسس قانونا.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن موضوعا.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة المدنية - القسم الأول - المتركب من السادة :

بوزياني نذير رئيس كراطار مختاريا مستشارة مقررة ساعد عزام محمد مستشارا زرهوني زوليخ مستشارة حفيان محم مستشارا وبحضور السيد/ صحراوي عبد القادر المحامي العام.

وبمساعدة السيد / حفصة كمال أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006